ادامه تنبیه دوم /أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /ادامه تنبیه دوم

بررسی کلام مرحوم امام خمینی

مرحوم امام خمینی در رابطه با جریان استصحاب زمانی که مستصحب با امارات ثابت گردد فرموده: مراد از یقین در ادله استصحاب به مناسبت حکم و موضوع، حجت است و یقین وجدانی موضوعیت ندارد بلکه عنوان یقین کنایه از مطلق حجت بر حالت سابقه است و مراد از شک امر غیر حجت است یعنی به واسطه امر غیر حجت نباید دست از امر حجت برداشت، در نتیجه همین که حجت بر حدوث و ثبوت امری اقامه شود، استصحاب جاری خواهد شد. بأنَّ الظاهر من الأدلّة بمُناسبة الحكم و الموضوع هو أنَّ الشكّ باعتبار عدم حُجّيته و إحرازه للواقع لا ينقض اليقين الذي هو حُجّة و مُحرز له؛ فإنَّه لا ينبغي أن ترفع اليد عن الحُجّة بغير الحُجّة و بعبارة اُخرى‌: أنَّ العرف لأجل مناسبة الحكم و الموضوع يُلغي الخصوصيّة، و يحكم بأنَّ الموضوع في الاستصحاب هو الحُجّة في مقابل اللّاحجّة، فيُلحق الظنّ المُعتبر باليقين، و الظنَّ الغير المُعتبر بالشكّ‌.[1] به این تقریب به همین مقدار اشکال می شود؛ اینکه مراد از یقین در ادله استصحاب، مطلق حجت باشد خلاف ظاهر است چون ظاهر اولیه هر عنوانی که در خطاب اخذ می شود، این است که خودش موضوعیت دارد نه اینکه به عنوان مصداق حجت اخذ شده باشد و تعبیر کنایی باشد.ایشان جواب داده است که یقین در مقابل شک چون که امر مستحکم و مبرم است، در ادله استصحاب اخذ شده است، لذا مناسبت حکم و موضوع اقتضاء می کند که موضوع در خطاب اعم از لفظ یقین باشد چون عرف می گوید نکته عدم نقض یقین بر شک، ابرام و استحکام است و این ابرام و استحکام در مطلق حجت وجود دارد و اختصاص به یقین ندارد. لذا هرجا حجتی بر حدوث شیء باشد، به غیر حجت نمی شود از حجت رفع ید کرد.

مویّد این مطلب این است که از صحیحه ثانیه زراره نیز استفاده می شود که یقین بما هو حجة اخذ شده است چون در آن استصحاب طهارت واقعیه شده است و حال آنکه مستصحب که طهارت باشد عادتاً با امارات حاصل می شود و نسبت به آن علم وجدانی وجود ندارد بلکه علم به طهارت از راه امارات حاصل می شود، لذا یقین بما هو حجّة موضوع است بلکه از صحیحه اولی هم می شود به عنوان مؤیّد استفاده کرد چون در ناحیه وضو هم یقین وجدانی به وضو با تمام شرائط صحت عادتاً محقّق نمی شود بلکه در غالب موارد حکم به صحت وضو با قاعده فراغ و دیگر امارات خواهد بود مویّد دیگر اینکه از برخی روایات استفاده می شود در مفاد بعضی از امارات می توان استصحاب نمود، مثل جواز شهادت با استصحاب ملکیت و یا اصل عدم وارث دیگر برای متوفی و...

در منتقی الاصول هم در این رابطه آمده است چون ظهور ادله استصحاب تعلیل به امر ارتکازی است، ما هو الثابت عند العقلاء و مرتکز نزد عقلاء عدم نقض حجت به لا حجت است و یقین موضوعیت ندارد،شک هم به عنوان مصداق عدم الحجه است و خود تعبیر "لا ینقض الیقین بالشک و لکن انقضه بیقین آخر" در ادله استصحاب ارشاد به همین معنا می کند که تا حجت دیگری نیامده حجتیت یقین سابق ادامه دارد و با امر غیر حجت همچون شک نقض نخواهد شد.