بررسی نظریه آخوند در اقسام حکم وضعی /أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /بررسی نظریه آخوند در اقسام حکم وضعی

مرحوم آخوند احکام وضعیه را بر سه قسم کرد:

قسم اول: احکام وضعیه‌ای که مرتبط با اصل تکلیف هستند.

مثال اول: گفته می‌شود دلوک شمس سببیت دارد برای وجوب نماز تا دلوک شمس نباشد وجوب نمازی نیست. سببیت دلوک شمس یک حکم وضعی است.

مثال دوم: شرطیت عقل برای تعلق تکلیف، در تعلق وجوب نماز به انسان عقل شرط است، شرطیت عقل برای وجوب نماز یک حکم وضعی است.

مثال سوم: بلوغ شرط است برای تعلق تکلیف اگر شخص بالغ نباشد وجوب نمازی نیست.

مثال چهارم: عدم حیض شرط است برای وجوب نماز و حیض مانع از وجوب نمازاست.

ایشان می فرماید اسباب، شرائط و موانعی که مرتبط با اصل تکلیف هستند اینها جعلشان به دست شارع نیست و یک امور تکوینی هستند. ممکن نیست شارع بما هو شارع اینها را جعل کند. به چه دلیل؟ ایشان یک دلیل دارند دارای دو بعد:

بُعد اول: در فلسفه ثابت شده بین علت و اجزاء علت با معلول یک رابطه تکوینی است. مثلا اگر از آتش حرارت تولید می‌شود یک رابطه تکوینی بین اینهاست و امر قراردادی نیست و الا اگر امر قراردادی بود هر کسی می‌توانست بین هر شیء‌ای و شیء دیگر رابطه برقرار کند. می‌گفت از امروز اعتبار کنم که یخ هم حرارت تولید می‌کند و نور آفتاب تاریکی تولید می‌کند. روشن است چون بین علت و معلول یک رابطه تکوینی است و الا اگر بین علت و معلول رابطه تکوینی نباشد از هر چیزی هر چیزی صادر می‌شود و حال آنکه چنین نیست.

بعد از این نکته فلسفی مرحوم آخوند می‌فرمایند: اگر دلوک شمس سبب برای وجوب نماز است حتما یک رابطه تکوینی بین اینها هست. چرا شارع اعلام نکرد بین طلوع ماه و وجوب نماز یک رابطه است. چرا شارع اعلام نکرد هر وقت تشنه شدی بین تشنگی و وجوب نماز رابطه است؟ معلوم است یک سببیت تکوینی است. یعنی دلوک شمس تکوینا خاصیتی دارد که وجوب نماز را دنبال خودش می‌کشد. اگر رابطه تکوینی بین اینها هست کار شارع فقط اعلان است نه ایجاد سبب. شارع بما هو مکون ایجاد کرده اما بما هو شارع سببیت را جعل نمی‌کند صرفا اخبار می‌کند. کار شارع فقط اعلان است اعلان این شرطیت. اعلان می‌کند عقل شرط تعلق تکلیف است.

این بعد اول استدلال محقق خراسانی که می‌فرمایند سببیت، شرطیت و مانعیت از تکلیف یک رابطه تکوینی بین اینها و تکلیف است. خود آن رابطه تکوینی باعث می‌شود یکی سبب باشد، یکی شرط باشد و دیگری مانع باشد. شارع فقط اخبار از این تکوین می‌کند نه اینکه جعل کند. پس اینها مجعول مستقل شرعی نیست.

بُعد دوم: این احکام وضعی معنا ندارد بگوییم از احکام تکلیفی انتزاع می‌شوند، مثلا شارع گفته است واجب است نماز در وقت دلوک شمس، ما بگوییم از وجوب نماز که حکم تکلیفی است انتزاع کردیم که دلوک شمس سببیت برای وجوب نماز دارد، این حرف هم قابل گفتن نیست زیرا تکلیف و وجوب، مسبب است، محمول است و سببیت از اجزاء علت تامه هستند. اصلا معنا دارد کسی بگوید اجزاء علت از معلول انتزاع می‌شود؟ معلول رتبتا متاخر از علت است. لذا نتیجه می‌گیرند و می‌فرمایند در بین احکام وضعی در تمام فقه هر جا دیدید احکام وضعیه‌ای بود با اصل تکلیف رابطه داشتند، سببیت برای تکلیف و مانعیت و قاطعیت از تکلیف و امثال آن همه اینها احکام وضعیه‌ای هستند که تکوینا جعل شده‌اند و رابطه تکوینی با تکلیف دارند. شارع اینها را جعل نکرده و صرفا کار شارع اعلان است. مردم بدانید حیض زن یک خصوصیت تکوینی دارد که با وجوب نماز نمی‌سازد لذا من اعلان می‌کنم نماز بر زن حائض واجب نیست. خصوصیت یک خصوصیت تکوینی است و شارع فقط آن را اعلام می‌کند. ایشان در کفایه الاصول این چنین می فرماید: أما النحو الأول [ما لا یکاد یتطرق إلیه الجعل إطلاقا] فهو کالسببیه و الشرطیه و المانعیه و الرافعیه لما هو سبب التکلیف و شرطه و مانعه و رافعه حیث إنه لا یکاد یعقل انتزاع هذه العناوین لها من التکلیف المتأخر عنها ذاتا حدوثا أو ارتفاعا کما أن اتصافها بها لیس إلا لأجل ما علیها من الخصوصیه المستدعیه لذلک تکوینا للزوم أن یکون فی العله بأجزائها من ربط خاص به کانت مؤثره فی معلولها لا فی غیره و لا غیرها فیه و إلا لزم أن یکون کل شی‌ء مؤثرا فی کل شی‌ء و تلک الخصوصیه لا یکاد یوجد فیها بمجرد إنشاء مفاهیم العناوین و بمثل قول دلوک الشمس سبب لوجوب الصلاه إنشاء لا إخبارا ضروره بقاء الدلوک على ما هو علیه قبل إنشاء السببیه له من کونه واجدا لخصوصیه مقتضیه لوجوبها أو فاقدا لها و أن الصلاه لا تکاد تکون واجبه عند الدلوک ما لم یکن هناک ما یدعو إلى وجوبها و معه تکون واجبه لا محاله و إن لم ینشأ السببیه للدلوک أصلا.[1]

