بررسی روایت هشتم /أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /بررسی روایت هشتم

روایت هشتم: روایات اصاله حلّ و اصاله الطهاره

این روایات به سه طائفه تقسیم می شود:

طائفه اول: روایاتی که موضوع آن طهارت اشیا است تا زمانی که علم به نجاست آنها پیدا شود. «کل شی طاهر حتی تعلم انه نجس»

طائفه دوم: روایاتی که می‌گوید هر شی حلال است تا علم به حرمت آن بعینه پیدا شود. «عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ‌ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ.»[1]

طائفه سوم: روایاتی که در خصوص طهارت آب وارد شده است. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُنْشِدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع «قَالَ: الْمَاءُ كُلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ.»[2]

گفته شده این سه طایفه روایات دلالت بر حجیت استصحاب می کند.نسبت به مفاد این روایات احتمالات متعددی در کلمات اعلام داده شده است که به هفت احتمال از آنها اشاره می شود:

احتمال اول: مشهور محققین می‌فرمایند مفاد این روایات بیان یک حکم ظاهری است که اسمش قاعده طهارت است، قاعده حلیت است مشکوک الطهاره طاهر است ظاهراً و مشکوک الحلیه حلال است ظاهرا.

احتمال دوم: مجعول در این روایات طهارت و حلیّت واقعی است هر شیئی واقعاً طاهر و حلال است به عنوان اولی و حکم واقعی. توجه دارید که تفاوت حکم واقعی و ظاهری در این است که موضوع در حکم واقعی ذوات اشیاء بدون ملاحظه علم و جهل مکلف می باشد و موضوع در حکم ظاهری شیء به عنوان مشکوک و به لحاظ تعلق شک به آن می باشد.

احتمال سوم: این روایات نه مربوط به طهارت واقعی است و نه قاعده طهارت ظاهری است بدون توجه به حالت سابقه بلکه مفاد این روایات این است هر چیزی که یقین داشتی قبلاً طاهر است الان شک کردی بگو پاک است مفاد این روایات استصحاب الطهاره است. هرچیزی که یقین داشتی قبلا حلال بوده الان بگو حلال است استصحاب حلیّت جاری کن.

احتمال چهارم: در این روایات با یک لسان دو جعل شده است یکی طهارت واقعی اشیا و دیگری طهارت ظاهری در ظرف شک بدون توجه به حالت سابقه.

احتمال پنجم: می‌گویند روایت غایت و مغیی دارد "کل شی طاهر حتی تعلم انه قذر" مغیی طهارت واقعی است هر شی‌ای واقعاً پاک است، غایت آن استمرار طهارت واقعی در ظرف شک با استصحاب است، هر چیزی واقعاً پاک است اگر هم در طهارتش شک کردی به حکم استصحاب بگو پاک است یعنی روایت طهارت واقعی و استصحاب طهارت را می گوید.

احتمال ششم: مجعول در این روایات طهارت ظاهری است و در ظرف شک حکم به استمرار آن با استصحاب طهارت می باشد یعنی روایت قاعده طهارت و استصحاب طهارت را می گوید.

احتمال هفتم: مجعول در این روایات طهارت واقعی و ظاهری است و استمرارآنها در ظرف شک با استصحاب است یعنی روایت هر سه را می گوید.

دقت دارید که طبق احتمال اول و دوم و چهارم این روایات ربطی به استصحاب ندارد، طبق بقیه احتمالات، استصحاب نیز از دل روایات استخراج شده است.

محقق خراسانی در کفایه احتمال پنجم و در حاشیه رسائل احتمال هفتم را قبول می‌کند، صاحب فصول احتمال ششم را قبول می‌کند.

بررسی کلام مرحوم آخوند در کفایه:

مرحوم آخوند در کفایه در تقریب دلالت بر استصحاب فرموده: یک غایت داریم و یک مغیّا، کل شیء طاهر مغیّا است و حتی تعلم غایت است، ظهور مغیّا در این است که هر شیء طهارت دارد به طهارت واقعیه، چون عنوان ظهور در واقعی دارد، طاهر یعنی طاهر واقعی و قید علم و جهل در موضوع اخذ نشده است؛ کل شی طاهر یعنی دیوار پاک است زمین پاک است آب پاک است حکم اولیه همه اشیاء طهارت آنان است، وقتی ذات به تنهایی موضوع واقع شده است و هیچ قیدی با آن لحاظ نشده است.

