موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /صحیحه دوم زراره

صحیحه ثانیه زراره: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ «قَالَ: إِنَّهُ أَصَابَ ثَوْبِي دَمٌ مِنَ الرُّعَافِ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ شَيْ‌ءٌ مِنْ مَنِيٍّ فَعَلَّمْتُ أَثَرَهُ إِلَى أَنْ أُصِيبَ لَهُ مَاءً فَأَصَبْتُ الْمَاءَ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ نَسِيتُ أَنَّ بِثَوْبِي شَيْئاً فَصَلَّيْتُ ثُمَّ إِنِّي ذَكَرْتُ بَعْدُ قَالَ تُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ تَغْسِلُهُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُ مَوْضِعَهُ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ فَطَلَبْتُهُ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلَّيْتُ وَجَدْتُهُ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ تُعِيدُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً ثُمَّ طَلَبْتُ فَرَأَيْتُهُ فِيهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِيدُ الصَّلَاةَ قَالَ قُلْتُ وَ لِمَ ذَاكَ قَالَ لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ نَظَافَتِهِ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً قُلْتُ فَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَأَغْسِلَهُ قَالَ تَغْسِلُ مِنْ ثَوْبِكَ النَّاحِيَةَ الَّتِي تَرَى أَنَّهُ أَصَابَهَا حَتَّى تَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِهِ قَالَ قُلْتُ فَهَلْ عَلَيَّ إِنْ شَكَكْتُ فِي أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْ‌ءٌ أَنْ أَنْظُرَ فِيهِ فَأَقْلِبَهُ قَالَ لَا وَ لَكِنَّكَ إِنَّمَا تُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ تُذْهِبَ الشَّكَّ الَّذِي وَقَعَ فِي نَفْسِكَ قَالَ قُلْتُ فَإِنِّي رَأَيْتُهُ فِي ثَوْبِي وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَ تُعِيدُ إِذَا شَكَكْتَ فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ ثُمَّ رَأَيْتَهُ فِيهِ وَ إِنْ لَمْ تَشُكَّ ثُمَّ رَأَيْتَهُ رَطْباً قَطَعْتَ وَ غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَيْتَ عَلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ شَيْ‌ءٌ وَقَعَ عَلَيْكَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ بِالشَّكِّ الْيَقِينَ‌».. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ».[1]

این روایت شش فقره و شش سوال و جواب دارد که دو سوال آن مربوط به استصحاب است.

بحث در این صحیحه در چهار جهت واقع می شود:

جهت اولی در سند روایت.

جهت دوم مفاد دلالت در فقرات ششگانه.

جهت سوم: در دلالت روایت بر حجیت استصحاب.

جهت چهارم: دلالت روایت بر حجیت استصحاب به نحو عام و کلی.

جهت اولی: در سند روایت: این روایت به دو طریق مرحوم شیخ طوسی و شیخ صدوق نقل شده است و در هر دو طریق روایت تا زراره مشکل سندی ندارد و روات آن همه از اجلاّء هستند، فقط اشکال اضمار وجود دارد که البته به نقل مرحوم صدوق، روایت مسند به امام باقر علیه السلام است لذا اشکال اضمار وارد نیست.

جهت دوم: بررسی مفاد سوال های ششگانه: سوال اول: شخصی احراز نجاست کرده ولی در وقت نماز فرموش کرده، یعنی در لباس نجس نسیانا نماز خوانده است، امام(ع) فرموده اند که باید نماز را اعاده کند چون نجاست واقعیه مانع صحت صلات است و فرق است بین نسیان و جهل و در صورت نسیان که قبلا علم به نجاست داشته است نماز باطل می شود در حالیکه اگر جاهل بود به نجاست همینجا گفته می‌شد اعاده لازم نیست سوال دوم: به صورت علم اجمالی می داند که لباسش نجس است ولی علم تفصیلی به موضعش ندارد و بعد از نماز موضع نجاست را پیدا کرد، در اینجا هم امام علیه السلام فرمود باید اعاده کند.محقق عراقی اشکال کرده زراره با این عظمت شأن چگونه با لباسی که علم اجمالی به نجاستش دارد ؛ اقدام به نماز خواندن کرده است؟! در این زمینه احتمالاتی مطرح کرده است:

احتمال اول: زراره بعد از علم اجمالی فحص کرده و موضع نجاست را پیدا نکرده لذا قطع پیدا کرده که لباسش نجس نیست، محقق عراقی فرموده این احتمال بعید است چون مجرّد پیدا نکردن دلیل بر قطع به طهارت و عدم نجاست لباس نیست، مجرد عدم وجدان موجب علم به طهارت نمی شود.

