موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /نتبجه مفاد صحیحه اولی زراره

نظر برگزیده در احتمالات ثلاثه در مفاد شرط و جزاء در روایت: از بین احتمالات سه گانه به نظر روایت ظهور در احتمال اول دارد که(فإنّه علی یقین) علت برای جزای محذوف "فلا یجب علیه الوضوء" باشد چون یقین به جهت استحکام و ابرام با شک نقض نمی شود و این تعلیل به امر ارتکازی و عقلایی است که یقین بما هو یقین به شک نقض نخواهد شد و اینکه جزاء محذوف باشد و علت جزاء جایگزین آن شود، موارد زیادی در کتاب و سنت داریم که از این قبیل است که جزاء حذف شده و تعلیل آن جایگزین جزاء شده است.مرحوم محقق ایروانی و مرحوم نائینی به این وجه اشکال کرده اند که این احتمال اول خلاف ظاهر است چون تقدیر و حذف خلاف اصل است.

علاوه بر اینکه تکرار در حدیث لازم می آید چون مفاد حدیث این طور می شود که "لا یجب الوضوء حتی یستیقن انّه قد نام و الا إن لم یستیقن انّه قد نام فلا یجب علیه الوضوء" و این تکرار در روایت می باشد.

مرحوم نائینی می گوید: بداهة أنّه على هذا يلزم التكرار في الجواب و بيان حكم المسئول عنه مرّتين بلا فائدة، فانّ معنى قوله عليه السلام «لا، حتّى يستيقن» عقيب قول السائل: «فان حرّك في جنبه شيء» هو أنّه لا يجب عليه الوضوء، فلو قدّر جزاء قوله: «و إلاّ» بمثل «فلا يجب عليه الوضوء» يلزم التكرار في الجواب، من دون أن يتكرّر السؤال، و هو لا يخلو عن حزازة. فاحتمال أن يكون الجزاء محذوفا ضعيف غايته.[1]

در جواب می توان گفت که اگر قرینه بر تقدیر و محذوف داشته باشیم، مشکلی در تقدیر نیست و المحذوف کالمقدّر خواهد بود و اینکه احتمال اول مستلزم تکرار است بله. ولی تکرار در صورتی مستهجن و قبیح است که در لفظ هر دو جمله بیاید ولی در اینجا جزاء محذوف است و تکراری نشده است. بنابر احتمال اول عمومیت و قاعده بودن از روایت استفاده خواهد شد و حجیّت استصحاب به نحو مطلق از روایت به دست می آید به وجوه و قرائن مختلفی:

اولا: مرحوم آخوند هم فرموده بنابر احتمال اول ظهور تعلیل در این است که امر ارتکازی و عقلایی باشد که یقین چون امر مستحکمی است به شک نقض نمی شود نه اینکه این عدم نقض،امر تعبدی مختص به باب خاصی باشد.

ثانیا: موجبی برای اختصاص به باب وضو نیست مگر عهد بودن ال(الیقین) که ناتمام است چون اصل در(ال) این است که برای جنس باشد و ظهور اولیه آن در جنس بودن می باشد.

إن قلت: اینجا قرینه است که "ال" برای عهد ذکری باشد چون قبلش تعبیر"فإنّه علی یقین من وضوئه" آمده است لذا "الیقین" اشاره به همان یقین قبلی است که نتیجه آن این می شود که این روایت دلالت می‌کند در باب وضو و شک در ناقضیت نوم، استصحاب جاری می شود، یعنی هر کسی یقین به وضو داشت، شک داشت خوابیده یا نه، به یقین سابق عمل کند و استصحاب جاری کند. طبق این بیان و تحلیل در فقه الحدیث، این روایت فقط استصحاب را در باب وضو و شک در نوم ثابت می‌کند، لذا اگر کسی یقین به غسل داشت و شک داشت غسلش باطل شده است یا نه، این روایت بر این معنا دلالت نمی‌کند. حتی اگر کسی یقین به وضو داشت و رطوبتی از او خارج شد و شک داشت بول است یا نه، نمی‌تواند استصحاب جاری کند چون روایت می‌گوید نقض نکن یقین به وضو را به شک در نوم نه شک در بول، لذا طبق این احتمال روایت مربوط به جریان استصحاب است به باب وضو در مورد خاص که شک در نوم باشد.

