1404/11/04
بسم الله الرحمن الرحیم
تنبیه دوم /أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیه دوم
تنبیه دوم: مقصود از یقین سابق در استصحاب
تنبیه دوم از تنبیهات استصحاب در مورد رکن یقین و اشاره به یک مطلب در باب این رکن است. از ادله باب استفاده کردیم دو رکن برای استصحاب وجود دارد؛ یقین سابق و شک لاحق، بنابراین هر جا یقین به حکم یا موضوعی داشته باشیم و بعد شک کنیم، استصحاب جاری است.
نکته محل بحث این است که ما موارد زیادی داریم در احکام و در موضوعات که یقین و ادراک قاطع جزمی نداشتهایم بلکه به توسط یک امارهای که آن اماره مفید یقین هم نبوده، حجت بر یک حکم یا موضوعی پیدا کردهایم، سوال این است که آیا اگر اماره حکم یا موضوعی را ثابت کرد و بعد شک کردیم آیا میشود استصحاب جاری کرد یا خیر؟ مثلا بینه یا عدل واحدی شهادت داد زید دیروز زنده بوده است، بینه و عدل واحد در صورت قبول حجیت حرف او که مفید یقین نیست الان شک در زنده بودن زید داریم، آیا استصحاب در این مورد جاری می شود با اینکه از ادله استصحاب استفاده میشود که رکن استصحاب، یقین سابق و اعتقاد جزمی است یا خیر؟
آیا جریان استصحاب اختصاص دارد به مواردی که حالت سابقه با یقین و علم وجدانی احراز شود و اگر حالت سابقه با اماره و اصل عملی ثابت شود، فایده ندارد یا اینکه اعم از احراز وجدانی و تعبدی مراد است؟
مقتضای تحقیق این است که طبق مبانی مختلف در جعل حجیّت امارات و انظار مختلف اعلام اصولی این بحث مطرح شود که آیا در موارد وجود حجت بر حالت سابقه و عدم احراز وجدانی و یقینی استصحاب جاری می شود یا خیر؟
در حجیت امارات مبانی مختلفی همچون جعل طریقیّت و علم برای امارات،جعل منجزیت و معذریت و جعل حکم مماثل وجود دارد.
مبنای جعل طریقیت و علمیّت در امارات: طبق مبنای جعل طریقیت و علم که شارع مقدس با ادله حجیّت اماره را علم اعتبار نموده است که از برخی کلمات مرحوم نائینی استفاده می شود که بحث روشن است و اشکالی وجود ندارد چون با قیام امره گویا علم و یقین تعبدی به حکم و موضوع وجود دارد چون با قیام اماره، یقین بر حدوث ایجاد می شود و ارکان استصحاب تمام است،در نتیجه در ظرف شک استصحاب جاری خواهد شد.
مرحوم میرزای نائینی در این باره می فرماید: فلو قام طريق أو أمارة على ثبوت حكم أو موضوع ذي حكم ثمّ شكّ في بقاء الحكم أو الموضوع الّذي أدّت إليه الأمارة و الطريق، فلا مانع من استصحاب بقاء مؤدّى الأمارة و الطريق، لأنّ المستصحب قد أحرز بقيام الأمارة عليه، خصوصا بناء على ما هو الحقّ عندنا: من أنّ المجعول في باب الطرق و الأمارات هو نفس الطريقيّة و الإحراز و الوسطيّة في الإثبات - على ما تقدّم بيانه في مبحث الظنّ - فيكون المستصحب محرزا بأدلّة حجّيّة الأمارات، و هذا ممّا لا ينبغي الإشكال فيه.[1]
مرحوم آیت الله خویی در توضیح تطبیق این مبنا می گوید: و هو أنّ معنى جعل حجية الأمارات هو جعل الأمارات من أفراد العلم في عالم الاعتبار، فيكون لليقين حينئذ فردان: اليقين الوجداني، و اليقين الجعلي الاعتباري، فكما أنّ لليقين الوجداني أثرين: الأوّل: الآثار الواقعية للمتيقن. و الثاني: آثار نفس اليقين إذا كان له أثر، كما إذا كان موضوعاً لحكم من الأحكام، فكذا اليقين الجعلي يكون له هذان الأثران، فكما لو علمنا بحكم من الأحكام ثمّ شككنا في بقائه نرجع إلى الاستصحاب، كذلك إذا قامت الأمارة على حكم ثمّ شككنا في بقائه لا مانع من جريان الاستصحاب.و اليقين المذكور في أدلة الاستصحاب و إن كان موضوعاً للاستصحاب، إلّا أنّه مأخوذ في الموضوع بما هو كاشف لا بما هو صفة خاصة، و قد ذكرنا في مبحث القطع أنّ الأمارة تقوم مقام القطع الطريقى و القطع المأخوذ في الموضوع بما هو كاشف.[2]
مبنای جعل منجّزیت و معذریت در امارات: مرحوم آخوند خراسانی در حجیت امارات قائل به جعل منجزیت و معذریت می باشد یعنی مفاد خبر زراره و ادله حجیت خبر واحد(صدّق العادل) این است که اماره برای شما منجز واقع است اگر با واقع مصادف شد و اگر مخالف با واقع باشد هیچ حکمی طبق اماره جعل نشده و صرفا معذر است. مرحوم آخوند می فرماید طبق این مبنا استصحاب در مؤدای امارات دچار مشکل است به خاطر اینکه فرض کنید خبر زراره گفت نماز جمعه واجب است، انسان شک کرد آیا این خبر زراره به زمان حضور اختصاص داشت یا اطلاق آن زمان غیبت را هم شامل میشد؟
مرحوم آخوند میفرمایند شما میگویید مؤدای اماره منجز و معذر است. در زمان حضور، زراره مسلما کلامی و سخنی داشت که منجز و معذر بود اما نسبت به زمان غیبت چه چیزی را میخواهید استصحاب کنید؟ بنابراین چگونه مؤدای اماره را استصحاب میکنید؟
اگر مفاد اماره، جعل حکم ظاهری باشد، هنگامی که اماره قائم شد و زراره گفت نماز جمعه واجب است؛ یقینا یک حکم ظاهری حادث شد برای زمان حضور که نماز جمعه واجب است و الان شک در آن حکم داریم استصحاب جاری می شود ولی بنابر مبنای منجزیت و معذریت حکمی وجود ندارد تا آن را استصحاب کنیم بلکه صرفا حجت در زمان حضور قائم شده بود که آن هم فقط منجّز و معذر در آن زمان بود.
بنابراین رکن استصحاب که یقین به حکم شرعی یا موضوع ذی اثر شرعی باشد وجود ندارد و لذا جریان استصحاب با اشکال روبرو خواهد شد.
