1404/10/22
بسم الله الرحمن الرحیم
ادامه بررسی نظریه آخوند /أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /ادامه بررسی نظریه آخوند
بررسی نظریه مرحوم آخوند نسبت به کیفیت جعل احکام وضعی:
نقد مهم به مدعای ایشان در قسم اول است. طبق تقسیم خودشان فرمودند در احکام وضعی مرتبط با تکلیف، سببیت، شرطیت، مانعیت و قاطعیت از تکلیف، در اینگونه احکام وضعی نه استقلالا و نه تبعا جعل شرعی ممکن نیست.چون سببیت و شرطیت برای تکلیف، از اجزاء علت تامه هستند و رابطه علت و اجزاءش با معلول رابطه جعلی نیست بلکه رابطه تکوینی است وقتی تکوینا این اشیاء مثل دلوک شمس موجود شد وجوب نماز به وجود می آید، رابطه تکوینی بین دلوک شمس و وجوب نماز برقرار است. طبق این نگاه ممکن است کسی بگوید دیگر استصحاب در قسم اول احکام وضعیه جاری نیست چون مجعول شرعی نمی باشند. عرض میکنیم این بیان قابل قبول نیست بلکه مدعای ما این است این قسم اول از احکام وضعی مثل قسم دوم مجعول شرعی تبعی است و حتما جعل شارع برای این قسم نیاز است و جعل هم میکند.
بله در علت تامه تکوینی که علت و معلول هر دو تکوینی هستند، تاثیر علت بر معلول هیچ ارتباطی به اراده و خواست شخصی و جاعلی ندارد. حرارت تکوینا از آتش مترشح میشود، اما در باب جعل تکلیف از طرف مولا اوست که باید متعلق تکلیف را با تمام شروط و قیود آن،تصور و لحاظ کند. به تعبیر دیگر مولا حکم و جعل خود را یا روی موضوع مطلق برده است یا روی موضوع مقیّد به وجود شیء یا مقیّد به عدم شیء، به همین انحاء تعلّق حکم به موضوع، عناوین شرطیت و سببیت و مانعیت شکل می گیرد. لذا ریشه سببیت و شرطیت هم به کیفیت جعل از ناحیه مولا بر می گردد، از دخل این خصوصیت در موضوع حکم در مقام اعتبار و جعل،سببیت انتزاع می شود، لذا سببیت امر جعلی می باشد.
به بیان دیگر مولا باید بگوید "یجب الصلاه عند دلوک الشمس". ما از این امر تکلیفی مولا سببیت را انتزاع میکنیم.چنانچه دقیقا در قسم دوم، خود مرحوم آخوند خراسانی توجه کرده و همین تحلیل را ارائه میدهند. چه فرقی بین این دو قسم است؟
در قسم دوم شرطیت و سببیت برای امتثال ماموربه است. طهارت برای امتثال نماز شرط است و شرائط تکلیف و شرائط مکلفبه فرقی ندارند و هر دو نیاز به جعل دارند.
بله نسبت به مبادی تحقق و انشاء حکم نزد مولا همانند مصلحت و شوق و اراده می توان گفت آنها امور تکوینی و حقیقی می باشند و قابل جعل و اعتبار نمی باشند ولی شرایط تکلیف و مکلّف به همه امور اعتباری و جعلی می باشند که از امر و نهی مولا و به تبع آن انتزاع می شوند.مضافاً بر اینکه همین مقدار که دخل آنها در تحقق تکلیف را قبول کردید، پس اثر شرعی بر آن مترتب است و برای جریان استصحاب کافی است، مرحوم آیت الله خویی در این باره می گوید: فالشرطية و المانعية بالنسبة إلى التكليف منتزعة من جعل المولى التكليف مقيداً بوجود شيء في الموضوع أو عدمه، فتكون الشرطية و السببية و المانعية مجعولة بتبع التكليف. فظهر أن ما ذكره صاحب الكفاية(ره) - من عدم كون الشرطية و المانعية و السببية بالنسبة إلى التكليف قابلة للجعل أصلا، لا بالاستقلال و لا بالتبع - خلط بين الجعل و المجعول، فان ما ذكره صحيح بالنسبة إلى أسباب الجعل، و شروطها، من المصالح و المفاسد و الإرادة و الكراهة و الميل و الشوق، فانها أمور واقعية باعثة لجعل المولى التكليف و مبادئ له، و ليست قابلة للجعل التشريعي، لكونها من الأمور الخارجية التي لا يعقل تعلق الجعل التشريعي بها، بل ربما تكون غير اختيارية، كالميل و الشوق و المصلحة و المفسدة مثلا، و هي خارجة عن محل الكلام، فان الكلام في الشرطية و السببية و المانعية بالنسبة إلى المجعول، و هو التكليف، و قد ذكرنا أنها مجعولة بتبع التكليف، فكلما اعتبر وجوده في الموضوع، فتنتزع منه السببية و الشرطية، و كلما اعتبر عدمه فيه فتنتزع منه المانعية.[1]
