ادامه بررسی صحیحه سوم زراره/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /ادامه بررسی صحیحه سوم زراره

محقق عراقی می گوید در شک در رکعات استصحاب کاربردی ندارد چون همیشه جریان استصحاب منجر به اصل مثبت خواهد شد چون فقط استصحاب لزوم ضمّ رکعت را می گوید اما این برای مکلف کافی نیست چون از ادله استفاده می شود که باید تشهد و سلام در رکعت رابعه باشد و مطلق آوردن رکعت اضافی کافی نیست بلکه باید احراز شود که در رکعت رابعه واقع شده است و اگر استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه بخواهد ثابت کند این رکعتی که آورده می شود رکعت چهارم است به اصل مثبت منتهی خواهد شد.

مرحوم آیت الله خویی از این اشکال جواب داده است که:

اولا: ما دلیلی نداریم که تشهد و سلام در رکعت چهارم باشد، بلکه غایة الدلیل اینکه ترتیب بین اجزای نماز لازم است که تشهد و سلام بعد سجده رکعت چهارم باشد اما وقوع در رکعت چهارم لازم نیست و در مورد بحث وقتی مکلف استصحاب را جاری نمود و رکعت اضافی را انجام داد، یقین اجمالی به اتیان رکعت چهارم پیدا می کند هر چند نمی داندرکعت چهارمش همین رکعت احتیاطی بوده یا همان که پیش تر آورده و در نتیجه تشهد و سلام بر او واجب می گردد.

ثانیا: مکلف یقین دارد که تشهد و سلام او در رکعت رابعه بوده است چون احتمال دارد رکعت قبلی(قبل رکعت احتیاطی) رکعت چهارم بوده که در آن تشهد و سلام داده است و یا این رکعت احتیاطی،رکعت چهارم بوده و اگر هم شک کند که از رکعت چهارم خارج شده یانه؟ استصحاب عدم خروج از رکعت چهارم جاری می کند و بعد تشهد و سلام می دهد و در نتیجه احراز بودن تشهد و سلام در رکعت چهارم علی أی حال خواهد شد. و ذكر بعض الأعاظم أن الاستصحاب في الشك في عدد الركعات غير جار في نفسه..و ذلك لوجوب التشهد و التسليم في الركعة الرابعة و في الشك بين الثلاث و الأربع، غاية ما يثبت بالاستصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة، و بعد الإتيان بركعة أخرى لا يمكن إثبات كونها هي الركعة الرابعة ليقع التشهد و التسليم فيها، إلا على القول بالأصل المثبت، و لا نقول به. و لعل هذا هو السر في إلغاء الفقهاء الاستصحاب في الشكوك الواقعة في عدد الركعات على ما هو المعروف بينهم و.. ففيه(أولا) أنه ليس لنا دليل على وجوب وقوع التشهد و التسليم في الركعة الرابعة حتى نحتاج إلى إثبات كون هذه هي الركعة الرابعة. غاية ما دل الدليل عليه هو الترتيب بين أفعال الصلاة بأن يقع الحمد بعد التكبير، و السورة بعد الحمد، و الركوع بعد السورة، و السجدة بعد الركوع، و التشهد بعد السجدة الثانية من الركعة الرابعة مثلا، و التسليم بعد التشهد. و محصل هذا الترتيب وجوب الإتيان بالتشهد و التسليم بعد الركعة الرابعة مثلا. فإذا شك المكلف بين الثلاث و الأربع و بنى على الثلاث للاستصحاب و أتى بركعة أخرى، فهو متيقن بالإتيان بالركعة الرابعة فيجوز له الإتيان بالتشهد و التسليم،غاية الأمر أنه لا يدري أنه أتى بالأربع فقط أو مع الزيادة، و هو غير قادح في وقوع التشهد و التسليم بعد الركعة الرابعة و حصول الترتيب.

و(ثانياً) - على فرض تسليم أنه يجب وقوع التشهد و التسليم في الركعة الرابعة - أنه لا مانع من جريان الاستصحاب لو لا الاخبار الخاصة، فانه بعد الإتيان بركعة أخرى - بمقتضى استصحاب عدم الإتيان بالرابعة - يتيقن بكونه في الركعة الرابعة، غاية الأمر أنه لا يدري أن الكون في الركعة الرابعة هو الآن أو قبل ثلاث دقائق مثلا، و خرج عنه فعلا فيجري استصحاب عدم الخروج عن الكون في الركعة الرابعة، و يترتب عليه وجوب التشهد و التسليم.[1]

نتیجه: آن که استدلال به صحیحه ثالثه برای حجیت استصحاب تمام است گرچه در کیفیت تطبیق آن در مورد ابهام وجود داشته باشد ولی این ضرری به کبرای حجیت استصحاب نخواهد زد. ن که به نظر استدلال به روایت برای حجیت استصحاب دغاتتتت

برای تعمیم استصحاب نسبت به غیر شک در رکعات به وجوهی استدلال شده است:

۱. در مقام تعلیل بودن که موجب تعمیم می شود.

۲. جمله لا یعتد الشک فی حال من الحالات.

۳. اطلاق کلمه "یقین" در لا ینقض الیقین بالشک و اینکه "ال" آن، جنس می باشد.