ارکان استصحاب/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /ارکان استصحاب

ارکان استصحاب:

در کلمات اصولیین رکن دیگری اضافه شده است و آن اینکه بقای حالت سابقه اثر عملی داشته باشد و الا در جایی که اثری نداشته باشد، استصحاب جاری نمی شود. حال آیا از ادله استصحاب، اعتبار و رکن بودن این چهار امر به دست می آید یا نه؟

رکن اول(یقین به حدوث): نسبت به رکن اول در ادله استصحاب مخصوصا روایات، عنوان یقین به حالت سابقه اخذ شده است و لذا یقین به حالت سابقه برای جریان استصحاب رکنیت دارد.

رکن دوم(شک در بقاء): دو وجه برای اعتبار شک در بقاء ذکر شده است:

اولا: چون استصحاب حکم ظاهری است و حکم ظاهری متقوّم به شک است تا شکی وجود نداشته باشد، جعل حکم ظاهری نمی شود، اگر این شک، شک در حدوث باشد که قاعده یقین می شود، لذا باید شک در بقاء باشد تا قاعده استصحاب تمام شود.

ثانیا: ما به خود ادله استصحاب که نگاه می کنیم در آنها عنوان شک اخذ شده است که مقصود شک در بقاء است.

رکن سوم(وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه): در اصل اعتبار این رکن اختلافی نیست ولی تعبیر صحیح چگونه است و دلیل آن چیست؟

گفته شده خصوصیت رکن سابق که شک در بقاء باشد اقتضاء می کند که قضیه متیقنه و مشکوکه یکی باشد تا شک در بقاء صدق کند.

مرحوم شیخ انصاری فرموده: در استصحاب بقاء موضوع معتبر است چون اگر موضوع باقی نباشد، اینجا تعبّد استصحابی معقول نیست چون تعبّد استصحابی تعبّد به بقاء وصف و حکم موضوع سابق است و اگر موضوع احراز نشود، اثبات وصف و حکم یا بلا محلّ می شود یا در محل دیگر و موضوع جدید است، لذا باید موضوع واحد باشد تا شک در بقاء صادق باشد.

رکن چهارم(وجود اثر برای جریان استصحاب): استصحاب در صورتی جاری است که اثر عملی بر تعبّد استصحابی بار بشود. وجود اثر برای جریان استصحاب شرطیت دارد، حال مراد از وجود اثر عمل چیست؟ سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول: جریان استصحاب متوقّف بر این است که مستصحب یا حکم شرعی باشد، یا موضوع حکم شرعی باشد. وجه آن این است که استصحاب حکم شارع به بقاء است حکم شرعی به بقاء در صورتی تحقق دارد که یا مستصحب خودش حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی باشد.

احتمال دوم: مستصحب باید ارتباط با شارع داشته باشد و قابلیت تنجیز و تعذیر داشته باشد، لذا چه خودش حکم شرعی است یا موضوع حکم شرعی باشد یا متعلق حکم شرعی باشد، قابلت تعبّد را دارد.

احتمال سوم: جریان استصحاب متقوّم بر این است که تعبّد استصحابی اثر داشته باشد و همین مقدار کافی است که لغو نباشد، لذا اثرهایی مثل جواز اخبار نیز کفایت می کند.

تحقیق در مسأله این است که ظاهر از ادله استصحاب این است که هر جا یقین و شک باشد استصحاب جاری می شود بدون هیچ شرطی، لذا برای اشتراط و تقیید، مدرک و دلیل می خواهیم ولی اینکه باید حتما در مورد استصحاب اثر عملی وجود داشته باشد و الا استصحاب جاری نمی شود این مقدار از تقیید مسلّم است. وجه آن این است که دلیل استصحاب تعبّدی است از ناحیه شارع، این تعبّد اگر هیچ اثری نداشته باشد لغو است، لذا به قرینه حکیم بودن مولا باید تعبّد شرعی اثر عملی داشته باشد، لذا این مقدار و کلی اثر مقتضای حکمت شارع است، اما تقیید به نحو اول که مستصحب حتما حکم شرعی یا موضوع ذی اثر باشد، چنین تقییدی دلیل ندارد بلکه همین مقدار که تعبّد به بقاء ممکن الصدور از شارع باشد کافی است.

به عبارت دیگر در ادله استصحاب عنوان نقض حرمت یقین به شک بیان شده است و نقض حقیقی که مراد نیست چون نقض حقیقی واقع شده و نسبت به بقاء مکلف وجدانا یقین ندارد، لذا مقصود از نقض نکن از طرف شارع، نقض عملی است، به این بیان که یقین به حدوث مقتضای عمل و اثری بوده که شارع می گوید آن را نقض نکند و طبق آن عمل کن و این در جایی است که آن موضوع بقاء قابلیت تنجیز و تعذیر داشته باشد ولی در جایی که مستصحب هیچ اثری نداشته باشد جاری نخواهد شد.

نتیجه: همین مقدار که تعبد استصحابی اثر شرعی داشته باشد تا آن را از لغویت خارج کند کافی می باشد.

مقدمه پنجم: تقسیمات استصحاب

در کلمات اصولیون استصحاب از جهات مختلفی تقسیم شده است:

جهت اول: به اعتبار نفس مستصحب.

جهت دوم: به اعتبار دلیل دال بر مستصحب.

جهت سوم: به اعتبار شک مأخوذ در استصحاب.

- به اعتبار نفس مستصحب گفته شده است که یا مستصحب امر وجودی است یا عدمی؛ علی التقدیرین یا حکم شرعی است یا موضوع حکم شرعی است، اگر حکم شرعی باشد یا حکم کلی است یا حکم جزئی باشد و علی التقدیرین مستصحب یا از احکام تکلیفیه است و یا از احکام وضعیه.

- به اعتبار دلیل دال بر مستصحب نیز استصحاب تقسیم شده به این بیان که دلیل دال بر مستصحب یا دلیل لفظی است و یا دلیل لبّی است مثل اجماع و حکم عقل.

- به اعتبار شک مأخوذ در استصحاب نیز شک یا شک در مقتضی است و یا شک در رافع است و شک در رافع نیز تقسیم شده به شک در وجود رافع یا رافعیت امر موجود که خودش اقسامی دارد.

به جهت این تقسیمات، اقوال متعدّدی در حجیت استصحاب به وجود آمده که به جهت اختصار وارد اقوال متعدد در حجیت استصحاب نخواهیم شد و فقط در مقام دوم به اقوال مهم اشاره خواهیم کرد.