ادامه بررسی صحیحه دوم زراره /أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /ادامه بررسی صحیحه دوم زراره

اشکال دوم: روایت دلالت بر حجیت استصحاب ندارد چون امام علیه السلام، دلیل عدم وجوب اعاده نماز را را عدم نقض یقین به شک بیان کرده اند،در حالیکه این امر صلاحیت برای عدم اعاده ندارد چون در محل بحث با توجه به اینکه زراره بعد از نماز یقین به نجاست پیدا کرده است اگر نمازش را اعاده بکند، اعاده مصداق نقض یقین به شک نیست بلکه مصداق نقض یقین به یقین خواهد بود، استصحاب و عدم نقض یقین به شک، می تواند مجوز دخول در صلات باشد ولی علت عدم وجوب اعاده نمی تواند باشد. در نتیجه روایت از این جهت اضطراب در متن دارد چون تعلیل با حکم معلّل سازگاری ندارد. از این اشکال در کلمات اعلام اصولی به وجوهی جواب داده شده است:

وجه اول: مرحوم آخوند خراسانی در کفایه فرموده در باب صلاۀ نسبت به طهارت خبثی بین فقها اختلاف است که آیا طهارت واقعی شرط صحت نماز است یا طهارت واقعی شرط نیست بلکه احراز طهارت شرط صحت نماز است؟ یعنی همین‌قدر در حال نماز من احراز کنم لباسم پاک است، چه با قطع باشد و چه با بینه باشد و چه با استصحاب باشد و چه بعدا کشف خلاف شود و چه کشف خلاف نشود کفایت می کند، شرط صحت نماز احراز طهارت است و نه طهارت واقعی. مرحوم آخوند همین مبنا را انتخاب می‌کنند و درنتیجه اینجا از اشکال این طور جواب می‌دهد که احراز طهارت شرط صلات است. در مورد سوال مکلف قبل از اذان یقین داشت لباسش پاک است، بعد از چکیدن قطره خون از بینی‌اش شک در نجاست لباس پیدا می‌کند، استصحاب طهارت می‌کند و درنتیجه مکلّف با احراز طهارت وارد نماز شده است، حالا بعد از نماز کشف خلاف شده است،مشکل ندارد چون طهارت واقعی در نجاست خبثی شرط نیست و احراز طهارت با استصحاب کفایت می کند و اگر مکلف بخواهد اینجا اعاده بکند اعاده کردن مصداق نقض یقین به شک خواهد بود. اعاده کردن نقض استصحاب به لحاظ حال ورود به صلات است. بنابراین محقق خراسانی می‌فرمایند دلالت فراز سوم بر استصحاب تمام است و روایت هیچ گونه اضطرابی هم ندارد. ثم إنه أشكل على الرواية بأن الإعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة [في النجاسة] ليست نقضا لليقين بالطهارة بالشك فيها بل باليقين بارتفاعها فكيف يصح أن يعلل عدم الإعادة بأنها نقض اليقين بالشك. نعم إنما يصح أن يعلل به جواز الدخول في الصلاة كما لا يخفى و لا يكاد يمكن التفصي عن هذا الإشكال إلا بأن يقال إن الشرط في الصلاة فعلا حين الالتفات إلى الطهارة هو إحرازها و لو بأصل أو قاعدة لا نفسها فيكون قضية استصحاب الطهارة حال الصلاة عدم إعادتها و لو انكشف وقوعها في النجاسة بعدها كما أن إعادتها بعد الكشف يكشف عن جواز النقض و عدم حجية الاستصحاب حالها كما لا يخفى فتأمل جيدا.[1]

موارد اشکال به کلام مرحوم آخوند:

اشکال شده که اگر در نماز احراز طهارت از نجاست خبثی شرط است و نه طهارت واقعی حداقل در دو مورد شما دچار محذور می‌شوید ببینیم شما در این دو مورد چگونه فتوا می‌دهید؟

مورد اول: فرض کنید زید یقین دارد لباسش نجس است، فکر می‌کند با لباس نجس می‌تواند نماز بخواند یا فرض کنید مضطر است با لباس نجس نماز بخواند، بعد از نماز حکم را فهمید که باید لباس پاک باشد و بعد فهمید در موضوع هم اشتباه کرده است و این خون نبوده است و رنگ بوده است، اینجا نماز در لباسی که واقعا طاهر است خوانده شده ولی در حال نماز اینجا احراز طهارت نداشت بلکه یقین داشت لباسش نجس است. به محقق خراسانی عرض می‌کنیم این نماز درست است یا باطل است؟ طبق قاعده‌ای که شما ترسیم کردید این نماز باطل است چون شما می‌فرمایید شرط نماز احراز طهارت است نه طهارت واقعی، و این مکلف احراز طهارت نداشت، پس چون شرط نیست مشروط هم باطل است، شما آیا اینجا فتوا می‌دهید نماز باطل است یا می‌گویید نماز درست است؟

مورد دوم: زید یک لباس متنجس دارد و لباس دیگری ندارد، بعضی از علما قائلند که عریانا و بدون لباس نماز بخواند ولی بسیاری از علما می‌گویند در همان لباس نجس نماز بخواند، مکلف نماز می خواند و بعدا هم فهمید لباسش پاک بوده است، از محقق خراسانی سؤال می‌کنیم آیا اعاده این نماز در وقت واجب است یا نه؟ طبق مبنای شما اعاده واجب است چون مکلّف احراز طهارت نداشت هر چند طهارت واقعی بود ولذا باید بگویید نمازش باطل است در حالی که فتوا به بطلان نمی‌دهید. لذا مرحوم نائینی کلام مرحوم آخوند را تکمیل و تصحیح نموده که آنچه از روایات در بحث طهارت از نجاست خبثی استفاده می‌شود این است که شرط صحت نماز قدر جامع بین طهارت واقعی و احراز طهارت است و لذا این موارد نقض وارد نمی شود چون گرچه مکلّف احراز طهارت نکرده ولی طهارت واقعی در آنها وجود داشته است.[2]

وجه دوم: مرحوم شیخ انصاری از شریف العلماء نقل کرده که دلیل عدم وجوب اعاده این است که امر ظاهری مقتضی اجزاء است و چون مکلف در مورد بحث در حال نماز امر ظاهری استصحابی داشته است و امر ظاهری مقتضی اجزاء است لذا اعاده واجب نیست گرچه بعد نماز انکشاف خطا بشود. و ربما يتخيّل حسن التعليل لعدم الإعادة؛ بملاحظة اقتضاء امتثال الأمر الظاهري للإجزاء، فيكون الصحيحة من حيث تعليلها دليلا على تلك القاعدة و كاشفة عنها.[3]

مرحوم آخوند به این وجه اشکال کرده که اگر از جهت اجزاء امر ظاهری امام(ع) حکم به عدم اعاده فرموده بود به صورت صریح این را بیان می کرد که امر ظاهری مجزی است، ولی امام(ع) فرمود: «لا تنقض الیقین باشک» و اینکه اعاده کردن موجب نقض یقین به شک می شود. لذا این روایت ربطی به قاعده اجزاء امر ظاهری ندارد. ثم إنه لا يكاد يصح التعليل لو قيل باقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء كما قيل ضرورة أن العلة عليه إنما هو اقتضاء ذاك الخطاب الظاهري حال الصلاة للإجزاء و عدم إعادتها لا لزوم النقض من الإعادة كما لایخفی.[4]