تفصیل بین شبهات حکمیه و موضوعیه/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تفصیل بین شبهات حکمیه و موضوعیه

ج) بررسی تفصیل بین شک در احکام شرعیه و شک در موضوعات خارجیه

تفصیل سوم که مهمترین نظریه و تفصیل در بحث حجیت استصحاب است؛ این است که استصحاب در شبهات موضوعیه حجت است ولی در شبهات حکمیه فی الجمله یا بالجمله حجت نیست. این تفصیل را جمعی از اخباریان با یک نگاه، مرحوم نراقی با یک نگاه دیگر و مرحوم آیت الله خویی و شاگردشان مرحوم آیت الله تبریزی با یک نگاه خاصی قائل شده‌اند. قبل از بیان ادله ابتدا یک مقدمه را اشاره می‌کنیم:

مقدمه: بارها در اصول خوانده‌ایم که شبهه از یک نگاه بر دو قسم است شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه.

شبهه موضوعیه یک ضابطه عمده‌اش این است که هر شبهه‌ای که رفع شبهه با بیان شرعی نباشد بلکه با مراجعه به عرف عرف خاص یا عرف عام و فحص و جستجوی مکلف این شبهه برطرف بشود به آن شبهه موضوعیه می‌گویند. مثلاً می‌داند عدالت یعنی چه؟ می‌داند در نماز وجوب اقتدا به عادل است اما نمی‌داند زید عادل است یا نه، اینکه زید ملکه عدالت دارد یا ندارد؛ این برطرف کردنش ربطی به شارع ندارد، خودش باید فحص و جستجو کند و شبهه را برطرف کند. اما برخی از شبهات رفع شبهه به دست شارع است، مکلف و اینکه در عرف عام یا عرف خاص فحص کند فایده ندارد. شارع باید بیان کند مثلاً بازی شطرنج حلال است یا حرام، شرب تتن حرام است یا حلال، پس به شبهاتی که رفع شبهه مربوط به بیان شارع است شبهه حکمی می‌گویند.

در شبهه موضوعیه اگر شئ حالت سابقه داشت ظاهراً تردیدی بین علما نیست که استصحاب جاری می‌شود مثلاً فرض کنیم دیروز این آب پاک بوده الان کدر شده است، شک دارد آب نجس شده یا نه استصحاب طهارت این آب را می‌کند. در شبهه موضوعیه اخباری، اصولی، مرحوم نراقی و مرحوم آیت الله خویی می‌گویند استصحاب بدون شبهه جاری است؛ نسبت به شبهه حکمیه که می‌شود شبهه در مجعولات شرعی(چه وضعی چه تکلیفی) شک پیدا می‌شود؛ این شک حالت سابقه هم دارد گاهی در عصر حضور جهاد ابتدایی واجب بود الان عصر غیبت نمی‌دانم آیا جهاد ابتدایی واجب است یا واجب نیست؟ ارکان استصحاب تمام است استصحاب بقای وجوب جهاد ابتدایی را می توان کرد یا خیر؟

نسبت به شبهه حکمیه اختلاف شده است آیا در شبهات حکمیه استصحاب جاری می‌شود یا جاری نمی‌شود؟

در شبهات حکمیه جمعی از اخباریان و اصولیان با محدوده‌های مختلف می‌گویند استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست. نگاه برخی این است که استصحاب در شبهات حکمیه مقتضی ندارد یعنی ادله استصحاب شامل آن نمی‌شود. برخی مثل فاضل نراقی و محقق خویی و تلامذه ایشان می‌فرمایند در شبهات حکمیه مقتضی استصحاب تمام است لکن مانعی وجود دارد و آن مانع این است که استصحاب مجعول در شبهات حکمیه با استصحاب عدم جعل تعارض می کند و تساقط می‌کند لذا در شبهات حکمیه استصحاب جاری نخواهد شد.

شبهات حکمیه از یک نگاه بر دو قسم است گاهی شک ما در حکم جزئی است گاهی شک در حکم کلی است؛ هر جا شک در حکم جزئی داریم در حقیقت به یک شبهه موضوعیه برمی‌گردد مثلاً شک دارم با این آب می‌شود وضو گرفت یا نه، شک دارم در یک حکم جزئی ولی در حقیقت شک در حکم نیست بلکه به شک در موضوع خارجیه بر می گردد، که این آب پاک است یا خیر تا بتوان با آن وضو گرفت و گاهی در احکام کلیه شک دارم مثلا آیا شربت تتن حلال است یا حرام، مثلاً فلان بازی حلال است یا حرام. اینها از شبهات حکمیه کلیه است.

سه تفاوت و خصوصیت را نسبت شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه باید بدانیم:

خصوصیت اول: در شبهه موضوعیه منشاء اشتباه امور خارجی است؛ شک دارد خانمی که عقد کرده خواهر رضاعی او بوده یا نه، در شبهات حکمیه کلیه منشا اشتباه این است یا فقدان دلیل است یا اجمال دلیل یا تعارض ادله است برمی‌گردد به ادله شرعی نه امور خارجی.

خصوصیت دوم: در شبهات موضوعی رفع شبهه ربطی به شارع ندارد و عرف خاص یا عرف عام و رجوع به متخصص شبهه را برطرف می‌کند ولی در شبهات حکمیه کلیه رفع شبهه فقط به دست شارع است و ربطی به مکلف ندارد پس در شبهات حکمیه کلیه رفع شبهه به دست شارع است.

خصوصیت سوم: در شبهات حکمیه رفع شبهه از مختصات مجتهد است، کار مقلد نیست در این شبهه حکمیه فرض کنیم بازی فوتبال حرام است یا حلال، بخواهد رفع شبهه کند ابتدا باید به ادله شرعی مراجعه می‌کند دلیل خاص یا دلیل عام داریم یا نه، آیا قاعده عمومی داریم یا نه؟ آیا ادله موجود تعارض یا اجمال دارد یا نه؟ و اگر دست ما از دلیل کوتاه بود و دلیل نداشتیم نوبت به اصول عملیه می‌رسد.

در شبهات حکمیه کلیه رفع شبهه مربوط به مجتهد است لکن در شبهات موضوعیه رفع شبهه به دست مکلف است این آب مطلق است یا مضاف، باید مکلف برود فحص کند و از عرف عام یا عرف خاص بپرسد.

بررسی ادله ی قائلین به عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه:

فقهاییکه قائلند در شبهات حکمیه استصحاب جاری نیست دو بیان دارند:

نگاه اول: جمعی از اصولیان و اخباریان قائلند استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست بخاطر عدم وجود مقتضی یعنی ادله استصحاب شامل شبهات حکمیه نمی شود و مقتضی قاصره الشمول است.

نگاه دوم: محقق نراقی، محقق خویی و مرحوم تبریزی قائلند مقتضی برای جریان استصحاب در شبهات حکمیه است لکن مانع و معارض وجود دارد.