نظریه شیخ انصاری در احکام وضعیه /أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /نظریه شیخ انصاری در احکام وضعیه

بررسی نظریه مرحوم شیخ انصاری در کیفیت جعل احکام وضعی

خلاصه نظر شیخ انصاری این است که ایشان می‌فرمایند همه اقسام احکام وضعی از احکام تکلیفی انتزاع می‌شودن. هرجا حکم وضعی هست یعنی پیشینه بر او یک حکم تکلیفی است و از آن حکم تکلیفی ،حکم وضعی انتزاع می شود.

دلیل مرحوم شیخ انصاری احاله به وجدان و ذکر چند مثال است. مثلا در "ان جاءک زید فاکرمه" از این جمله دو حکم استفاده می‌کنیم، یکی حکم تکلیفی وجوب اکرام زید در وقت آمدن او و یک حکم وضعی هم شما با تحلیل استفاده می‌کنید که سببیت مجیء برای وجوب اکرام باشد. جعل مستقل برای حکم تکلیفی است. شما از این حکم تکلیفی، یک حکم وضعی هم انتزاع می‌کنید.

بعد ایشان از خودشان سوال می‌کنند: در برخی موارد داریم ظاهرا حکم تکلیفی نداریم که حکم وضعی از آن انتزاع شود؟ ولی حکم وضعی هست، حکم این موارد چه می‌شود؟ مثل ضمان صغیر در تلف مال غیر، اینجا ضمان است ولی حکم تکلیفی کجاست؟ حرمت تصرف صغیر در مال غیر که نداریم.

شیخ انصاریی پاسخ می‌دهد: اتفاقا در این مورد یک حکم تکلیفی داریم و آن حکم تکلیفی این است"اذا صرت بالغا یجب علیک رد المال"ما از این وجوب رد مال بر صغیر بعد از بلوغش ،حکم ضمان صغیر را انتزاع می کنیم و در نتیجه صغیر ضامن است، در سایر موارد احکام وضعی هم مثل ملکیت، زوجیت، رقیت، در لابلای رسائل و مکاسب ادعا می‌کنند حکم وضعی از حکم تکلیفی انتزاع می‌شود مثلا زوجیّت از جواز نظر و.. ملکیت از جواز تصرف، رقیّت از وجوب اطاعت عبد از مولا و... [1]

تحلیل آیت الله سیستانی از کلام شیخ انصاری

ایشان در کتاب الرافد فرموده: مقصود شیخ انصاری از انتزاع احکام وضعیه از احکام تکلیفیه انتزاع فلسفی نیست که حکم تکلیفی مولا منشاء انتزاع برای حکم وضعی شود، تا حدوثا و بقاء تابع آن باشد. بلکه مقصود شیخ انصاری و قدما یک تحلیل تاریخی است که ایشان این تحلیل را توضیح می‌دهند و خودشان هم قبول دارند. جعل احکام قانونی در جوامع یک سیر خاصی دارد در ضمن سه مرحله:

مرحله اول: درآغاز جوامع بشری یعنی جوامع ابتدایی نه حکم تکلیفی بوده و نه وضعی بلکه روح احکام تکلیفی بوده است که عبارت است از وعد و وعید. این مثال را برای تقریب به ذهن ببینید. پدری بچه‌اش کوچک است و توانائی فهم تکلیف و باید و نباید را ندارد، باید و نبایدها را با وعده و وعید بیان می‌کنند. چوب می‌گیرند اگر دست به چای زدی چوب می‌خوری.. یا در جایزه و تشویق در کار خیر.

مرحله دوم: کم کم وقتی جوامع رشد پیدا می‌کنند، قابلیت تعلق خطاب را پیدا می‌کنند وعد و وعید به احکام تکلیفی تبدیل می‌شود. اینجا جای "افعل و لا تفعل" می شود که این مرحله جعل احکام تکلیفی مرحله قبلی در آن مندمج و نهفته است. آن وعده و وعید هم هست.

بنابراین در این مرحله وعد و وعید، تبدیل به احکام تکلیفی می‌شود و این مرحله دوم حاوی مرحله اول که وعد و وعید باشد نیز هست.

