ادامه بررسی صحیحه سوم زراره/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /ادامه بررسی صحیحه سوم زراره

مرحوم آخوند فرموده: دلالت روایت بر استصحاب تمام است و ما همان یقین به عدم اتیان رکعت رابعه را می گیریم و استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه را جریان می دهیم که نتیجه اش عدم اتیان به رکعت رابعه است و اینکه مکلّف باید یک رکعت دیگر بخواند ولی از روایت متصله یا منفصله بودن رکعت اضافی استفاده نمی شود، فقط عدم اتیان به رابعه از حدیث استفاده می شود و منفصله بودن آن رکعت، از بقیه روایات استفاده می شود، پس اصل اتیان به رکعت رابعه را با استصحاب می فهمیم و کیفیت اتیان آن را از روایات دیگر استفاده می کنیم.

ایشان در کفایه می گوید: و قد أشكل بعدم إمكان إرادة ذلك على مذهب الخاصة ضرورة أن قضيته إضافة ركعة أخرى موصولة و المذهب قد استقر على إضافة ركعة بعد التسليم مفصولة و على هذا يكون المراد باليقين اليقين بالفراغ بما علمه الإمام عليه السلام من الاحتياط بالبناء على الأكثر و الإتيان بالمشكوك بعد التسليم مفصولة و يمكن ذبه بأن الاحتياط كذلك لا يأبى عن إرادة اليقين بعدم الركعة المشكوكة بل كان أصل الإتيان بها باقتضائه غاية الأمر إتيانها مفصولة ينافي إطلاق النقض و قد قام الدليل على التقييد في الشك في الرابعة و غيره و أن المشكوكة لا بد أن يؤتى بها مفصولة فافهم.[1]

مرحوم میرزای نائینی هم می‌فرمایند مفاد استصحاب در این مورد عدم اتیان رکعت چهارم است، ارکان استصحاب تمام است، شک دارد رکعت چهارم را اتیان کرده است یا نه، استصحاب عدم اتیان رکعت چهارم جاری می‌کند، متعبد می‌شود و می‌گوید رکعت چهارم را انجام نداده‌ام این مفاد استصحاب است ولی اینکه رکعت چهارم را چگونه اتیان کنم؟ تابع جعل شرعی است، روایات باب شکوک در نماز کیفیت اتیان رکعت چهارم را بیان می‌کند، می‌گوید رکعت چهارم را به عنوان نماز احتیاط و منفصلا انجام بده، بنابراین حدیث مفید استصحاب است و کیفیت جعل را سایر روایات بیان می‌کند. بل مدلول الاستصحاب إنّما هو البناء العملي على عدم الإتيان بالركعة المشكوكة، فانّ نقض اليقين بالشّك إنّما يلزم من البناء على الإتيان بالركعة المشكوكة، فعدم نقضه بالشّك الّذي هو مفاد الاستصحاب إنّما يكون بالبناء على عدم الإتيان بها، و أمّا الوظيفة بعد ذلك: من الإتيان بها موصولة، فهو ممّا لا يقتضيه عدم نقض اليقين بالشكّ‌... و أمّا الوظيفة بعد ذلك ما هي‌؟ فهي تتبع الجعل الشرعي، و المفروض: أنّ الوظيفة الّتي قرّرها الشارع للشاكّ في عدد الركعات هي الإتيان بالركعة المفصولة.[2]

جهت سوم: از بحث در این است که آیا عبارت(لا ینقض الیقین بالشک) بنابراین که مفادش استصحاب باشد، قابل تطبیق بر مورد خودش می باشد یا نه؟ وجوهی در کلمات اعلام اصولی مطرح شده:

وجه اول: مرحوم شیخ انصاری اشکال کرده بود که مقتضای استصحاب، اتیان به رکعت متصله است که این قابل التزام نیست، هم خلاف مذهب است و هم با صدر روایت و فقرات دیگر سازگاری ندارد، مگر گفته شود ما یک کبرای کلی استصحاب داریم و یک تطبیق بر مورد داریم که در تطبیق قاعده بر مورد و رکعت متصله خواندن اعمال تقیه شده است.

