ادامه بررسی صحیحه دوم زراره /أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /ادامه بررسی صحیحه دوم زراره

نسبت به دلالت فقره سوم بر استصحاب اشکالاتی شده است:

اشکال اول: مستشکل می‌گوید شما فراز سوم را اینگونه به قاعده استصحاب تطبیق دادید که گفتید مکلّف در ابتدا یقین به طهارت داشت، بعد حادثه‌ای پیدا شد، ظن به نجاست پیدا کرد، ظن چه ظن راجح، چه ظن مساوی و چه ظن مرجوح یعنی شک پیدا کرد و نگاه هم کرد و خون را ندید، لذا شما می‌گویید یقین قبلی به طهارت را با شک در نجاست نقض نکند و استصحاب طهارت را جاری کند لذا مکلّف نمازش را با استصحاب طهارت خوانده و نمازش درست است هر چند بعدا هم خون را در لباسش ببینید.

اشکال: مستشکل می‌گوید ما این فراز را به صورتی دیگری تبیین می‌کنیم به این صورت که در این قسمت دو یقین درست می‌کنیم که ظاهر روایت هم موافق است به این تقریب. در ابتدا قبل از اذان مکلّف یقین داشت لباسش پاک است، بعد یک قطره خون از بینی‌اش چکید، گمان کرد به لباسش رسیده ولی یقین نداشت، مستشکل می‌گوید به این جمله دقت کنید: "فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ" من نگاه کردم به لباسم ولی چیزی ندیدم، این چیزی ندیدم پس یعنی یقین کردم لباسم خون‌آلود نیست، این شد یقین دوم، پس قبل از نماز مکلف شک نداشته بلکه یقین به عدم نجاست و طهارت لباس داشته است و با یقین به طهارت نماز خوانده است ، امام علیه السلام می‌فرمایند: حالا که نجاست را بعد از نماز می‌بینی، فکر می‌کنی یقین سابقت متزلزل شده و شاید این نجاست، همان نجاست قبل از نماز است، در این صورت قاعده یقین می گوید یقین سابقت را متزلزل نکن، به همان یقین به طهارت که بعد از جستجو و قبل از نماز رسیده بودی اعتنا کن و اثر همان را بار کن و بگو آن یقین سابق به طهارت قبل از نماز و بعد از جستجو باقی است و آثارش بار می شود. این قاعده یقین است، که یک شک ساری داریم که می خواهد یقین سابق را متزلزل کند چون مکلّف بعد از نماز، خون را دیده و می‌گوید شاید این خون از قبل بوده است، اگر این خون از قبل بوده، آن یقین قبلی که قبل از نماز و بعد از جستحو پیدا کرده، متزلزل می‌شود، امام(ع) می‌فرمایند: نخیر به همان یقین سابق عمل کن، یعنی آن اثر یقین سابق را بار کن و این قاعده یقین و شک ساری می‌شود و ربطی به استصحاب ندارد(طبق احتمال دوم از احتمالات چهارگانه)

جواب:

اولا: مرحوم آخوند خراسانی می فرماید حمل فراز سوم بر قاعده یقین و نه استصحاب خلاف ظاهر است و توضیحی ارائه نمی کند، توضیح مطلب این می تواند باشد که قاعده یقین دو رکن اصلی دارد یقین سابق و شک ساری، این دو رکن از فراز سوم استفاده نمی‌شود. چرا؟ توضیحش این است که شما می‌گویید که راوی می‌گوید من شک ساری دارم، شک دارم آیا یقین قبلی من از بین رفته است حدوثا یا از بین نرفته؟ شما از کجای فراز سوم این را استفاده کردید؟ روایت می‌گوید بعد از نماز من یقین کردم که قطره خونی هست اینکه این قطره خون همان قبلی بوده یا جدید بوده، در فراز ششم چنین تصویری شده است ولی در این فراز در کجا چنین تصویری شده است؟ گویا روایت می‌خواهد بگوید من همان خونی را که شک کردم، همان را دیدم، این شک ساری نیست. ایشان می فرماید: دلالة الرواية على الاستصحاب لا على قاعدة اليقين‌ نعم دلالته في المورد الأول على الاستصحاب مبني على أن يكون المراد من اليقين في قوله عليه السلام(: لأنك كنت على يقين من طهارتك) اليقين بالطهارة قبل ظن الإصابة كما هو الظاهر فإنه لو كان المراد منه اليقين الحاصل بالنظر و الفحص بعده الزائل بالرؤية بعد الصلاة كان مفاده قاعدة اليقين كما لا يخفى.[1]