مرحله سوم: مرحله سوم مرحله تکامل احکام تکلیفی است، به این معنا که جامعه از مجموعه احکام تکلیفی به یک حکم وضعی می‌رسد، مثلا می‌بینند شخصی یک میوه‌ای دستش است، شخص دیگر خودش را مجاز نمی‌داند بیاید آن را از دست این شخص بگیرد.

از اینکه دیگران اجازه تصرف ندارند و خود این فرد هر گونه بخواهد تصرف می‌کند، ما یک حالت سومی را به عنوان حکم وضعی و مالکیت استفاده می‌کنیم. ایشان می‌فرمایند: از نظر تاریخی شیخ انصاری می‌خواهد بگوید تاریخیا تکوّن حکم وضعی به دنبال یک سری احکام تکلیفی بوده نه اینکه باید حکم وضعی از حکم تکلیفی همیشه استنتاج بشود و جعل مستقل آن هرگز معنا ندارد. نه خیر بعد از این مرحله تاریخی جعل مستقل هم معنا دارد. حضرت آیت الله سیستانی این گونه می فرماید: لیس المراد من الانتزاع، الانتزاع الفلسفی بل المراد ان هذا من مشتقات الاحکام التکلیفیه و لعل مقصود القدما ان الاحکام الوضعیه فی مرحله حدوثها فی تاریخ المفردات القانونیه متأخره عن الاحکام التکلیفیه.[2]

عبارت دیگر ایشان: فان قالوا ان الاحکام الوضعیه منتزعه من الاحکام التکلیفیه لا یعنی ذلک انه لیس لاحد حق الانشاء و لا یمکن ان ینشاء الزوجیه و الملکیه بل مرادهم ان مفهوم الزوجیه الذی حدث فی المجتمع البشری مأخوذه من مجموعه الاحکام التکلیفیه و هکذا الملکیه وغیرها.[3] ولی اشکال به کلام ایشان این است که این مطلب تحلیل تاریخی خوبی است ولی کلمات شیخ انصاری در فقه و اصول صراحت در انتزاع احکام وضعیه از احکام تکلیفیه دارد که مراد همان انتزاع فلسفی است،همچنانکه مشهور فهمیده‌اند

به مبنای مرحوم شیخ انصاری اشکالاتی وارد می شود:

اشکال اول: به شیخ انصاری عرض می‌کنیم به روشنی و با صراحت موارد فراوانی داریم در ادله(آیات و روایات) که مستقیما جعل شارع تعلق گرفته به یک حکم وضعی و خلاف ظاهر است جدا که ما در این موارد اکل از قفا کنیم. بگوییم اینجا یک حکم تکلیفی است و از آن حکم وضعی انتزاع می‌شود. صریحا جعل به حکم وضعی تعلق گرفته. آیه خمس را ببینید﴿ وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبَى...﴾ صریحا در این آیه شریفه جعل ملکیت یک پنجم غنیمت و فوائد حاصله برای خدا و پیامبر و اهل بیت(ع) شده است.

یا در آیه شریفه ارث ﴿وَ لِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ در بحث ارث، برای پدر و مادر هر کدام جعل ملکیّت سدس شده است.

و یا در مقبوله عمر بن حنظله را برای راوی «نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً» جعل حاکمیت و منصب قضاوت شده است، بنابراین نمی توان ملتزم شد که همه احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفیه هستند و این امر خلاف ظاهر نصوص و ادله است.

اشکال دوم: شمای شیخ انصاری ادعا می‌کنید که ما از جواز تصرف در این مال و عدم تصرف دیگران ،حکم ملکیت را انتزاع می کنیم. درحالی که در ادله شرعی مکلیت موضوع برای ترتب احکام تکلیفیه قرار داده شده است مثلا همین حکم وضعی ملکیت موضوع عدم جواز تصرف دیگران در روایت شریف قرار داده شده است: «فَلَا‌ یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَتَصَرَّفَ فِی مَالِ غَیْرِهِ بِغَیْرِ إِذْنِهِ» از طرفی بارها گفته شده رابطه موضوع و حکم رابطه علیت و معلولیت است، موضوع مقدم بر حکم است رتبتا. اینجا در این روایت، موضوع عدم جواز تصرف دیگری، مال الغیر و ملکیت دیگری قرار داده شده است. عدم جواز تصرف دیگران موضوعش ملک الغیر است، حالا اگر ما خود این موضوع را بخواهیم از این حکم استنتاج و انتزاع کنیم، منشاء انتزاع تقدم رتبی بر منتزع منه باید داشته باشد لازمه‌اش این است که این موضوع شما که ملک الغیر باشد متأخر از عدم جواز تصرف غیر باشد، آیا این معنا دارد؟

