تنبیهات استصحاب /أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات استصحاب

مقام سوم: تنبیهات استصحاب

عنوان تنبیهات معمولا در مباحث آنجا ذکر می‌شود که اصل مبحث کاملا روشن شده و مطالب ضمنی به عنوان تذکر اشاره می‌شود اما در باب استصحاب چنین نیست، شاید بتوان ادعا کرد مهمترین بحث در مباحث استصحاب را همین بحث تنبیهات استصحاب تشکیل می‌دهد زیرا حداقل دو نکته مهم در این تنبیهات وجود دارد.

نکته اول: در برخی از این تنبیهات ارکان استصحاب، جایگاه و کیفیت نگاه به این ارکان توضیح داده می‌شود.

نکته دوم: در برخی تنبیهات هم موانع جریان برخی از استصحابها بیان می‌شود که بسیار مهم است.مرحوم شیخ انصاری دوازده تنبیه و مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم نائینی چهارده تنبیه،مرحوم آیت الله خویی پانزده تنبیه. مرحوم امام خمینی نه تنبیه و مرحوم شهید صدر ده تنبیه ذکر کرده اند و ما هم اهمّ این تنبیهات را اشاره می‌کنیم.

تنبیه اول: قوام استصحاب به یقین به حدوث و شک در بقاء است، و مفاد استصحاب عدم نقض یقین به شک است، حال در تنبیه اول این بحث مطرح می شود که آیا یقین و شک باید فعلی باشد یا یقین و شک تقدیری هم کفایت می کند به طوری که لو التفت لشکّ،شک تقدیری یعنی من الان غافل هستم یا غافل بودم ولی اگر توجه می‌داشتم حتما شک برای من پیدا می‌شد.

نوع اعلام اصولی مثل مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند و مرحوم نائینی و... گفته اند باید یقین و شک در استصحاب فعلی باشد، در مقابل برخی مثل میرزای شیرازی و محقق همدانی و شهید صدر قائل به جریان استصحاب در موارد شک تقدیری شده اند. مثلا شخص قبلا محدث بوده ولی هنگام نماز غافل بوده، بعد از نماز شک می کند که با وضو داخل نماز شده استیا خیر؟ آیا استصحاب بقای محدثیّت نسبت به او قبل نماز جاری می شود یا خیر؟ یا اینکه نسبت به او قاعده فراغ جاری می شود.

اگر شک تقدیری را کافی بدانیم، استصحاب قبل نماز جاری می شود و شخص با حالت حدث وارد نماز شده است و دیگر قاعده فراغ نسبت به او جاری نخواهد شد. مرحوم آخوند فرموده باید یقین و شک در استصحاب فعلی باشد لذا استصحاب در مورد بحث جاری نمی شود چون شک مکلف قبل نماز شک فعلی نداشته است بله شک تقدیری داشته به این معنا که لو التفت لشکّ، لذا در حق این شخص قاعده فراغ جاری خواهد شد.

بله اگر شخص قبل نماز محدث بوده بعد التفات پیدا کرده و بعد غافل شده و نماز خوانده است، اینجا چون قبل نماز یقین و شک فعلی بوده و التفات داشته است، استصحاب حدث در حق او جاری می شود و نماز او فاسد است و قاعده فراغ در حق او جاری نمی شود.

بحث در این تنبیه در دو مقام مطرح می شود: مقام اول در اعتبار فعلیت یقین و شک در اجرای استصحاب و مقام دوم فروع مترتّبه بر آن است.

امام مقام اول که اعتبار فعلیت یقین و شک باشد، در این رابطه به دو وجه استدلال شده است:

1. وجه اثباتی: در ادله استصحاب عنوان شک اخذ شده است که به نحو قضیه حقیقیه حکم بر موضوع شک بار شده است و مقتضای جعل علی نحو قضیه حقیقیه این است که هر جا موضوع فعلیت کند، حکم هم مترتّب می شود، لذا فعلیت عنوان شک و یقین لازم است.

به تعبیر دیگر کاربرد الفاظ در وجود تقدیری خلاف ظاهر است. در ادله استصحاب که روایات شک و یقین را در موضوع آن اخذ کرده‌اند ظهور در شک و یقین فعلی دارد بنابراین اگر در زمانی حالت شک نبود و شخص غافل بود و تردید بالفعل نداشت دلیل استصحاب قابل جریان نیست.