ثانیا: شما می‌گویید مکلف بعد از جستجو یقین پیدا کرد که دیگر خونی نیست و لباس نجس نیست، کجای فراز سوم این را می‌گوید؟ فراز سوم می‌گوید: "فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ" من نگاه کردم چیزی ندیدم ولی آیا یقین پیدا کردم که چیزی نیست؟ از کجا؟ من چیزی ندیدم. لذا یقین دوم(به عدم نجاست) ازاین از روایت استفاده نمی‌شود.

ثالثا: یقین به شک، ظهور در این دارد که یقین و شک هر دو فعلی باشد که در قاعده استصحاب اینگونه است ولی در قاعده یقین با آمدن شک ،یقین قبلی زائل شده و یقین در آن فعلی نیست.

رابعا: علاوه بر اینکه در فقره ششم تعبیر "لا تنقض الیقین بالشک" بر استصحاب منطبق شده است لذا همین قرینه می شود که در سوال سوم هم مقصود استصحاب باشد نه قاعده یقین.

مرحوم امام خمینی در این باره می گوید: و الاحتمال الرابع المنطبق على قاعدة اليقين بعيد؛ لأنَّه لو حصل له العلم كان عليه ذكره في السؤال؛ لوضوح احتمال دخالته في الحكم، فعدم ذكره دليل على عدم حصوله، و الغفلة في مقام السؤال عن موضوعه خلاف الأصل.مضافاً: إلى ظهور قوله:(و ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين) في فعليّة الشكّ و اليقين، تأمّل ،مع أنَّ الظاهر أنَّ الكبرى في هذا المورد و ذيل الرواية واحدة، و لا إشكال في أنَّ الكبرى في ذيلها مُنطبقة على الاستصحاب لا القاعدة.[2]

نتیجه آن که مرحوم آخوند خراسانی گویا این طور می گوید که تعلیل امام علیه السلام این است که یقین و شک هر دو قبل از نماز است، مکلّف ابتدا یقین به طهارت داشته بعد گمان کرده و شک کرده که لباسش نجس شده یا نه و نماز خوانده است و نماز او درست است «لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ» چون یقین به طهارت داشته و بعد شک کرده و قبل از نماز استصحاب طهارت کرده نه بعد از نماز، لذا در حال نماز، نماز با استصحاب طهارت بوده و نماز با استصحاب طهارت درست و صحیح است.

مرحوم نائینی نیز در این باره می گوید: بناء على أن يكون المراد من «اليقين» في قوله عليه السلام «لأنّك كنت على يقين من طهارتك» هو اليقين بالطهارة قبل ظنّ الإصابة، لا اليقين بها الحاصل من الفحص عن النجاسة بعد الظنّ بالإصابة، و إلاّ كانت الرواية منطبقة على «قاعدة اليقين» لا الاستصحاب، و لكن حمل «اليقين» على الحاصل بعد الفحص خلاف الظاهر، خصوصا مع عدم فرض الراوي حصول اليقين بالطهارة من الفحص بعد ظنّ الإصابة، بل المذكورة في الرواية هو أنّه لم ير شيئا بعد النّظر في الثوب و الفحص عن النجاسة المظنونة، و عدم الرؤية أعمّ من حصول اليقين بالعدم، كما هو واضح، فدلالة الرواية على حجّيّة الاستصحاب ممّا لا يكاد تخفى.[3]