ادامه ادله حجیت استصحاب/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: كتاب الخمس/قسمة الخمس /ادامه بحث خمس ارباح مکاسب

طائفه سوم: استثنای مؤونه

روایاتی هستند که می‌گویند: "الخمس بعد المؤونة". این روایات اگرچه در مقام استثنای مؤونه از وجوب خمس‌اند؛ لکن دلالت آنها واضح است که خمس در ارباح واجب است و فقط موونه و مخارج از آن استثناء و کم می شوند و الا استثناء معنا ندارد و نمی‌توان گفت این روایات غنائم حربیه را می‌گویند، به‌خاطر اینکه در آنها استثنای مؤونه معنا ندارد.

1: صحیحه علی بن مهزیار: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ رَاشِدٍ قُلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِي بِالْقِيَامِ بِأَمْرِكَ وَ أَخْذِ حَقِّكَ فَأَعْلَمْتُ مَوَالِيَكَ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ وَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ حَقُّهُ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُ «فَقَالَ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسُ فَقُلْتُ فَفِي أَيِّ شَيْ‌ءٍ فَقَالَ فِي أَمْتِعَتِهِمْ وَ صَنَائِعِهِمْ قُلْتُ وَ التَّاجِرُ عَلَيْهِ وَ الصَّانِعُ بِيَدِهِ فَقَالَ إِذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِم‌».[1]

علی بن مهزیار گوید: ابو علی بن راشد به من گفت: به وی گفتم: مرا به انجامِ فرمانت و گرفتنِ حقّت امر نمودی، پس موالیانت را از این مطلب آگاه نمودم. بعضی از ایشان به من گفتند: حقّ ایشان چیست؟ من جوابی نداشتم. فرمود: خمس بر ایشان واجب است. گفتم: در چه چیزی؟ فرمود: در کالاها و صنایع‌شان. گفتم: بر تاجر و صنعتگر واجب است؟ فرمود: در صورت امکان بعد از(کسر) مئونه‌شان.

این روایت بنا بر طریق شیخ طوسی صحیحه می‌باشد.

2: روایت دوم علی بن مهزیار: «وَ عَنْهُ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ محمّد الْهَمَذَانِيُّ، أَقْرَأَنِي عَلِيٌّ كِتَابَ أَبِيكَ فِيمَا أَوْجَبَهُ عَلَى أَصْحَابِ الضِّيَاعِ أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ نِصْفَ السُّدُسِ بَعْدَ الْمَئُونَةِ وَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ تَقُمْ ضَيْعَتُهُ بِمَئُونَتِهِ نِصْفُ‌ السُّدُسِ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ فَاخْتَلَفَ مَنْ قِبَلَنَا فِي ذَلِكَ فَقَالُوا يَجِبُ عَلَى الضِّيَاعِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ مَئُونَةِ الضَّيْعَةِ وَ خَرَاجِهَا لَا مَئُونَةِ الرَّجُلِ وَ عِيَالِهِ فَكَتَبَ وَ قَرَأَهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ- عَلَيْهِ الْخُمُسُ بَعْدَ مَئُونَتِهِ وَ مَئُونَةِ عِيَالِهِ وَ بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ».[2]

ابراهيم بن محمّد همدانى گويد: به حضرت ابا الحسن عليه السلام نامه نوشتم: على بن مهزيار نامه پدر شما را براى من خواند كه: آنچه واجب است بر مزرعه‌ داران بعد از کسر مخارج، يك دوازدهم است و كسى كه درآمدِ مزرعه او مخارجش را كفاف ندهد، نه يك دوازدهم بر او واجب است و نه چيز ديگر. مردمى كه نزد ما هستند در اين باره اختلاف دارند و مي‌گويند: بر مزارع -بعد از کسر مخارج(يعنى مخارج زراعت و خراج نه مخارج خود زارع و خانواده‌اش)- خمس واجب است،. حضرت در جواب نوشت و علی بن مهزیار خواند: مقصود بعد از مخارج خود و خانواده‌اش و خراج سلطان است.

