شک در مقتضی و رافع/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /شک در مقتضی و رافع

مرحوم آخوند در کفایه اشکال کرده به این بیان که استعمال کلمه نقض موجب اختصاص اخبار به شک در رافع نمی شود چون ماده نقض ضد ابرام است، امری که استحکام داشته باشد فی حد نفسه برای رفع او از کلمه نقض استفاده می کند و خود یقین بما هو یقین قابلیت این را دارد که نقض به او نسبت داده شود بر خلاف ظن و وهم که اسناد نقض به آن صحیح نیست، بنابراین استعداد للبقاء نسبت به متیقن لازم نداریم بلکه استحکام و ابرام خود یقین کافی است و کلمه یقین اینطور است که فی حد نفسه مستحکم و مبرم است، لذا ملاک صدق نقض در آن تمام استبله چون یقین بما هو مرآة و طریق لحاظ شده است لذا مراد جری عمل بر طبق آثار متیقن است و مقصود نقض نکردن آثار متیقن است، گرچه نقض به خود یقین بما هو امر مستحکم و مبرم نسبت داده شده است، منتها چون یقین بما هو مرآة و طریق است لذا مراد نقض آثار متیقن است.

به تعبیر دیگر یقین، امر مبرم و مستحکم است که نقض به آن اسناد داده شده است اما کیفیت نقض، تابع لحاظ خود یقین است که چون لحاظ یقین، طریق و مرآتی است لذا مراد نقض آثار متیقن خواهد بود و جری عملی بر طبق آثار متیقن است بنابراین تفاوتی در متعلق یقین و متیقن ها نسبت به قابلیت للبقاء و عدم آن نمی کند و استصحاب مطلقا و در هر متعلقی جریان خواهد شد.

ایشان در کفایه می گوید: ثم لا يخفى حسن إسناد النقض - و هو ضد الإبرام - إلى اليقين و لو كان متعلقا بما ليس فيه اقتضاء للبقاء و الاستمرار لما يتخيل فيه من الاستحكام بخلاف الظن فإنه يظن أنه ليس فيه إبرام و استحكام و إن كان متعلقا بما فيه اقتضاء ذلك و إلا لصح أن يسند إلى نفس ما فيه المقتضي له مع ركاكة مثل(نقضت الحجر من مكانه) و لما صح أن يقال(انتقض اليقين باشتعال السراج) فيما إذا شك في بقائه للشك في استعداده مع بداهة صحته و حسنه.و بالجملة لا يكاد يشك في أن اليقين كالبيعة و العهد إنما يكون حسن إسناد النقض إليه بملاحظته لا بملاحظة متعلقه فلا موجب ل‌إرادة ما هو أقرب إلى الأمر المبرم أو أشبه بالمتين المستحكم مما فيه اقتضاء البقاء لقاعدة إذا(تعذرت الحقيقة فأقرب المجازات) بعد تعذر إرادة مثل ذاك الأمر مما يصح إسناد النقض إليه حقيقة.[1]

اشکال دیگر به کلام مرحوم شیخ این است که نکته محوری استدلال شیخ انصاری این بود که نقض در لغت یعنی شکستن چیزی که هیأت اتصالی در خارج دارد و یقین صفت نفسانی است، هیأت اتصالی خارجی در آن معنا ندارد لذا اسناد نقض به یقین اسناد مجازی است آن وقت اقرب المجازات چیزی است که فی نفسه استحکام داشته باشد شک در رافع باشد.

سوال ما از شیخ انصاری این است که این معنا برای نقض که شما برداشت کردید از کجاست؟

در لغت وقتی مراجعه می‌کنیم نقض را معنا می‌کنند "نکث الشی" شکستن یک شی، معجم مقاییس الغه را ببینید: النون و القاف و الضاد أصلٌ صحيح يدلُّ على نَكْثِ شَي‌ءِ،...... و نَقْضُ العَهدِ منه أيضا.[2]

شیخ انصاری می‌فرمایند اسناد نقض به امور نفسانی استعمال مجازی است، ابن فارس می‌گوید "و منه نقض العهد" نسبت به عهد کلمه نقض استعمال می شود با اینکه عهد هیئت اتصالی ندارد بنابراین می توان گفت در قرآن و روایات به صورت مفصل و مبسوط، نقض در مواردی به کار رفته که متعلقش هیات اتصالی در خارج ندارد آیا همه اینها استعمال مجازی است؟ به روشنی ما از استعمالات قرآنی و روایی استفاده می‌کنیم که هر شی‌ای که در وعاء خودش وجود داشته باشد نقض آن در همان وعاء معنا دارد در آن وعاء چه هیأت اتصالی خارجی داشته باشد و چه نداشته باشد. ﴿وَ لاَ تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾[3] ، ﴿الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ﴾[4] ، ﴿فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ﴾[5] و انبوه آیات [6] و روایات دیگر.

علاوه بر این به کلام مرحوم شیخ انصاری اشکالات نقضی نیز شده است: نقض اول: استصحاب در موضوعات است در موارد شک در بقاء موضوعات خارجیه استصحاب جاری می شود،در حالیکه استعداد بقاء موضوعات خارجیه در نوع موارد قابل احراز نیست چون افراد آن با یکدیگر اختلاف شدید دارند ولی با این حال بالاتفاق در آنها استصحاب جاری می شود.

مرحوم آیت الله خویی در این باره می گوید: فان إحراز استعداد أفراد الموضوعات الخارجية مما لا سبيل لنا إليه و ان أخذ مقدار استعداد الموضوع المشكوك بقاؤه من استعداد الجنس البعيد أو القريب، فتكون أنواعه مختلفة الاستعداد و كيف يمكن إحراز مقدار استعداد الإنسان من استعداد الجسم المطلق أو الحيوان مثلاً؟ و إن أخذ من الصنف فأفراده مختلفة باعتبار الأمزجة و الأمكنة و سائر جهات الاختلاف، فيلزم الهرج و المرج. و هذا هو الإشكال الّذي أورده على المحقق القمي بعينه و حاصله عدم جريان الاستصحاب في الموضوعات لكون الشك فيها شكاً في المقتضي، لعدم إحراز الاستعداد فيها.[7]

نقض دوم: استصحاب عدم نسخ احکام بالاتفاق جاری می شود با اینکه شک در نسخ از قبیل شک در مقتضی است چون شک در استعداد بقاء حکم شرعی در طول زمان است که حکم تا این زمان قابلیت برای بقاء را دارد یا خیر ؟ مع أن الشك فيه من قبيل الشك في المقتضي، لأنه لم يحرز فيه من الأول جعل الحكم مستمراً أو محدوداً إلى غاية، فان النسخ في الحقيقة انتهاء أمد الحكم و إلا لزم البداء المستحيل في حقه تعالى.[8]