روایت چهارم /أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /روایت چهارم

روایت چهارم: روایت اسحاق بن عمار: وَ رُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع «إِذَا شَكَكْتَ فَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ قَالَ قُلْتُ هَذَا أَصْلٌ قَالَ نَعَمْ‌».[1] این روایت در من لا یحضره الفقیه این روایت آمده است و صاحب وسائل هم از فقیه نقل کرده است.

درباره این روایت در دو جهت بحث مطرح می شود:

جهت اول: بحث سندی روایت: نسبت به سند این حدیث مرحوم آیت الله خوئی[2] و جمعی از اصولیان از این حدیث تعبیر به موثقه اسحاق بن عمار کرده اند. به این مطلب اشکال شده:

اشکال اول: وجه اینکه گفته‌اند موثقه است به جهت نگاه به کتاب وسائل الشیعه است و صاحب وسائل حدیث را اینگونه آورده است: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ.[3]

گفته‌اند اسناد شیخ صدوق به اسحاق بن عمار معتبر است، خود اسحاق هم فطحی است و ثقه است لذا روایت موثقه است در حالی که عبارت شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه، این است: وَ رُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ. که ظاهر این عبارت ارسال است چون خود شیخ صدوق مستقیما از اسحاق بن عمار ذکر نکرده است، لذا آن سند در مشیخه به درد نمی خورد. اگر شیخ صدوق می‌فرمود "روی اسحاق بن عمار" یا "عن اسحاق بن عمار" مطلب درست بود لذا از نظر سند حدیث مرسل است.ولی می توان گفت هر جا در فقیه اسحاق بن عمار از امام علیه السلام روایت ذکر کند، آن سند مشیخه تطبیق می کند چه قال باشد و چه روی اسحاق بن عمار باشد، فرقی نمی کند.

اشکال دوم: اینکه در سند مشیخه فقیه(علی بن اسماعیل) آمده است که و راوی مشترک است. مرحوم آقای خویی فرموده: مراد علی بن اسماعیل بن عیسی است که در رجال کامل الزیاره است و از معاریف می باشد و برخی از گفته اند مراد علی بن اسماعیل میثمی است که ثقه است و از بزرگان متکلمین بوده است و نسبت به او گفته شده "اوّل من تکلّم فی الکلام علی مذهب الامامیه" و همین مقدار دلالت بر جلالت او می کند ولی وثاقت این راوی بنابر تقدیر اول مبنایی خواهد شد و به این جهت خدشه به اعتبار روایت وارد می کند.

جهت دوم: بحث دلالی روایت: اصل این مطلب که مفاد این روایت، یک قاعده کلی است جای اشکال نیست، کلام در این است که مفاد "فابن علی الیقین" استصحاب است یا قاعده یقین اصطلاحی است یا...؟

احتمالاتی در این زمینه مطرح شده است:

1. مفاد روایت قاعده یقین در باب صلات باشد که مکلف هنگام شک در رکعات نماز، باید راهی را انتخاب کند که یقین به برائت ذمه پیدا کند. مرحوم شیخ انصاری این مفاد را مسلم گرفته است و لذا صحیحه زراره ثالثه را هم حمل بر این قاعده نمود.

۲. مفاد آن، قاعده استصحاب است یعنی اگر شک بعد از یقین حاصل شد، به همان یقین سابق تمسک شده و به شک لاحق اعتنا نشود.

3. مقصود قاعده یقین اصطلاحی باشد که در موارد شک ساری باید بناء بر یقین گذاشته شود.

4. روایت ناظر به شک در رکعات باشد یعنی در شکوک صلات باید بنا بر أقل گذاشته شود که در نتیجه مفاد آن حمل بر تقیه می شود، چون موافق عامه است. منشأ این احتمال این است که شیخ صدوق حدیث را در باب سهو نماز ذکر کرده است و صاحب وسائل هم به تبع شیخ صدوق حدیث را در ابواب خلل در نماز آورده است، لذا توهم شده است که حدیث اختصاص به باب شکوک نماز دارد.

5. یعنی انسان در زندگی و تعاملات خود باید به یقین اتکا کند و به شک و اوهام نفسانی و وسوسه اعتنا نکند و میزان و معیار در زندگی باید یقین باشد. نسبت به احتمال اول اشکال می شود که:

اولا: اگر مراد قاعده یقین در باب صلات باشد، خلاف ظاهر است چون ظاهر روایت این است که یقین فعلا موجود است عناوین ظهور در فعلیت دارند، لذا حمل بر تحصیل یقین به فراغ، خلاف ظاهر است.

ثانیا: خصوصیتی برای موضوع صلات ذکر نشده است و امام(ع) به طور کلی فرموده لذا اختصاص به باب صلات یا شک در رکعات ندارد.

ثالثا: یقین به فراغ از راه تطبیق کبرای استصحاب به ضمیه بقیه روایات در کیفیت اتیان صلات احتیاط نیز تامین می شود.

همچنین احتمال سوم نیز مردود است چون عنوان یقین ظهور در فعلیت دارد، در حالی که در قاعده یقین بالفعل یقین وجود ندارد و شک ساری آن را مزلزل کرده است.و احتمال چهارم نیز مردود است چون:

اولا: دلیلی بر اختصاص روایت با باب شکوک صلات وجود ندارد.

ثانیا: حمل روایت بر تقیه خلاف ظاهر است.و لذا متعیّن حمل روایت بر استصحاب خواهد بود.

مرحوم آیت الله خویی در این باره می گوید: و بعد ما ذكرنا من عدم اختصاص الموثقة بالشك في عدد ركعات الصلاة لا وجه للحمل على هذا المعنى، و في نفس الموثقة ظهور في أن المراد من اليقين هو اليقين الموجود، لا تحصيل اليقين فيما بعد، فان قوله عليه السلام: - فابن علي اليقين - أمر بالبناء على اليقين الموجود لا امر بتحصيل اليقين، غاية الأمر أنه في الشك في عدد الركعات بعد البناء على اليقين يجب الإتيان بالمشكوك فيها منفصلة، للاخبار الخاصة. و لا تنافي بينها و بين الاستصحاب على ما ذكرنا من التوجيه.[4]

مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری نیز می گوید: فلا يبعد دعوى ظهورها في الاستصحاب، حيث ان الظاهر من لفظ اليقين هو اليقين الموجود حين البناء عليه، لا الماضي، حتى ينطبق على قاعدة الشك السارى، و لا المستقبل، حتى يكون المراد وجوب تحصيله و ينطبق على الاحتياط.[5]