3: روایت سوم علی بن مهزیار: محمّد بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ محمّد بْنِ يَحْيَى عَنْ محمّد بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ محمّد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَا سَيِّدِي رَجُلٌ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالٌ يَحُجُّ بِهِ هَلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْمَالِ حِينَ يَصِيرُ إِلَيْهِ الْخُمُسُ أَوْ عَلَى مَا فَضَلَ فِي يَدِهِ بَعْدَ الْحَجِّ «فَكَتَبَ ع لَيْسَ عَلَيْهِ الْخُمُس‌».[3]

على بن مهزيار گويد: به حضرت نوشتم: آقاى من! مردي است كه به او پولى داده‌اند تا با آن حج گزارد؟ آيا از همه پول زمانى كه بدست او آمد بايد خمس بدهد يا از آنچه بعد از گزاردن حج زياد مى‌آيد؟ حضرت نوشت: خمس بر او واجب نيست.

طائفه چهارم: روایات تحلیل

این طائفه از روایات، وجوب خمس در ارباح مکاسب را بیان می‌کنند؛ امّا می‌گویند: ائمه، خمس ارباح مکاسب را برای شیعیان خود مباح کرده‌اند.

1: صحیحه برخی از اجلای اصحاب از امام باقر(ع): محمّد بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ محمّد بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حمّاد بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ زُرَارَةَ وَ محمّد بْنِ مُسْلِمٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع «قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع هَلَكَ النَّاسُ فِي بُطُونِهِمْ وَ فُرُوجِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤَدُّوا إِلَيْنَا حَقَّنَا أَلَا وَ إِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ وَ آبَاءَهُمْ فِي حِلّ»[4] . زراره و محمّد بن مسلم و ابو بصير از امام صادق عليه السّلام نقل کردند که حضرت فرمود: امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: مردم از ناحيه شكم و عورتشان هلاك شدند؛ زيرا حقّ ما را به ما اداء نمى‌كنند ولى شيعيان ما و فرزندانشان از اين نظر در توسعه بوده و خمس -كه حقّ ماست- بر ايشان حلال مى‌باشد.

2: روایت یونس بن یعقوب: وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ محمّد بْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَمَّاطِينَ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُ وَ الْأَمْوَالُ وَ تِجَارَاتٌ نَعْلَمُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ وَ أَنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ «فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ»[5] . یونس بن یعقوب گوید: نزد امام صادق علیه السلام بودم که شخصی از قمّاطین(قنداق دوزان)‌ وارد شد و گفت: قربانت شوم! فوائد و اموال و تجاراتی به دست ما می‌رسد که می‌دانیم حق شما در آنها ثابت است و ما کوتاهی می‌کنیم. فرمود: اگر امروزه شما بدان مکلّف کنیم انصاف نیست.

این روایت به طریق شیخ طوسی ضعف سندی دارد ولی به طریق شیخ صدوق ضعف سندی ندارد.

نتیجه: دلیل دوم بر خمس در ارباح مکاسب، چهار طائفه از روایات است که هر طائفه به ‌حد تواتر می‌باشد؛ لکن بخاطر اختصار، از هر طائفه چند روایت ذکر شد و از باقی روایات صرف نظر گردید.

3: اجماع فقها

دلیل سوم بر مدعا - که در فاضل از مؤونه سنه، خمس واجب است – اجماع فقها می‌باشد.

مرحوم صاحب جواهر می‌گوید: شیخ طوسی، ابن زهره، علامه، سیّد مرتضی، ابن ادریس و شهید بر این مطلب ادعای اجماع کرده‌اند.[6]

بر این اجماع دو اشکال است:

اشکال اول: در این مسأله ابن جنید و ابن ابی عقیل مخالف می‌باشند. بر این اساس، ادعای اتفاق کلّ فقها ناتمام است.

جواب: مخالفت این دو، به اجماع ضرر نمی‌زند چون کلام این دو مجمل است، معلوم نیست این دو بزرگوار اصل وجوب خمس را منکر شده‌اند یا قائل به عفو از این خمس شده اند که صاحب جواهر از کلام آن دو این را استظهار کرده است.[7]

پس مخالفت این دو ثابت نشده است چون حالت دوم(عفو از خمس) مخالفت با وجوب اصل خمس در ارباح مکاسب نیست.

اشکال دوم: این اجماع، اجماع تعبدی نمی‌باشد، یا قطعا مدرکی است یا احتمالِ مدرکی بودن آن موجود است چون مستند مجمعین آیه مبارکه و طوائف اربعه از روایات می باشد. لذا استدلال به این اجماع در مورد بحث ناتمام است. پس عمده، دلیل اوّل و دوم است و اجماع مؤیّد آن دو می‌باشد.

