صحیحه سوم زراره /أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /صحیحه سوم زراره

جهت چهارم: آیا از این روایت حجیت استصحاب مطلقا و در همه موارد استفاده می شود یا اختصاص به مورد روایت دارد، وجوهی برای تعمیم ذکر شده است:

1. لا ینقض الیقین بالشک در مقام تعلیل وارد شده است که مقتضای تعلیل تعمیم است و ظهور تعلیل در این است که تعلیل به امر ارتکازی باشد که یقین بما هو یقین با شک نقض نمی شود نه اینکه فقط اختصاص به یقین به طهارت داشته باشد.

2. تعبیر"ینبغی" در روایت در مقام تعلیل، ظهور در عمومیت حکم دارد. تعبیر "ینبغی" یعنی خود سائل و مکلّف هم جا داشت التفات به آن داشته باشد. "ینبغی" در مقام تعلیل این ظهور در امر ارتکازی عقلایی دارد.

3.تعبیر"أبدا" نشان می دهد که قاعده عامه است و حکم اختصاص به مورد خاص ندارد.

4. امام(ع) در این روایت فرمودند: «لیس لک أن ینقض الیقین بالشک أبداً». کلمه "یقین" مطلق است و "ال" آن جنس است و مقید به یقین خاص نشده است، در نتیجه به اطلاق آن اخذ می شود و اشکال اینکه "ال" عهد باشد قبلا جواب داده شده است.

صحیحه سوم زراره: این روایت در باب شک در عدد رکعات نماز است، روایت هم در کافی شریف و هم در تهذیب الاحکام و هم در استبصار است: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع «قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنْ لَمْ‌ يَدْرِ فِي أَرْبَعٍ هُوَ أَمْ فِي ثِنْتَيْنِ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَيْنِ قَالَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ يَتَشَهَّدُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَ لَا يُدْخِلُ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ وَ لَا يَخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَ يُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالاتِ.»[1]

جهات مورد بحث در روایت:

جهت اول: بحث سندی، از لحاظ سند، روایت صحیحه است گرچه در سند طبق برخی طرق محمد بن اسماعیل بندقی نیسابوری آمده است که اختلافی می باشد وتوثیق به درد بخوری در رجال نشده است، اما لا شبهة به این که امامی ممدوح بوده است ولی چون طرق دیگر صحیح وجود دارد، مشکلی در سند روایت ایجاد نمی کند، تعبیر "زراره عن احدهما" هم که مراد امام باقر یا امام صادق علیهما السلام است.

جهت دوم: مراد از تعبیر "لا ینقض الیقین بالشک" در روایت چیست؟

در این روایت راوی دو سؤال در رابطه با شک در رکعات نماز می پرسد:

سؤال اول: زراره از امام علیه السلام سؤال می‌کند شخصی شک کرد آیا رکعت دوم نمازش است یا رکعت چهارم است، به دو رکعت یقین دارد؟ امام علیه السلام فرمودند دو رکعت دیگر با فاتحه الکتاب اضافه کند به این دو رکعت و نمازش درست است.

سؤال دوم: زراره سؤال کرد اگر شک بین سه و چهار داشت، و سه رکعت برای او محرز است و نمی‌داند رکعت چهارم را خواند یا نه، امام علیه السلام فرمودند یک رکعت اضافه نماید نمازش درست است، بعد امام علیه السلام تعلیل کردند، تعلیلهای امام علیه السلام چند جمله است که مستدل می‌گوید همه این تعلیلها با استصحاب موافق است، «وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَ لَا يُدْخِلُ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ وَ لَا يَخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَ يُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالاتِ».

در مرحله اول که مراد از(لا ینقض الیقین بالشک) چیست؟ احتمالاتی داده شده است:

احتمال اول: اینکه مقصود امام(ع) استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه باشد. احتمال دوم: اینکه مراد قاعده بناء بر یقین در مقام تحصیل فراغ ذمه باشد، به این بیان که امر صلات مبنی بر یقین است و در مقام امتثال مکلّف باید یقین به فراغ ذمه حاصل کند یعنی کاری انجام دهد که یقین به فراغ ذمه حاصل شود.