2. وجه ثبوتی: مفاد استصحاب حکم ظاهری است و حکم ظاهری برای تنجیز و تعذیر نسبت به واقع جعل شده اند، لذا تا زمانی که به مکلّف واصل نشوند، اثری ندارند، لذا تعبّد استصحابی حکم ظاهری است که تا به مکلّف واصل نشود و موضوع شک به مکلّف نرسد، تعبّد استصحابی معنا ندارد، با غفلت از موضوع و عدم شک معنا ندارد حکم استصحابی به مکلّف واصل شود و در حق او جاری شود. مرحوم نائینی می فرماید: و بالجملة: لا إشكال في أنّ نتيجة جعل الطرق و الأمارات و الأصول العمليّة لا يمكن أن تتحقّق إلاّ بعد العلم بالحكم و الموضوع، و لا معنى للمؤاخذة على ترك العمل بخبر لم يعلم به. و كذا الاستصحاب، فيتوقّف جريان الاستصحاب على الالتفات إليه حكما و موضوعا، و ذلك يتوقّف على فعليّة الشكّ الّذي أخذ موضوعا فيه، فلا ينبغي التأمّل في اعتبار فعليّة الشكّ في الاستصحاب.[1]

بر این دو وجه اشکالاتی شده است:

اولا: به وجه اول مرحوم آقای صدر اشکال کرده است اینکه شک در دلیل استصحاب به عنوان موضوع اخذ شده باشد، این به لحاظ برخی از ادله استصحاب تمام است نه همه ادله استصحاب بلکه در برخی ادله استصحاب موضوع عدم یقین بر خلاف است.

ثانیاً: لو سلّم که در همه ادله استصحاب عنوان شک اخذ شده باشد ولی با اعمال مناسبت حکم و موضوع می توان استصحاب را در موارد شک تقدیری هم جریان داد چون ملاک عدم نقض یقین به شک چیزی غیر از موهوم بودن و سست بودن شک نیست، لذا همان طوری که شک فعلی موهوم و سست است، شک تقدیری هم این طور است بلکه به طریق اولی، ایشان در بحوث می فرماید: و فيه: أولا - لا قصور في مقام الإثبات لتمامية الإطلاق اللفظي في جملة من أدلة الاستصحاب، ففي الصحيحة الأولى قد ورد(لا تنقض اليقين بالشك بل تنقضه بيقين آخر) ممّا يعني انَّ القاعدة المضروبة عدم نقض اليقين بغير اليقين، فليست فعلية الشك لها دخل في هذا التعبد فيشمل كل ما لا يكون يقيناً، و في المقام لا يقين بالانتقاض، و كذلك التعبير الوارد في صحيحة ابن سنان(لأنك أعرته إياه و هو طاهر و لم تستيقن انه نجسه) أو التعبير الوارد في روايات قاعدة الحل و الطهارة بناءً على إمكان استفادة الاستصحاب منها أيضا فانها جميعا جعلت الغاية العلم بالانتقاض. و ثانياً - لو فرض عدم تمامية الإطلاق اللفظي فلا ينبغي الإشكال في انَّ مناسبات الحكم و الموضوع المفهومة عرفاً تقتضي إلغاء مدخلية فعلية الشك في حجية الاستصحاب، لأنَّ ملاكها وهن الشك و قوة اليقين و هذا الوهن لا يختص بفرض فعلية الشك بل لعله أكثر وهناً في حال كونه تقديرياً فينعقد إطلاق عرفي يشمل تمام موارد عدم اليقين بالانتقاض.[2]

ثالثا: در ادله استصحاب ادعا می‌کنیم یقین و شک طریقیت دارند نه موضوعیّت. یقین یعنی متیقن و شک یعنی مشکوک گویا جمله چنین است: «لا تنقض المتیقن بالمشکوک». قضیه متیقن را با قضیه مشکوک نشکن. اگر مقصود چنین بود موضوع جریان استصحاب یک قضیه متیقنه و مشکوکه است. قضیه مشکوکه در حاق واقع هست چه شک انسان فعلی باشد و چه انسان غافل بوده و شکش تقدیری باشد. لذا شک موضوعیت ندارد. هرجا قضیه مشکوکه‌ای فرض شود و قضیه متیقنه هم فرض شود، قضیه مشکوکه قضیه متیقنه را درهم نمی‌شکند. چه شک هم فعلی باشد و چه تقدیری.

مرحوم امام خمینی در این باره می گوید: و من أنَّ العناوين المرآتيّة كاليقين و العلم و أمثالهما لو اُخذت في موضوع حكم، يكون الظاهر منها هو كون الموضوع هو المرئيّ بها لا المرآة.[3]

نسبت به وجه دوم هم، مرحوم آقای صدر اشکال کرده است که مبنای ما در حکم ظاهری این است که احکام ظاهریه به جهت اهتمام و تحفّظ بر واقع جعل شده است، لذا در مورد شک تقدیری هم استصحاب جاری است چون اهتمام مولا نسبت به حکم واقعی در این مورد هم وجود دارد گرچه به مکلف واصل نشود و اطلاعی از آن نداشته باشد. وفيه: ما تقدم في محله من واقعية الأحكام الظاهرية جعلاً و ملاكاً و عدم تقومها بالوصول، نعم ملاك الحكم الظاهري ليس ملاكاً مستقلاً عن الملاكات الواقعية و انما هو درجة الحفظ و الاهتمام بها في حالات التزاحم الحفظي و هذا لا يجعله متقوماً بالوصول، فلا أساس لهذا الوجه.[4]