ادامه تنبیه سوم/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /ادامه تنبیه سوم

خلاصه اینکه اگر زمان در خطاب ظرف باشد و به تعبیری تعدد مطلوب در کار باشد، در این صورت پس از پایان یافتن آن زمان و در ظرف شک استصحاب وجودی بقای حکم جریان پیدا می کند ولی اگر زمان در خطاب قید باشد و حکم مقیّد به آن زمان به نحو وحدت مطلوب باشد در این صورت پس از پایان یافتن آن زمان و حدوث زمان جدید، استصحاب وجودی بقای حکم به جهت تعدد موضوع و عدم وحدت قضیه متیّقنه و مشکوکه جاری نخواهد شد و فقط استصحاب عدمی در صورت وجود حالت سابقه عدمی جاری خواهد شد.

نکته: مرحوم آیت الله خویی بنابر مبنای خودشان که استصحاب را در احکام کلیه الهیه جاری نمی دانند، در مورد بحث استصحاب وجودی بقای حکم را جاری نمی دانند چون قائلند که استصحاب عدم جعل با استصحاب بقای مجعول دائما تعارض دارد ولی جواب از این مبنا قبلا داده شد. نعم، على المسلك المختار من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية لا يجري الاستصحاب هنا أيضاً.[1]

حکم شک در قیدیّت و ظرفیـت زمان مأخوذ در خطاب شرعی: اگر شک کردیم که زمان در خطاب شرعی قید می باشد یا ظرف و حکم به نحو تعدد مطلوب است یا وحدت مطلوب؟ در ظرف شک در این زمینه چه باید کرد؟ مثلا در دلیل "إرم جمره العقبه یوم العید" شک داریم یوم العید قید حکم است یا ظرف آن؟ تا در نتیجه در صورت عدم رمی یوم العید،حاجی بتواند در روز یازدهم هم رمی جمره کند.

مرحوم آیت الله خویی در این زمینه می فرماید: شک معنا ندارد چون اصل و ظاهر اولیه زمان وقتی مولا آن را در خطاب شرعی اخذ می کند این است که قید باشد و ظرفیّت بر خلاف اصل بلکه بی معنا است. فأخذ الزمان ظرفاً للمأمور به - بحيث لا ينتفي المأمور به بانتفائه قبالاً لأخذه قيداً للمأمور به - مما لا يرجع إلى معنىً معقول، فانّ الزمان بنفسه ظرف لا يحتاج إلى الجعل التشريعي، فاذا اُخذ زمان خاص في المأمور به فلا محالة يكون قيداً له.[2]

حال اگر برای کسی شک ایجاد شد در اینکه زمان در خطاب ظرف است یا قید، مرحوم آخوند خراسانی فرموده استصحاب به نحو کلی قسم دوم جاری خواهد شد، مثلا می‌گوییم یقین داریم به اینکه وجوبی برای رمی جمره در روز عید قربان حادث شده است آیا این وجوب مقید به زمان(یوم العید) بوده و فرد قصیر بوده یا مقید به زمان(یوم العید) نبوده و فرد طویل بوده است؟ در این صورت استصحاب بقاء کلی وجوب به نحو کلی قسم دوم جاری خواهد شد.

بعد مرحوم آیت الله خویی می فرماید با جریان این استصحاب می توان گفت قضا نیاز به امر جدید نمی باشد چون در هر واجب موقتی که در وقت انجام نگرفت، شک می کنیم که آیا وجوبش بعد وقت باقی مانده یا نه؟ استصحاب بقای کلی وجوب جاری می شود و اثبات وجوب می کند و لذا نیازمند امر جدید برای وجوب قضاء نخواهیم بود بلکه امر به ادء با کمک جریان استصحاب در ظرف شک کافی است و این بر خلاف نظریه مشهور است که می گویند قضا نیاز به امر جدید "إقض ما فات" دارد.

ایشان در مصباح الاصول می فرماید: و من ثمرات جريان هذا الاستصحاب تبعية القضاء للأداء و عدم الاحتياج إلى أمر جديد، و ليكن هذا نقضاً على المشهور حيث إنّهم قائلون بجريان الاستصحاب في الأحكام الكلية، و بجريان الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي و مع ذلك يقولون إنّ القضاء ليس تابعاً للأداء بل هو بأمر جديد. نعم، على المسلك المختار من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية لا يجري الاستصحاب هنا أيضاً، فيحتاج القضاء إلى أمر جديد.[3]