مرحوم شیخ انصاری فرموده مراد از فقره لا ینقض الیقین، قاعده یقین به فراغ در باب صلات است که باید بنا بر یقین گذاشته شود و کاری کند که علی أی حال احراز شود وظیفه واقعیه انجام شده است چون استصحاب اگر در مورد بحث جاری باشد یعنی یقین تعبدی داری که سه رکعت خوانده‌ای و باید آثار یقین وجدانی را بار کنی و یک رکعت متصله بخوانی یعنی تشهد نخوانی و نماز را سلام ندهی و رکعت چهارم را با تسبیحات اربعه اضافه کند. شیخ انصاری می‌فرمایند در حالی به ضرورت فقه شیعه شما در شک بین سه و چهار، می‌نشینی تشهد می‌خوانی و نماز را سلام می‌دهی و بعد یک رکعت نماز احتیاط مستقلا می‌خوانی. شیخ انصاری می‌فرمایند اگر این حدیث مقتضای استصحاب را می‌خواهد بیان کند، باید یک رکعت متصله اضافه شود که مذهب شیعه این را نمی‌گوید، پس معلوم می‌شود این روایت که «لا تنقض الیقین بالشک» ، «لا تخلط احدهما بالاخر» این استصحاب نیست و چیز دیگری می‌خواهد بگوید. حدیث می‌خواهد بگوید در شکوک نماز به صورتی رفتار کن که یقین به فراغ ذمه پیدا کنی و تعبیر "رکعة بفاتحة الکتاب" در صدر صحیحه هم ظهور در رکعت منفصله دارد که در روایات دیگر احتیاط در شک بین ۳ و ۴ نیز این تعبیر آمده است.

لذا مرحوم شیخ فرموده با مجموع قرائن، مراد از یقین، یقین به برائت ذمه و احتیاط است. به عبارت دیگر انسانی که در رکعات نماز شک بین سه و چهار دارد، سه راه در مقابل اوست:

صورت اول: به یقین عمل کند و بگوید من سه رکعت را خوانده‌ام و یک رکعت بدون تشهد و سلام اضافه کند، اینجا اگر در واقع نمازش سه رکعت بود نمازش درست است ولی فرض این است که شک دارد، ممکن است این رکعت، رکعت چهارم بوده است و اگر یک رکعت اضافه کند نمازش پنج رکعت شود و یقین به فراغ ذمه ندارد بعد از این نماز، ممکن است نمازش پنج رکعت شده و نمازش باطل است.

صورت دوم: به همین نماز اکتفا کند و سلام بدهد و چیزی اضافه نکند این هم یقین به فراغ ذمه نیست چون ممکن است سه رکعت خوانده باشد و یقین به فراغ ذمه ندارد.صورت سوم: روایات شیعه کیفیتی بیان می‌کند که با آن کیفیت یقین به فراغ ذمه پیدا می‌شود، می‌گوید همینجا که شک کردی تشهد بخوان و سلام بده ولی بعد یک رکعت نماز احتیاط مستقلا بخوان، بعد از این عمل اگر در واقع نمازش چهار رکعت بوده است این یک رکعت اضافه مستحبی می‌شود و اگر سه رکعت بوده است این رکعت مستقل را شارع ضمیمه می‌کند و نماز چهار رکعت می‌شود. لذا شیخ انصاری می‌فرمایند این روایت اصلا ربطی به استصحاب ندارد به یقین عمل کن، مقصود این است که در شک در رکعات به طریقی رفتار کن که یقین به فراغ داشته باشی و لذا روایت ربطی به استصحاب ندارد

ایشان در رسائل می فرماید: و فيه تأمّل: لأنّه إن كان المراد بقوله عليه السّلام: «قام فأضاف إليها اخرى»، القيام للركعة الرابعة من دون تسليم في الركعة المردّدة بين الثالثة و الرابعة، حتّى يكون حاصل الجواب هو: البناء على الأقلّ، فهو مخالف للمذهب، و موافق لقول العامّة، و مخالف لظاهر الفقرة الاولى من قوله: «يركع‌ ركعتين بفاتحة الكتاب»؛ فإنّ ظاهرها- بقرينة تعيين الفاتحة- إرادة ركعتين منفصلتين، أعني: صلاة الاحتياط، فتعيّن أن يكون المراد به القيام- بعد التسليم في الركعة المردّدة- إلى ركعة مستقلّة، كما هو مذهب الإماميّة. فالمراد ب «اليقين»- كما في «اليقين» الوارد في الموثّقة الآتية، على ما صرّح به السيّد المرتضى رحمه اللّه‌، و استفيد من قوله عليه السّلام في أخبار الاحتياط: إن كنت قد نقصت فكذا، و إن كنت قد أتممت فكذا -: هو اليقين بالبراءة، فيكون المراد وجوب الاحتياط و تحصيل اليقين بالبراءة، بالبناء على الأكثر و فعل صلاة مستقلّة قابلة لتدارك ما يحتمل نقصه.[2]

اشکال به کلام مرحوم شیخ این است که یقین در "لا ینقض الیقین بالشک" باید حمل بر یقین و شک فعلی شود که الان موجود است، نه تحصیل کردن یقین و انجام دادن کاری که با آن یقین حاصل شود و این خلاف ظاهر روایت است که یقین حمل بر تحصیل فراغ ذمه یقینی شود.