احتمال دوم: نظر زراره این بوده که علم اجمالی منجز نیست، محقق عراقی فرموده این احتمال ابعد است.

احتمال سوم: محقق عراقی فرموده زراره بعد فحص و پیدا نکردن موضع نجاست، هنگام دخول در نماز غافل از نجاست معلوم بالاجمال شده است و با حالت غفلت داخل نماز شده است، این احتمال مانعی ندارد.

اشکال شده فی حد نفسه این احتمال مشکل ندارد ولی اگر سوال دوم را حمل بر غفلت کنیم، سوال دوم به سوال اول بر می گردد، مگر اینکه گفته شود سوال اول علم تفصیلی به وقوع نجس داشته ولی در سوال دوم علم اجمالی به نجاست داشته است ولی وقتی شما گفتید زراره معنا ندارد منجزیت علم اجمالی را نداند، لذا این فرق دیگر فارق نیست تا موجب تجدید سوال و دو سوال مطرح کردن برای زراره شود.

محقق عراقی در این باره می گوید: و حاصله ان مثل زرارة كيف يتصور في حقه الإقدام على الدخول في الصلاة مع العلم الإجمالي بنجاسة ثوبه، حيث ان الحمل على غفلته عن نجاسة ثوبه حين الدخول في الصلاة بعيد في الغاية كبعد حمله على صورة حصول القطع بالعدم بعد الفحص، و أبعد منه حمله على عدم منجزية العلم الإجمالي عنده(و لكن) يدفع هذا الإشكال بالالتزام بغفلته عن نجاسة ثوبه حين الدخول في الصلاة(إذ لم يكن) في البين ما يوجب بعد ذلك منه، و لا كان في كلامه أيضاً ما يبعده غير انه طلبها و لم يظفر بها فدخل في الصلاة ثم وجدها بعد الصلاة.[2]

احتمال چهارم: محقق عالی مقام شیخ حسین حلی فرموده وجه اقدام زراره بر دخول صلات این است که وقتی زراره فحص کرد و پیدا نکرد، برایش شک حاصل شد، لذا یقین سابقش از بین رفته است و یقین به نجاست در حال صلات نداشته است و شک در نجاست مجرای قاعده طهارت است و حکم به اعاده امام علیه السلام به خاطر این است که زراره نباید قاعده طهارت را اجرا می کرد بلکه باید قاعده یقین را اجرا کند چون شک در یقین سابقش داشته و باید بنا را بر یقین می گذاشت و به قاعده یقین عمل می کرد لذا نمازش باطل است.

بعد خود محقق حلی اشکال کرده که زراره تعبیر "لم أقدر علیه" گفته است یعنی نجاست معلومه را پیدا نکردم معنایش این است که وجود دارد ولی من نتوانستم پیدا کنم نه اینکه برای من شک حاصل شود و این تعبیر دال بر بقاء علم اجمالی است.

ایشان می فرماید: لا بدّ أن نفرض أنّه قد علم بالنجاسة في ثوبه إجمالاً، لكنّه لم يعثر على محلّها بعد الفحص مع بقاء علمه الاجمالي بها، و إلاّ فلا وجه للزوم الاعادة لو كان عند الفحص قد قطع بالعدم أو طرأ له الشكّ فيها. نعم يبقى الإشكال في وجه إقدامه على الصلاة فيه مع فرض علمه الاجمالي بها، و هذا سهل. و قد يقال: إنّه بعد أن طلبه و لم يقدر عليه حصل له الشكّ الساري إلى العلم الاجمالي بالاصابة، فكان من موارد قاعدة اليقين، و لكن السائل اعتمد على قاعدة الطهارة فصلّى، لكن الإمام عليه السلام أمره بالاعادة، فيكون ذلك من باب قاعدة اليقين الجارية في حقّه قبل الصلاة.لكن هذا التوجيه بعيد جدّاً، لأنّه يقول: «و لم أقدر عليه» و لم يقل: لم أره، و الأُولى تدلّ على بقاء العلم الاجمالي غايته أنّه لم يقدر على التعيين.[3]

مرحوم شهید صدر نیز می گوید: و المقصود من قوله في هذه الفقرة(لم أقدر عليه) عدم إمكان تشخيصه مع الفراغ عن أصله لا زوال العلم و حصول الشك بخلاف ما لو قال(لم أره) فانه يمكن ان يدعي إرادة ذلك منه.[4]

احتمال پنجم: ممکن است زراره علم اجمالی بعد از فحص را مانع برای نماز و منجّز نمی دانسته چون اصل منجزیت علم اجمالی فی الجمله تمام است ولی اینکه حتی بعد از فحص مانع است یا نه، ممکن است این را نمی دانسته است و این امر موجب سوال او شده است و اشکالی ندارد.