قلت: اگر "ال" برای عهد باشد و قرینه صارفه از جنس بودن داشته باشیم، بله، ولی اگر مناسبت حکم و موضوع با جنس بودن مناسبت داشته باشد، نمی توان نتیجه گرفت که "ال" برای عهد باشد.علاوه بر اینکه اگر الف و لام در یقین و شک عهد ذکری باشد، مستلزم این است که تعلیل با معلل یکی باشد که قبیح خواهد بود چون معنای روایت گویا چنین می‌شود امام علیه السلام فرموده‌اند: اگر یقین به وضو و شک در نوم داشت، به یقین عمل کند به علت اینکه یقین به وضو داشته و شک در نوم داشته است، در این صورت تعلیل و معلل یکی می شود و این در کلام حکیم قبیح است ولی اگر الف و لام در یقین و شک هر دو، الف و لام جنس باشد در نتیجه روایت اینگونه معنا می‌شود، امام علیه السلام فرموده‌اند: اگر یقین به وضو داری و شک در نوم، وضو واجب نیست به علت اینکه جنس یقین به جنس شک نقض نمی‌شود یعنی یقین به هر چیزی که داشتی، جنس یقین بود، یقین به وضو، یقین به طهارت خبثی، یقین به ملکیت، یقین به حیات، هر یقینی که داشتی به هیچ شکی، یقین قابل نقض نیست.

طبق این احتمال سوم حدیث دلالت بر حجیت استصحاب مطلقا خواهد کرد، وضو و غیر وضو، شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه و شک در مقتضی و شک در رافع همه اقسام استصحاب را شامل خواهد شد. مرحوم آیت الله خویی در این باره می گوید: و هذا الاحتمال بعيد جداً، لأن مفاد التعليل حينئذ يكون عين الحكم المعلل به، فيلزم التكرار المستهجن، إذ يصير مفاد مجموع الكلام من الحكم المعلل و التعليل أنه لا يجب الوضوء على من تيقن بالوضوء و شك في النوم، لأنه على يقين من وضوئه و لا ينقض يقينه بالوضوء بالشك في النوم، و معنى عدم نقض هذا اليقين بذاك الشك هو عدم وجوب الوضوء، و هذا هو التكرار.[2]

ثالثا: می توان گفت که یقین و شک چون از اوصاف ذات اضافه اند نیازمند متعلق اند و بدون متعلق و موضوع معنا ندارند در نتیجه اینکه امام(ع) در روایت کلمه "من وضوئه" را آورده اند به خاطر خصوصیت داشتن وضو نیست بلکه از این باب بوده که یقین نیازمند متعلّف است یعنی او از طرف وضو و از جانب وضو یقین دارد و لذا یقین خاص ملاک نیست، در این صورت هم گرچه "ال" عهد باشد، ولی از آن قاعده کلیه استفاده می شود چون یقین مطلق در صغری اخذ شده است.

رابعا: کلمه "ابدا" در روایت مویّد این است که "الف و لام" جنس باشد که یقین بما هو یقین به شک نقض نشود.

خامسا: گرچه احتمال عهد بودن در این حدیث داده شود و آن اینکه اشاره به یقین خاص باشد ولی چون تعبیر "لا ینقض" در روایات دیگر در ابواب دیگر هم ذکر شده است، این کاشف از این است که مقصود یقین مطلق و کلّی است که با شک نقض نمی شود نه یقین خاص.

سادسا: خود اسناد نقض کاشف از این است که متعلق آن باید امر مستحکمی باشد یعنی یقین چون امر مبرم و مستحکمی است با شک که امر غیر مبرم است نقض نمی شود لذا مهم خود یقین است نه تعلق آن به وضو. مرحوم نائینی در این باره می گوید: هذا، مضافا إلى أنّ مناسبة الحكم و الموضوع و التعبير بلفظ «النقض» يقتضي أن لا تكون لخصوصيّة إضافة اليقين إلى الوضوء دخل في الحكم، فانّ القابل للنقض و عدمه هو اليقين من دون دخل لتعلّقه بالوضوء، مع أنّ الظاهر من قوله عليه السلام «و لا ينقض اليقين أبدا بالشكّ‌» هو أنّه ورد التقرير ما هو المرتكز في أذهان العقلاء و استقرّت عليه طريقتهم: من عدم الاعتناء بالشكّ في بقاء ما هو متيقّن الوجود ما هو متيقّن مطلقا في كلّ ما كان الشكّ في البقاء لأجل احتمال وجود الرافع. فظهر: أنّه لا ينبغي احتمال اختصاص الرواية بخصوص باب الوضوء، بل تعمّ جميع الأبوابمرحوم آیت الله خویی نیز می گوید: نفس لفظ النقض في قوله عليه السلام: و لا ينقض اليقين بالشك، فانه يدل على أن العبرة باليقين إنما هو باعتبار أن اليقين أمر مبرم مستحكم، و الشك تحير و غير مبرم، و لا يجوز نقض المبرم بأمر غير مبرم بلا اعتبار خصوصية الوضوء.[3]