ادامه بررسی روایت هشتم/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /ادامه بررسی روایت هشتم

وجه دوم: نمی شود حکم واقعی و ظاهری در جعل واحد جمع شوند، چون اگر صدر روایت حکم واقعی و طهارت واقعیه اشیاء باشد باید غایت "حتی تعلم" علم به نجاست به نحو طریقیت اخذ شده باشد چون طهارت واقعیه با علم به نجاست از بین نمی رود با نجاست واقعیه از بین می رود لذا باید علم به نجاست طریق به خود نجاست واقعیه باشد تا بتواند غایت برای طهارت واقعیه واقع شود و اگر صدر روایت طهارت ظاهریه را دلالت کند باید در غایت "حتی تعلم" علم به نحو موضوعیت اخذ شده باشد چون طهارت ظاهریه در ظرف شک است و به مجرد علم به نجاست از بین خواهد رفت و جمع بین این دو امکان ندارد که یک عنوان "علم به نجاست" در استعمال واحد هم به نحو طریقیت اخذ شده باشد و هم به نحو موضوعیّت.

وجه سوم: حداقل یک اشکال ثبوتی به کلام مرحوم آخوند وارد است و آن اینکه نسبت به حکم واقعی، استمرار آن در حالت شک معنا دارد و قابل قبول است؛ شارع یک حکم واقعی جعل کرده مثلاً وجوب نماز جمعه در عصر حضور الان شک داریم در حکم واقعی، با استصحاب حکم به استمرار آن وجوب نماز جمعه در عصر غیبت می کنیم اما حکم به استمرار طهارت ظاهری معنا ندارد چون طهارت ظاهری یعنی حکم به طهارت شئ مشکوک الطهاره، شئ مشکوک الطهاره را بگو طاهر است، امروز در این حکم شک پیدا می‌کنی، حکم به طهارت می شود؛ فردا در همین حکم شک کنی حکم به طهارت می شود به همان مناط و ملاک شک چون شک دیروز و امروز و فردا ندارد، در ظرف شک حکم به طهارت شیء مشکوک می شود و لذا استصحاب و استمرار حکم ظاهری معنا ندارد. پس در حکم واقعی شک در آن و استصحاب معنا دارد اما در حکم ظاهری شک دیروز و امروز و فردا همه یکی هستند استمرار آن حکم نیست همان حکم ظاهری است. غایت در حکم ظاهری فقط علم به نسخ است هر شی مشکوک الطهاره طاهر است مگر علم به نسخ آن پیدا شود.

خلاصه آنکه استصحاب و استمرار حکم ظاهری در ظرف شک معنا ندارد.

وجه چهارم: در جایی که برای حکم شرعی غایتی ذکر می شود این غایت بر دو قسم است: تارة غایت عبارت از امور واقعی و تکوینی است. مانند داخل شدن شب در وجوب افطار صوم و ملاقات نجس با شیء پاک یا ملاقات شیء پاک با نجاست. پس بعضی از موارد غایت باید از امور واقعیه باشد، از قبیل "الماء طاهر حتی یلاقی البول، حتی یلاقی الدم، حتی یلاقی المنی" در این موارد مغیّی حکم واقعی می باشد و آن حکم واقعی استمرار دارد تا زمان حصول آن غایت. مثلاً طهارت برای آب حکم واقعی است و این حکم واقعی ادامه و استمرار دارد تا زمان ملاقات با بول یا خون. اینجا می گوییم حکم واقعی استمرار دارد و به آمدن غایت، حکم مغیّا واقعاً از بین می رود و غایت حکم واقعی هیچ گاه علم و جهل مکلف قرار نمی گیرد ولی در مواردی که غایت علم مکلف باشد ظهور دارد که حکم مغیّا حکم ظاهری و در ظرف شک است که با آمدن علم منتفی خواهد شد طهارت ظاهریه برای شیء مشکوک تا زمانی است که مکلف جاهل باشد و علم به نجاست پیدا نکند و الا به مجرد حصول علم حکم ظاهری منتفی خواهد شد و لذا در این روایات چون که غایت "حتی تعلم" وارد شده ظهور دارد که حکم مغیّا حکم ظاهری است نه حکم واقعی.

وجه پنجم: "کل شیء طاهر" خطاب و جعل واحد است، دو خطاب و جعل که نیست،خطاب واحد، معنای آن جعل واحد است، اگر جعل واحد شد، مجعول هم باید واحد باشد. ولذا نمی شود از خطاب و جعل واحد، دو حکم و مجعول یکی حکم واقعی و دیگری حکم ظاهری پدید آید. پس با موضوع واحد و خطاب واحد، تعدد جعل و مجعول امکان ندارد.

موضوع یا ذات شیء است که نتیجه آن حکم واقعی می شود و یا موضوع شیء مشکوک است که نتیجه اش حکم ظاهری خواهد شد، خطاب و جعل واحد، دو موضوع ک ندارد تا که دو حکم از آن برداشت شود.

نتیجه: استفاده حجیت استصحاب از این روایات ناتمام است. برای اینکه مفاد این روایات حکم به طهارت به جهت یقین به طهارت در سابق نبوده است بلکه مفاد آنها حکم به طهارت و حلیّت ظاهریه در ظرف شک برای موضوع مشکوک است لذا از این روایات فقط و فقط یک قاعده ظاهریه به نام قاعده طهارت و قاعده حلیّت استفاده خواهد شد.