طبعاً محمول ذات اشیاء چه باید باشد؟ حکم واقعی باید باشد..، بعد غایت(حتی تعلم) غایت برای حکم است یعنی این حکم برای اشیاء که طهارت باشد، استمرار و بقای آن مقید به عدم علم بر خلاف است که مفاد آن همان استصحاب خواهد شد. مع وضوح ظهور مثل(كل شيء حلال أو طاهر) في أنه لبيان حكم الأشياء بعناوينها الأولية و هكذا(الماء كله طاهر) و ظهور الغاية في كونها حدا للحكم لا لموضوعه كما لا يخفى فتأمل جيدا... إلا أنه ب‌غايته دل على الاستصحاب حيث إنها ظاهرة في استمرار ذاك الحكم الواقعي ظاهرا ما لم يعلم بطروء ضده أو نقيضه.[3]

به کلام مرحوم آخوند اشکال شده قید عدم علم "حتّی تعلم" یا در ناحیه موضوع اخذ شده و یا در ناحیه محمول و حکم، هر کدام که باشد استصحاب معنا ندارد چون در استصحاب ملاحظه حالت سابقه و استمرا آن شده ولی در هیچ کدام از روایات این خصوصیت استمرار و اخذ به حالت سابقه اخذ نشده است چون اگر "حتی تعلم" قید موضوع باشد یعنی هر شیء مشکوک النجاسه طاهر است؛ هر شیء مشکوک الحلیّه حلال است، که مفاد قاعده طهارت و قاعده حلیّت خواهد شد و اگر "حتّی تعلم" قید حکم هم باشد یعنی شیء به عنوان اولی طهارت دارد ولی طهارت آن تا وقتی است که علم به نجاست پیدا نشود،که باز هم مفادش این می شود که این شیء تا زمانیکه علم به نجاست حاصل نشود، طهارت دارد چون قید حکم به ناحیه موضوع نیز بر می گردد و در نهایت موجب تقیید موضوع خواهد شد، لذا باز هم مفادش قاعده طهارت می شود. لذا با توجه به الفاظ موجود در روایت، این روایات قابلیت حمل بر استصحاب را ندارد، مگر گفته شود کلمه حتّی دلالت بر استمرار می کند و کلمه "مستمرٌ" در روایات در تقدیر است یعنی آن حلیّت و طهارت استمرار دارد تا علم بر خلاف آن ثابت شود که این تقدیر بر خلاف ظاهر روایات است.

مرحوم آیت الله خویی در این باره می گوید: لأن قوله عليه السلام: حتى تعلم إما ان يكون قيداً للموضوع أو للمحمول، و لا تستفاد الطهارة الواقعية و الاستصحاب على كلا الوجهين. أما إن كان قيداً للموضوع كما في قوله تعالى: «فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق...» فان الغاية قيد للموضوع و هو اليد...فيكون المراد من قوله عليه السلام: «كل شيء نظيف حتى تعلم أنه نجس» أن كل شيء لم تعلم نجاسته فهو طاهر، فيكون المراد قاعدة الطهارة الظاهرية للأشياء المشكوك فيها، فان الشيء الّذي لم تعلم نجاسته عبارة أخرى عن الشيء المشكوك فيه، و كذلك إن كان قيداً للمحمول، لأن المراد حينئذ أن الأشياء طاهرة ما لم تعلم نجاستها - أي ما دام مشكوكا فيها - فيكون مفاد الرواية هو الحكم بالطهارة الظاهرية للأشياء المشكوك فيها على التقديرين، و لا ربط لها بالطهارة الواقعية و لا الاستصحاب. نعم لو كان في الكلام تقدير و كان قوله عليه السلام: - حتى تعلم - متعلقاً به و قيداً له، و كان التقدير هكذا «كل شيء طاهر و طهارته مستمرة حتى تعلم أنه نجس» كان الكلام دالا على الطهارة الواقعية و الاستصحاب، و لكن التقدير خلاف الأصل و لا موجب للالتزام به.[4]