قسم دوم: مرحوم آخوند خراسانی می‌فرمایند شرایط مکلف‌به و ماموربه در خارج است مثلا شرط تحقق نماز در خارج وضو است، طهارت شرطیت دارد نه برای وجوب نماز بلکه برای تحقق مکلف‌به در خارج، استقبال قبله شرط تحقق مکلف‌به است در خارج. قهقهه در نماز مانع از تحقق ماموربه است در خارج، ایشان می فرماید اینها را شارع مقدس جعل می‌کند به جعل تبعی. به این معنا که شارع مقدس یک حکم تکلیفی جعل می‌کند که "صل مع الطهار""صل مع استقبال القبله" "لا تضحک فی الصلاه" باشد، از تعلق تکلیف به این کیفیت خاص، از این کیفیت جعل شارع، انتزاع می‌کنیم که طهارت شرط ماموربه است استقبال قبله شرط ماموربه است و ققهقه مانعیت برای صلات دارد بنابراین در قسم دوم شرائط و موانع ماموربه، احکام وضعی منتزع از احکام تکلیفیه هستند.

قسم سوم: احکام وضعیه‌ای داریم که یک حالت استقلالی دارند گویا نه شرط تکلیف هستند و نه شرط مکلف‌به هستند. خودشان یک نحو استقلالی دارند. مثل ولایت، قضاوت، حکومت، ملکیت و امثال آن. جعل این احکام چگونه است؟

مرحوم آخوند می فرماید اینها را شارع در مقام ثبوت می تواند دو گونه جعل کند: یا مستقل جعل کند، شارع مقدس بگوید اگر کسی فلان شرایط را داشت من او را قاضی و حاکم قرار دادم. که بشود جعل حکم وضعی مستقلا. و می‌تواند این احکام وضعی را جعل بالتبع کند یعنی یک سری احکام تکلیفی بیاورد شما از آن احکام، حکم وضعی را انتزاع کنید مثلا شارع در باب قضاوت اینگونه بگوید: شخصی که مجتهد است و شرایط خاصی دارد "یجب علیکم قبول حکمه" از این حکم تکلیفی شما انتزاع کنید که او قاضی است. هر دو می‌شود لکن ایشان می‌فرمایند در مقام اثبات ما به حکم سه دلیل می‌گوییم این گونه احکام وضعی، جعل مستقل دارند و شارع مستقلا اینها را جعل کرده است:

دلیل اول: با مراجعه به ادله و روایات، ملاحظه می‌کنیم این احکام وضعیه‌ مستقیما جعل شده‌اند بدون واسطه حکم تکلیفی مثلا در مقبوله عمر بن حنظله آمده است: «وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً.»

یا روایاتی که می گوید: «من حاز ملک» در آنها جعل ملکیت استقلالی برای کسی شده که حیازت می‌کند و...

دلیل دوم: اگر اینگونه احکام وضعی مستقل جعل تبعی داشته باشند یعنی به تبع احکام تکلیفی اینها جعل بشوند لازمه‌اش این است که در عقود و قراردادها "ما قصد لم یقع و ماوقع لم یقصد" مثلا در عقد ازدواج "انکحت و زوجت" که می‌گویند، از عرف بپرسید مقصود شما از اجرای این صیغه چیست؟ بدون شبهه عرف می‌گویند مقصود ایجاد علقه زوجیت است، شما اینگونه تحلیل کنید: شارع می‌گوید وقتی صیغه نکاح خوانده شد من یک سری احکام تکلیفی جعل می‌کنم. جواز نظر و جواز مباشرت و وجوب نفقه و امثال آن را و بعدا شما از اینها زوجیت را انتزاع کنید. اگر اینگونه باشد متعارف مردم اینگونه قصد نمی‌کنند بلکه خلاف آنچه واقعیت است خواهد بود و همچنین در باب بیع و...

دلیل سوم: اینگونه احکام وضعی انتزاعی از احکام تکلیفی نیستند بلکه جعل مستقل دارند چون اگر فرض کنید ملکیت از جواز تصرف انتزاع بشود، این باید دائمی باشد یعنی هر جا جواز تصرف است باید ملکیت انتزاع بشود آیا این را قبول می‌کنید؟ در حالیکه موارد فراوانی داریم که جواز تصرف است ولی ملکیت انتزاع نمی‌شود. مثلا ولیّ بر مال موّلی علیه صغیر جواز تصرف دارد ولی ملکیت از آن انتزاع نمی‌شود؟ یا در مباحات عامه مطلقا جایز است تصرف کنیم ولی ملکیت وجود ندارد و یا جواز تصرف برای مهمان و....

بنابراین ما از اینکه در مواردی می‌بینیم جواز تصرف هست ولی ملکیت از آن انتزاع نمی‌شود، معلوم می‌شود ملکیت امر منتزع از جواز تصرف نیست و یک واقعیت مستقل است غیر از جواز تصرف.