ادله واجب نبودن خمس در ارباح مکاسب

1: صحیحه عبد الله بن سنان: محمّد بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ «قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَيْسَ الْخُمُسُ إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ خَاصَّةً»[8] . عبد الله بن سنان گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: خمس فقط در غنائم است.

تقریب استدلال به این صحیحه از این قرار است که: این صحیحه وجوب خمس را منحصر در غنائم حربیه می‌کند، معنای آن این است که در غیر غنائم حربیه، خمس واجب نمی‌باشد. بر این اساس، مفاد این صحیحه این است که در فاضل از مؤونه سنه، خمس واجب نمی‌باشد.

سند روایت، صحیح و دلالت آن بر مدعا(که خمس در ارباح مکاسب واجب نمی‌باشد) واضح است.

اشکالات استدلال به این صحیحه:

اولا: از این صحیحه(به این معنا) جمیع علمای امامیه اعراض کرده‌اند چون علمای امامیه بالاتفاق می‌گویند خمس در ارباح و غیر آن واجب می‌باشد. پس این صحیحه مورد اعراض اصحاب قرار گرفته است. لذا این صحیحه از حجیت ساقط می‌شود.

ثانیا: این صحیحه هم بر وجوب خمس(در فوائدِ فاضل از مؤونه سنه) دلالت دارد؛ زیرا قبلا گفتیم که غنائم - به‌حسب لغت و روایات –به معنای مطلق فوائد است و در این روایت غنائم حربیه که نیامده است و ارباح مکاسب، اظهر مصادیقِ مطلق فوائد است.بنابراین، مفاد روایت این است که: در فاضل از مؤونه سنه - که فایده باشد - خمس واجب می‌باشد.

ثالثا: فرض کنید مراد از غنائم در این روایت، فقط فوائد جنگی باشد. در این صورت، این صحیحه باید توجیه شود؛ زیرا این صحیحه - بنا بر این فرض - با روایات وجوب خمس در معادن، با روایات وجوب خمس در غوص یا در عنبر، با روایات وجوب خمس در ارباح مکاسب و با روایات وجوب خمس در کنوز تعارض دارد. این صحیحه نمی‌تواند با این همه روایت معارضه کند؛ لذا باید از ظاهر صحیحه رفع ید شود؛ چون از آن روایات متعدد که رفع ید نمی‌شود. از این رو، صحیحه باید توجیه شود؛ مثلاً گفته شود:

مقصود امام از این صحیحه این بوده است که: خمسی که در قرآن ثابت است فقط در غنائم حربیه است و بقیه اقسام، در روایات ثابت شده‌اند؛ و این دو تنافی ندارند. این می‌گوید وجوب خمس در این هفت قسم در قرآن نیامده، آن روایات هم نمی‌گویند که این اقسام در قرآن آمده است. این توجیه را مرحوم شیخ طوسی ذکر کرده است [9] .

رابعا: به قرینه آنچه گفتیم، این روایت توجیه می‌شود به این بیان که می‌گوییم: مقصود از حصر در این روایت، حصر اضافی بوده است. به این بیان: اموالی که از کفار به‌دست مسلمین قرار می‌گیرد بعضی به‌عنوان "فیء" است، بعضی به‌عنوان "انفال" است، بعضی به "غنائم" است، بعضی به‌عنوان "سلب" است و بعضی به‌عنوان «نحب» است. مقصود این صحیحه این است که: یک قسم و نوع از اموالی که از کفار به‌دست آمده است خمس دارد که غنائم باشد؛ یعنی انفال و فیء و... خمس ندارند.

خامسا: این روایت - به‌نحو اطلاق - بر واجب نبودن خمس در غیر غنائم حربیه دلالت دارد؛ لکن از این اطلاق باید رفع ید شود؛ زیرا این اطلاق مقید شده است به غوص، کنوز و... پس به ارباحِ مکاسب هم مقید می‌شود.

صاحب جواهر می‌گوید: بر فرض اینکه مقصود از غنائم در این روایت فوائد حربیه باشد، اطلاق این روایت به روایات وجوب خمس در ارباح مکاسب تخصیص زده می‌شود.[10]