نتیجه بحث تفصیل بین احکام وضعیه و تکلیفیه /أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /نتیجه بحث تفصیل بین احکام وضعیه و تکلیفیه

نتیجه: آن که احکام وضعیه بر دو قسم هستند:

قسم اول: مجعول شرعی بالتبع هستند، مجعول انتزاعی هستند مثل شرایط تکلیف و مکلف‌به، اسباب آنها و اجزاء و قواطع آنها، همه این موارد مجعول شرعی بالتبع هستند. به دلیل شارع نگاه می‌کنیم شارع نهی از قهقه در نماز کرده و از این مانعیت قهقه برای نماز را انتزاع می‌کنیم. این یک حکم وضعی است.

قسم دوم: احکام وضعی که جعل استقلالی دارند. این قسم حصر هم ندارد و باید به ادله مراجعه کنیم. هرجا دیدیم شارع حکم وضعی را مستقیم در دلیل جعل کرده است می‌فهمیم این جعل حکم وضعی مستقل از طرف مولاست همانند ملکیّت، زوجیت، حریت، قضاوت و...

جریان استصحاب در احکام وضعیه: تفصیلی که به فاضل تونی نسبت داده شده که استصحاب در احکام وضعی جاری نمی‌شود، بالجمله یا فی الجمله. جهت آن این است که گویا برداشت ‌کرده ‌اند که قسمتی از احکام وضعی مجعول شارع نبوده و امور تکوینی هستند در حالی که مستصحب ما باید یا مجعول شرعی باشد تا شارع بتواند ما را متعبد به وجود آن کند و یا اگر مجعول شرعی نیست باید موضوع ذو اثر شرعی باشد. ادعا می‌شود که حداقل برخی احکام وضعی چنین است که مجعول تکوینی بوده و موضوع برای اثر شرعی هم نیستند لذا استصحاب در آنها جاری نمی‌شود. ما در این مرحله باید هر سه قسم از احکام وضعی که مرحوم آخوند ذکر کردند را به تنهایی مطرح کرده و در هر قسمی ببینیم طبق مبانی ذکر شده آیا استصحاب در این احکام وضعی جاری می‌شود یا نه؟

قسم اول: سببیت، شرطیت، مانعیت و قاطعیت برای تکلیف

مرحوم آخوند فرمودند این موارد مجعولات تکوینی هستند ولی طبق نظر برگزیده به این نتیجه رسیدیم که مجعول بالتبع شرعی بوده و از تعلق حکم به تکلیف انتزاع می شوند.در این قسم اگر در سببیت یا شرطیت شیء برای تکلیف شک کنیم آیا استصحاب جاری است یا نه؟

خود این قسم دو حالت پیدا می‌کند:

اول: شک در حدوث سببیت.

دوم: شک در بقاء سببیت بعد از حدوث آن.

حالت اول: اگر در اصل و حدوث سببیت شیئی برای تکلیف شک داریم. مثلا در حج، استطاعت سببیت برای وجوب حج بالاتفاق دارد محل اختلاف: آیا برای عمره مفرده هم استطاعت سببیت برای وجوب دارد یا خیر؟ مشهور معتقد هستند برای عمره مفرده استطاعت سبب وجوب نمی‌شود ولی مرحوم آقای بروجردی احتیاط واجب دارند که اگر کسی برای عمره مفرده هم مستطیع شد باید به عمره مفرده برود.

حال شخصی که تا دیروز برای عمره مفرده مستطیع نبود ولی بعدا مستطیع شد، شک پیدا می‌شود آیا عمره مفرده بر وی واجب می شود یا نه؟ در اینجا طبق نظر کسانی که استصحاب عدم ازلی را قبول دارند در این مورد یک استصحاب عدم ازلی در حکم وضعی جاری می‌کنند یعنی می‌گویند: در ازل استطاعت سببیت برای وجوب عمره مفرده نداشت، الان شک داریم سببیت برای استطاعت وجوب عمره مفرده جعل شد یا نه؟ استصحاب می‌کنیم عدم جعل سببیت استطاعت را برای وجوب عمره مفرده و نتیجه می‌گیریم زید اگرچه امروز برای عمره مفرده مستطیع است اما استطاعت سبب وجوب عمره مفرده نخواهد بود ولی طبق مبنای مرحوم آخوند که معتقد بودد سببیت یک حکم تکوینی عقلی بوده و مجعول شارع نیست نه بالتبع و نه بالاستقلال، نه در وجود سببیت و نه در نفی سببیت نمی‌تواند استصحاب را جاری کند.

