1404/11/18
بسم الله الرحمن الرحیم
ادامه تنبیه سوم/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /ادامه تنبیه سوم
بررسی جریان استصحاب در امور تدریجی غیر اختیاری
آیا اگر در امور تدریجی غیر اختیاری مثل سیلان آب یا جریان خون، استصحاب اثر شرعی داشت جاری میشود یا خیر؟ مثلا در این جوی آب، آب جریان داشته است و حکم شرعی آن این است که در حال جریان با ملاقات با نجس منفعل و نجس نمیشود،حال شک داریم آیا جریان آب باقی است یا از بین رفته است؟ تا ملاقات شیء نجس در او تاثیر نگذارد یا خیر؟ آیا استصحاب جریان آب در ظرف شک جاری می شود یا خیر؟ اینجا هم مسئله سه صورت پیدا میکند:
صورت اول: شک داریم در امر تدریجی غیر اختیاری به خاطر شک در رافع، یقین داریم این آب جریان داشته است، شک داریم آیا مانعی حادث شد جلوی جریان آب را بگیرد یا نه؟ در این صورت استصحاب جریان آب به دید عرفی جاری است و اثر آن مترتب خواهد شد.
صورت دوم: در امر تدریجی غیر اختیاری شک ما در رافع نیست بلکه شک در مقتضی است. شک دارد آیا این چاه عمیق که منشاء جریان آب است آیا این منبع، مقتضی یک ساعت جریان آب را داشته یا این ماده و منبع استعداد جریان بیش از یک ساعت را داشته است؟
اینجا هم حکم آنمثل صورت قبل مبنایی است. آنها که میگویند استصحاب با شک در مقتضی جاری است اینجا هم استصحاب را جاری میدانند ولی طبق مبنای شیخ انصاری استصحاب جاری نخواهد شد.
صورت سوم: در امر تدریجی غیر اختیاری شک داریم شک ما منشائش این است که یقین داریم مبدا و ماده این امر تدریجی مرتفع شده، مادهای که این امر تدریجی را حادث کرده بود، آن ماده یقینا مرتفع شده و الان شک داریم آیا مبدا و ماده جدیدی حادث شده تا جریان ادامه داشته باشد یا خیر؟ آیا در این صورت استصحاب این امر تدریجی با شک در حدوث مبدا جدید جاری میشود یا نه؟ به این دو مثال دقت کنید:
مثال عرفی: آبی در این جوی روان است، یقین دارد مبداء این آب جاری،چشمه موجود بوده است و یقین پیدا کرد این چشمه و این مبداء دچار مشکل شده است. الان دیگر این مبدا آب جاری ندارد. شک دارد آیا موتور چاه عمیق روشن شده تا مبداء جدید حادث شده تا این جریان همچنان ادامه داشته باشد و آب جاری باشد و منفعل به نجس نشود یا نه؟ آیا میتوان در این صورت نسبت به جریان الماء استصحاب جاری نمود یا خیر؟
مثال شرعی: خانمی جریان الدم داشته است به جهت مبداء حیضیت و یقین دارد مبداء حیض مرتفع شده و شک دارد آیا استحاضه بر او عارض شده مثلا تا جریان الدم ادامه باشد یا خیر؟ آیا میتواند استصحاب بقاء جریان دم را جاری کند یا خیر؟
این قسم سوم در امر تدریجی غیر اختیاری همانند بحث تغییر داعی در صورت قبل است. آنجا بحث میکردیم آیا تغییر داعی موجب تغییر متعلق و عنوان می شود یا خیر؟ در این صورت هم بحث می شود که آیا تغییر ماده و منبع موجب تغییر عنوان و وحدت و اتصال عرفی خواهد شد یا خیر؟ در این مسأله به نظر می رسد که تغییر مبداء را عرف مسلما موجب تغییر متعلق و عنوان میداند و استصحاب را جاری نمیداند. مثلا وقتی شک در جریان الماء دارد به خاطر اینکه یقین دارد مبداء حدوثی آن از بین رفته و چشمه دیگر جوشش ندارد، عرف میگوید این جریان الماء که منشائش چشمه بود تمام شد آیا آن چاه موتور عمیق روشن شد تا جریان دوم برای آب حادث شده باشد یا خیر؟
پس عرفا دو جریان از آب تحقق دارد و لذا از قبیل استصحاب کلی قسم سوم میشود، فردی از جریان الماء حادث شد و منعدم شد و در حدوث فرد دوم شک داریم و یا در مثال جریان الدم عرفا حیض و استحاضه دو عنوان و متعلق است.
نتیجه: آنکه در قسم سوم که یقین به ارتفاع مبدائی و شک در حدوث مبدأ جدید است، به نظر ما باید بگوییم عرفا اختلاف در مبداء موجب اختلاف در متعلق خواهد شد و لذا استحصاب جاری نخواهد شد.