محقق عراقی در این زمینه فرموده در تطبیق روایت بر مورد چون علم به خلاف داریم حمل بر تقیه می شود ولی نسبت به کبرای کلیه استصحاب که علم به خلاف نداریم به آن اخذ می کنیم و این تفکیک مانعی ندارد لذا تطبیق که تقیه است مراد جدی امام علیه السلام نیست ولی قاعده کلی که بیان استصحاب است مراد جدی امام علیه السلام است و نظائری در فقه دارد همان طور که در حدیث شریف رفع، تفکیک بین فقرات پذیرفته شده است یا در حدیث ثبوت عید فطر امام(ع) فرمودند "ذاک الی امام المسلمین" که تطبیقش تقیه ای است و این منافات با کبرای کلی ندارد. ایشان در نهایه الافکار می گوید: و إعمال التقية في إجراء القاعدة و تطبيقها على المورد لا في نفسها، لا بعد فيه بعد ظهور الجواب في البناء على الأقل الّذي هو مقتضى الاستصحاب لأن التصرف انما يكون ممحضا في تطبيق القاعدة التي استشهد بها لحكم المورد، لا في أصل كبرى حرمة النقض. و مثله غير عزيز في الاخبار الواردة عنهم عليهم السلام(و قد ورد) نظير ذلك عنهم في بعض الاخبار، كقوله عليه السلام للخليفة العباسي بعد سؤال اللعين عن الإفطار في اليوم الّذي شهد بعض بأنه يوم العيد، ذاك إلى امام المسلمين ان صام صمنا معه و ان أفطر أفطرنا معه، و ليس ذلك إلاّ من جهة كون التقية في تطبيق هذه الكبرى على المورد لا في أصل الكبرى.[3]

وجه دوم: مرحوم آخوند فرموده ما قبول نداریم مقتضای استصحاب و تطبیق آن بر مقام، دلالت برمتصله بودن رکعت کند تا اشکال به وجود آید، بلکه دو مطلب از روایت استفاده می شود یکی اینکه در شک نسبت به اتیان رکعت چهارم،باید رکعت چهارم را انجام دهد، ولی اتیان به رکعت چهارم دو فرد دارد: متصله و منفصله؛ آنچه که از استصحاب استفاده می شود اصل اتیان رکعت چهارم است ولی اینکه متصله باشد یا منفصله باشد از قرائن و روایات دیگر استفاده می شود.

نسبت به کلام آخوند اشکالاتی مطرح شده است:

۱. مرحوم آقای حکیم در حقائق فرموده استصحاب در عدم اتیان رکعت چهارم به عنوان جزء صلات و رکعت متصله جاری می شود و نتیجه آن این می شود که استصحاب می گوید آن رکعت موصوله انجام نشده است، لذا مقتضای استصحاب، اتیان رکعت موصوله است نه مطلق الرکعه یا رکعت منفصله. ایشان می فرماید: أقول: إذا كانت الركعة الواجبة التي يجري الأصل لإثبات عدمها هي الموصولة فأصالة عدمها انما تقتضي وجوب فعلها موصولة فوجوب الركعة المفصولة ليس هو الوجوب الثابت للركعة المشكوكة حتى يترتب على إطلاق حرمة النقض.[4]

می توان جواب داد که وقتی مکلف شک در اتیان رکعت چهارم دارد، استصحاب می گوید رکعت چهارم را انجام ندادی و این دو اثر دارد، یکی اینکه امر به اتیان رکعت چهارم هنوز باقی است، اثر دوم اینکه باید متصله انجام شود، اطلاق لا تنقض و استصحاب اقتضای این دو اثر را دارد ولی دلیل خاص و مقیّد می گوید از اثر دوم رفع به قرینه روایات دیگر رفع ید شود و آن رکعت منفصله خوانده شود.