ادامه اقوال در استصحاب/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /ادامه اقوال در استصحاب

ب) بررسی تفصیل بین شک در احکام شرعیه و شک در احکام عقلیّه:

مرحوم شیخ انصاری در رسائل قائل به این تفصیل شده است که در احکام عقلیه و احکام شرعیه مستند به حکم عقلی استصحاب جاری نمی شود و در احکام شرعیه مستقلّه استصحاب جاری می شود.به این تقریب که موضوع احکام عقلیه به جمیع قیود و شرائطش وضوح دارد لذا شک و تردید در بقاء حکم عقلی معنا ندارد چون عقل تا تمام قیود و شرائط را احراز نکند، حکم نمی کند، معنا ندارد عقل نسبت به حکم خودش، شک و تردید داشته باشد. عقل یا موضوع حکم را احراز کرده است که حکم می کند و یا موضوع را احراز نکرده است که حکم نمی کند، پس تردید معنا ندارد.

به تعبیر دیگر اگر تغییری در موضوع ایجاد نشود که شک حاصل نمی شود و اگر موضوع تغییر کرده باشد که عقل دیگر حکم نمی کند چون موضوع عوض شده است و لذا چون تردید و شک در آن معنا ندارد استصحاب نسبت به آنها جاری نخواهد شد،همچنین در احکام شرعیه که مستند به حکم عقل است،کاملا تابع حکم عقلی خواهد بود وجوداً و عدماً و موضوع آن حکم شرعی همان موضوع حکم عقل است و لذا نسبت به آنها هم استصحاب جاری نخواهد شد.

مرحوم شیخ در رسائل می فرماید: لأنّ ارتفاع الحكم العقليّ لا يكون إلاّ بارتفاع موضوعه، فيرجع الأمر بالأخرة إلى تبدّل العنوان؛ أ لا ترى أنّ العقل إذا حكم بقبح الصدق الضارّ، فحكمه يرجع إلى أنّ الضارّ من حيث إنّه ضارّ حرام و معلوم أنّ هذه القضيّة غير قابلة للاستصحاب عند الشكّ في الضرر مع العلم بتحقّقه سابقا؛ لأنّ قولنا: «المضرّ قبيح» حكم دائميّ لا يحتمل ارتفاعه أبدا و لا ينفع في إثبات القبح عند الشكّ في بقاء الضرر.[1]

مرحوم نائینی در توضیح این تفصیل می فرماید: العقل لا يستقلّ بحسن الشيء أو قبحه إلاّ بعد الإحاطة بجميع ما له دخل في الحسن و القبح، فلا بدّ و أن يكون لكلّ خصوصيّة أخذها العقل في موضوع حكمه ممّا لها دخل في مناط حكمه، فعند انتفاء بعض الخصوصيّات لا يجري استصحاب بقاء الحكم العقلي، للعلم بارتفاع المناط. فالحكم العقلي إمّا أن يكون مقطوع البقاء و إمّا أن يكون مقطوع الارتفاع و لا يتطرّق فيه الشكّ لكي يجري فيه الاستصحاب.[2]

مرحوم آیت الله خویی نیز می گوید: و أما إذا ثبت الحكم بالدليل العقلي و العقل لا يحكم بحكم للموضوع المهمل، لأن الإهمال في مقام الثبوت لا يتصور من الحاكم، فلا بد في حكم العقل من إدراك الموضوع بجميع قيوده، فلا يحكم العقل بحكم إلا للموضوع المقيد بقيود لها دخل في الحكم، فمع عدم انتفاء شيء من هذه القيود لا يمكن الشك في الحكم و مع انتفاء أحدها ينتفي الحكم العقلي يقيناً... فتحصل أن إنكاره جريان الاستصحاب في الحكم الثابت بالدليل العقلي مبتنٍ على مقدمتين: «الأولى» أن الإهمال في حكم العقل لا يتصور و «الثانية» أن حكم الشارع تابع له و ينتفي بانتفائه.[3]

نسبت به کلام مرحوم شیخ اشکال شده، مرحوم نائینی فرموده که مقدمه اولی تمام نیست چون همچنان که حکم عقل گاهی به صورت قضیه‌ی شرطیه‌ی ذات مفهوم است و در فرض انتفاء برخی از قیودات موضوع، حکم به عدم وجود حکم می‌کند، گاهی هم صرفا از باب قدر متیقّن حکم نموده و لذا در فرض انتفاء برخی از قیودات موضوع، حکم قطعی به انتفاء ندارد و نسبت به بود و نبود حکم تردید داشته و خود را عاجز از تشخیص می‌داند(مثلا عقل آب انگوری که مست کننده است را مضر می‌داند اما نسبت به نافع یا مضر بودن آب انگور غیر مست کننده حکمی ندارد).

مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند: چه اشکالی دارد که عقل بگوید کذب مضر را قبیح می‌دانم اما شاید کذب غیر مضر هم دارای ملاک قبح باشد، اما ملاک قبح را در کذب غیر مضر کشف نکرده باشم. مرحوم نائینی در فوائد الاصول می فرماید: فلأنّ دعوى: كون كلّ خصوصيّة أخذها العقل في موضوع حكمه لا بدّ و أن يكون لها دخل في مناط حكمه واقعا، ممنوعة، بداهة أنّه ربّما لا يدرك العقل دخل الخصوصيّة في مناط الحسن و القبح واقعا و إنّما أخذها في الموضوع لمكان أنّ الموضوع الواجد لتلك الخصوصيّة هو المتيقّن في قيام مناط الحسن أو القبح فيه، مع أنّه يحتمل واقعا أن لا يكون لها دخل في المناط، مثلا يمكن أن يكون حكم العقل بقبح الكذب الضّار الّذي لا يترتّب عليه نفع للكاذب و لا لغيره إنّما هو لأجل أنّ الكذب المشتمل على هذه الخصوصيّات هو القدر المتيقّن في قيام مناط القبح فيه، مع أنّه يحتمل أن لا يكون لخصوصيّة عدم ترتّب النّفع دخل في القبح، بل يكفي في القبح مجرّد ترتّب الضرر عليه و إن لزم منه حصول النّفع للكاذب أو لغيره.[4]

مرحوم آیت الله خویی نیز در توضیح اشکال مرحوم نائینی این طور می گوید: أما إشكاله على المقدمة الأولى فهو أن حكم العقل على قسمين:(الأول) أن يحكم على نحو القضية الشرطية ذات مفهوم، بان يحكم بثبوت الحكم للموضوع مع وجود القيد و بعدمه مع انتفاء القيد. و(الثاني) أن يحكم بحكم لموضوع من باب القدر المتيقن فليس له مفهوم حينئذ، فيحكم بثبوت حكم لموضوع مع اجتماع قيوده و لا يحكم بعدم الحكم مع انتفاء أحدها، لاحتمال بقاء الملاك، فلا إهمال في حكم العقل بحسب مقام الإثبات لإدراكه وجود الملاك، إنما الإهمال بحسب مقام الثبوت لعدم إحاطته بجميع ما له دخل في الحكم، فحيث لا يحكم العقل بعدم الحكم مع انتفاء أحد القيود، يحتمل بقاء الحكم الشرعي، فيكون مورداً لجريان الاستصحاب. هذا ملخص الإشكال على المقدمة الأولى.[5]