اشکال سوم: همان طور که قبلا هم بیان شد همه احکام وضعی منتزع از احکام تکلیفی نیستند بلکه بسیاری از آنها جعل مستقل دارند چون اگر فرض کنید ملکیت از جواز تصرف انتزاع بشود، این باید دائمی باشد یعنی هر جا جواز تصرف است باید ملکیت انتزاع بشود آیا این را قبول می‌کنید؟ در حالیکه موارد فراوانی داریم که جواز تصرف است ولی ملکیت انتزاع نمی‌شود. مثلا ولیّ بر مال موّلی علیه صغیر جواز تصرف دارد ولی ملکیت از آن انتزاع نمی‌شود؟ یا در مباحات عامه مطلقا جایز است تصرف کنیم ولی ملکیت وجود ندارد و یا جواز تصرف برای مهمان و....

بنابراین ما از اینکه در مواردی می‌بینیم جواز تصرف هست ولی ملکیت از آن انتزاع نمی‌شود، معلوم می‌شود ملکیت امر منتزع از جواز تصرف نیست و یک واقعیت مستقل غیر از جواز تصرف می باشد.

نتیجه: کلام و مبنای مرحوم شیخ انصاری در انتزاعی بودن احکام وضعیه از احکام تکلیفیه مطلقا قابل التزام نمی باشد.

مرحوم آیت الله خویی در این باره می فرماید: إلا أن مقام الإثبات لا يساعد عليه، لكونه خلاف ظاهر الأدلة، إذ المستفاد من قوله عليه السلام: «الناس مسلطون على أموالهم» أن جواز التصرف مسبوق بالملكية و من أحكامها، لا أن الملكية منتزعة من جواز التصرف، فان الحكم بجواز التصرف يستفاد من قوله عليه السلام: مسلطون، و الملكية من الإضافة في قوله عليه السلام: أموالهم، فظاهر الحديث أن الملكية متقدمة على جواز التصرف تقدم الموضوع على الحكم، و كذا عدم جواز التصرف في ملك الغير الّذي يستفاد من قوله عليه السلام: «لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه» فظاهره ان عدم جواز التصرف من آثار الملكية و متأخر عنها رتبة تأخر الحكم عن موضوعه، لا أنها منتزعة من عدم جواز تصرف الغير، و كذا الزوجية و الرقية و غيرهما من الأحكام الوضعيّة، فان الرجوع إلى الأدلة يشهد بأن جواز الاستمتاع من آثار الزوجية و متفرع عليها، لا أن الزوجية منتزعة من جواز الاستمتاع له، أو عدم جواز الاستمتاع للغير، مضافا إلى أنه لا تلازم بين الملكية و جواز التصرف، و لا بينها و عدم جواز تصرف الغير، فان النسبة بين الملكية و جواز التصرف هو العموم من وجه، إذ قد يكون الشخص مالكا و لا يجوز له التصرف كالسفيه و العبد، على القول بملكه، و كذا في العين المرهونة، و قد يجوز التصرف له مع عدم كونه مالكا كما في المباحات الأصلية، و كذا النسبة بين الملكية و عدم جواز تصرف الغير أيضا هو العموم من وجه، فقد يكون الشخص مالكا لشيء و يجوز لغيره التصرف فيه، كما في حق المارة و الأكل عند المخمصة، و قد لا يجوز للغير التصرف مع عدم كون هذا الشخص مالكا كما في العين المرهونة، فانه لا يجوز التصرف فيها للراهن مع عدم كونها ملكا للمرتهن، فكيف يمكن القول بأن الملكية منتزعة من جواز التصرف أو من عدم جواز تصرف الغير.[4]