حالت دوم: شک در بقاء سببیت بعد از حدوث آن، مثلا شیئی سببیت برای وجوب داشته به خاطر تغییر و تبدل حالتی شک داریم، سببیت سبب برای وجوب باقی است یا نه؟ مثلا زید جوان بود و آن زمان می‌دانست استطاعت مالی برای وجوب حج سببیت دارد، الان که پیر و بیمار شده و اعمال حج برای او مشکل است، شک دارد آیا در این حالت استطاعت مالی سببیت برای وجوب حج دارد یا نه؟ در چنین موردی یک استصحاب در حکم وضعی فرض می‌شود، زمانی که جوان بود یقین داشت سببیت استطاعت برای وجوب حج ثابت است، الان که پیر مرد است شک دارد این سببیت هست یا نه؟

اینجا اگر قائل شدیم سببیت استطاعت برای حج امر تکوینی عقلی است، استصحاب در این حکم وضعی جاری نخواهد بود و در نتیجه این شخص باید سراغ استصحاب حکمی برود یعنی همان استصحاب عدم وجوب حج که در دوران جوانی که استطاعت نداشت، یقین داشت حج بر او واجب نیست، الان هم که شک دارد با وجود استطاعت در دوران پیری آیا حج بر او واجب است یا نه، همان یقین سابق را استصحاب می‌کند. اما اگر استصحاب در حکم وضعی جاری شود کما هو المشهور، بقاء سببیت استطاعت مالی برای وجوب حج را استصحاب می‌کند.

قسم دوم: سبب و شرط مکلف‌به

در کیفیت جعل احکام وضعی در این قسم نظرها تقریبا یکی است. محقق خراسانی مجعول تبعی می‌دانستند، شیخ انصاری هم همه احکام وضعی را منتزع از احکام تکلیفی می‌دانستندطبق همه مبانی در این قسم دوم در شک در سببیت و شرطیت و جزئیت مکلف‌به، استصحاب در احکام وضعی جاری است چون مجعول شرعی هستند، نهایتا در این قسم استصحاب در احکام وضعی مقارن با یک استصحاب حکمی هم خواهد بود.مثال: شک کردیم در جزئیت سوره برای نماز، همه می‌گویند جزئیت سوره برای نماز امر مجعول شرعی به جعل تبعی است و در مجعول شرعی استصحاب جاری می‌شود، استصحاب می‌کنیم بقاء جزئیت سوره را برای نما چنانچه استصحاب حکمی هم اینجا جاری است تا قبل از این یقین داشتم سوره در نماز واجب است(حکم تکلیفی وجوب سوره برای نماز) و الان شک در این وجوب دارم. بقاء وجوب سوره را استصحاب می‌کنم. هر دو استصحاب جاری است.

قسم سوم: احکام وضعی مستقل

در قسم سوم احکام وضعیه‌ای بود که مشهور معتقد بودند جعل مستقل دارد اما شیخ انصاری قائل به جعل تبعی و منتزع شده از احکام تکلیفی هستند.استصحاب طبق هر دو نظر جاری است. مثال فقهی: زید همسرش را با صیغه فارسی طلاق داده شک می کند که زوجیت زائل شده و بینونت حاصل گشته است یا خیر؟ اینجا استصحاب در حکم وضعی زوجیت جاری خواهد شد،. قبل از اجرای طلاق زوجیت بوده است. شک دارد با این طلاق این چنینی، زوجیت زائل شد یا نه؟ استصحاب بقای زوجیت جاری خواهد شد.

نتیجه این تفصیل: به نظر ما احکام وضعیه مجعول شرعی هستند چه با جعل استقلالی و چه با جعل تبعی، لذا استصحاب در این احکام وضعی جاری است و تفصیل بین احکام وضعی شرعی و احکام تکلیفی جایگاهی ندارد.