مقام سوم: جریان استصحاب در افعال مقیّد به زمان:آیا استصحاب در افعال مقیّد به زمان جاری می شود یا نه؟ در اوامر مولا اگر امری مقید به زمان شد از جهتی بر سه قسم خواهد بود:
قسم اول: گاهی قرائن پیرامونی یا مناسبت حکم و موضوع میگوید زمان قید حکم است و در حقیقت وحدت مطلوب است. به صورتی که اگر زمان منتفی شد حکم هم تمام میشود. مثلا گفته میشود شب قدر قرآن به سر بگیرید، شب قدر تمام شد حکم احیا و آداب و اعمال آن هم تمام می شود. پس گاهی زمان ماخوذ در حکم به نحو وحدت مطلوب است که اگر زمان منتفی شد، حکم هم منتفی میشود.
قسم دوم: قرائن پیرامونی میگوید زمان مأخوذ در حکم به نحو تعدد مطلوب است و نه وحدت مطلوب. اگر زمان رفت اطمینان داریم باز هم حکم هست و منتفی نشده است. مثلا گفته میشود لحظه تعلق زکات نسبت به وجوب زکات، در این صورت اگر لحظه اول غفلت کرد و چنین نکرد حکم منتفی نیست و روزهای بعد باید زکات را اخراج کند. همینگونه در سر سال در خمس که اگر اخراج نکرد وجوب خمس هنوز باقی است. در این صورت زمان به نحو تعدد مطلوب اخذ شده است.
قسم سوم: مواردی اتفاق میافتد که زمان اخذ میشود در حکم یا متعلق حکم. نمیدانیم آیا زمان قید است یا ظرف است؟ به نحو تعدد مطلوب است یا به نحو وحدت مطلوب است؟ مثلا: رمی جمره عقبه در روز عید قربان واجب است، نمیدانیم این زمان به نحو وحدت مطلوب است و یا نه زمان به نحو تعدد مطلوب است. به طوری که اگر روز عید قربان نشد می تواند فردا برود رمی جمره را انجام بدهد. اگر چنین شکی کردیم و دلیلی پیدا نکردیم چه کنیم؟مرحوم آخوند فرموده شک در این زمینه انحاء مختلفی دارد:
- گاهی شک در بقاء حکم از جهت شک در بقاء قید است.
- گاهی شک در دخالت قید در اصل مطلوب یا تمام مطلوب است.
اگر شک در بقاء قید باشد که مثلا در حکم "یجب الصوم یوم الجمعه"،شک دارد که آیا نهار هنوز باقی است یا نه؟ یوم الجمعه هنوز باقی است یا نه؟ در اینجا استصحاب در خود زمان جاری می شود و بقای نهار ثابت می شود و در خود فعل هم جاری می شود مثلا می گوید این فعل قبلا واقع در نهار بوده، الان هم کما کان و در غیر این موارد اگر زمان ظرف باشد و تعدد مطلوب در کار باشد استصحاب، نسبت به حکم جاری می شود مثلا می توان وجوب صوم یوم الجمعه را در روز شنبه استصحاب نمود چون زمان یوم الجمعه ظرفیت داشته است و قید اصل حکم نبوده است ولی اگر زمان قیدیت داشته باشد و وحدت مطلوب در کار باشد در اینجا در روز شنبه استصحاب بقای وجوب صوم به جهت تعدد موضوع جاری نخواهد شد بلکه در این زمینه استصحاب عدم وجوب صوم که روز پنجشنبه یقین به آن داشتیم جاری خواهد شد. ایشان در کفایه می فرماید: و أما الفعل المقید بالزمان فتاره یکون الشک فی حکمه من جهه الشک فی بقاء قیده و طورا مع القطع بانقطاعه و انتفائه من جهه أخرى کما إذا احتمل أن یکون التعبد به إنما هو بلحاظ تمام المطلوب لا أصله فإن کان من جهه الشک فی بقاء القید فلا بأس باستصحاب قیده من الزمان کالنهار الذی قید به الصوم مثلا فیترتب علیه وجوب الإمساک و عدم جواز الإفطار ما لم یقطع بزواله کما لا بأس باستصحاب نفس المقید فیقال إن الإمساک کان قبل هذا الآن فی النهار و الآن کما کان فیجب فتأمل. و إن کان من الجهه الأخرى فلا مجال إلا لاستصحاب الحکم فی خصوص ما لم یؤخذ الزمان فیه إلا ظرفا لثبوته لا قیدا مقوما لموضوعه و إلا فلا مجال إلا لاستصحاب عدمه فیما بعد ذاک الزمان فإنه غیر ما علم ثبوته له فیکون الشک فی ثبوته له أیضا شکا فی أصل ثبوته بعد القطع بعدمه لا فی بقائه.[1]
