استصحاب مساله اصولی است یا قاعده فقهی/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /استصحاب مساله اصولی است یا قاعده فقهی

مقدمه دوم: استصحاب مسأله اصولی است یا قاعده فقهیه؟

برای پاسخ به این سوال باید ضابطه و تمایز مسأله اصولیه از قاعده فقهیه مشخص شود، هریک از اصولیون در ابتدای علم اصول ضابطه ای برای اصولی بودن مسأله ذکر کرده اند مثلا برخی گفته اند مسأله اصولیه مسأله ای است که نتیجه آن در طریق استنباط حکم شرعی کلی واقع شود و نسبت به آن عنوان استنباط صادق باشد نه تطبیق،همچنین مسأله اصولیه قاعده ای است که اختصاص به یک باب خاص نداشته باشد بلکه سیّال و عنصر مشترک باشد.برخی نیز ضابطه مساله اصولی را اختصاص داشتن آن به مجتهد و عدم جواز رجوع عامی به آن ذکر کرده اند طبق این ضوابط هریک از اصولیون بحث در اصولی بودن مسأله استصحاب را بررسی نموده اند.

طبق ضابطه اول گفته شده هر چیزی که در طریق استنباط حکم شرعی کلی واقع شود، مسأله اصولیه است و هر امری که نتیجه اش عین حکم شرعی باشد و در آن تطبیق وجود داشته باشد قاعده فقهیه است. تفاوت قیاس تطبیقی و قیاس استنباط در این است که در قیاس استنباط نتیجه قیاس عین حکم شرعی نیست بلکه امری است که از آن منتقل به حکم شرعی می شویم همانند حجیت داشتن و منجزیت و.. مقصود از استنباط حکم اعم است از احراز حکم شرعی بالوجدان أو بالتعبّد و اینکه حال حکم از حیث تنجیز و تعذیر اثبات شود، لذا در بعضی مسائل علم به حکم شرعی وجداناً و در برخی فقط تنجیز و تعذیر نسبت به حکم واقعی به دست می آید ولی در قیاس تطبیقی نتیجه اش عین حکم شرعی است همانند تطبیق در قاعده مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده و قاعده طهارت و.. حال در مورد استصحاب گفته شده، استنباط و قیاسی که شکل می گیرد، نتیجه اش حکم شرعی نیست بلکه امری است که در طریق اثبات حکم واقعی قرار می گیرد(از حیث مشخص شدن حال حکم از جهت تنجیز و تعذیر) یعنی بعد جریان استصحاب گفته می شود که حکم شرعی از لحاظ بقاء تنجیز دارد.در نتیجه استصحاب ضابطه مسأله اصولیه را پیدا می کند.

مرحوم آخوند خراسانی دو وجه دیگر برای اصولی بودن مسأله استصحاب بیان کرده است:

وجه اول: اینکه در استصحاب از قاعده ای بحث می شود که در آن استنباط حکم شرعی صورت می گیرد و نتیجه اش عین حکم شرعی نیست بلکه امری است که از آن به حکم شرعی منتقل می شود.

وجه دوم: مجرای استصحاب در بعض موارد حکم اصولی است مثل استصحاب حجیت شیئی لذا استصحاب نمی تواند قاعده فقهیه باشد که نتیجه اش حکم شرعی باشد. ثم لا يخفى أن البحث في حجيته مسألة أصولية حيث يبحث فيها لتمهيد قاعدة تقع في طريق استنباط الأحكام الفرعية و ليس مفادها حكم العمل بلا واسطة و إن كان ينتهي إليه كيف و ربما لا يكون مجرى الاستصحاب إلا حكما أصوليا كالحجية مثلا هذا لو كان الاستصحاب عبارة عما ذكرنا.[1]

مرحوم آقای صدر هم فرموده استصحاب مسأله اصولی است چون عنصر مشترک و سیّال در فقه است و اختصاص به بابی دون بابی ندارد بر خلاف قواعد فقهیه. انه بناء على مختارنا في تعريف علم الأصول من انه العلم بالقواعد المشتركة في الأبواب الفقهية المتنوعة يكون الاستصحاب منها أيضا لعدم تقييده بباب فقهي خاص بل يجري في تمام الأبواب، و عليه فلا ينبغي الإشكال في أصولية هذا البحث.[2]

مرحوم نائینی نیز فرموده: که چون استصحاب در احکام کلیه اختصاص به مجتهد دارد و یقین و شک مجتهد در آن معتبر است و عامی نمی تواند آن را اجرا کند از مسائل علم اصول خواهد شد بر خلاف استصحاب در شبهات موضوعیه که نتیجه اش حکم شرعی جزئی می شود و خود مکلف می تواند آن را اجراء کند و یقین و شک خود مکلف در آن معیار و معتبر می باشد لذا قاعده فقهیه خواهد بود. أنّ البحث عن حجّيّة الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكميّة يكون بحثا عن مسألة أصوليّة فانّ النتيجة فيه حكم كلّي لا يتعلّق بعمل آحاد المكلّفين إلاّ بعد تطبيقها على الأفعال أو الموضوعات الخارجيّة الجزئيّة، و لا عبرة بيقين المقلّد و شكّه في ذلك، بل العبرة بيقين المجتهد و شكّه، و هو الّذي يجري الاستصحاب و يكون بوحدته بمنزلة كلّ المكلّفين، و لا يتوقّف إعمال الاستصحاب على تحقّق الموضوع خارجا، بل يكفي فيه فرض الوجود، كما إذا شكّ في بقاء نجاسة الماء المتغيّر الّذي زال عنه التغيّر من قبل نفسه، فانّه يجري استصحاب النجاسة فيه و لو لم يوجد في العالم ماء متغيّر. و من هنا كان إعمال الاستصحاب في الشبهات الحكميّة من وظيفة المجتهد و لا حظّ للمقلّد فيه،فينطبق على ما تقدّم من ضابط المسألة الأصوليّة، فانّ حجّيّة الاستصحاب في الشبهات الحكميّة يقع كبرى لقياس استنباط الحكم الكلّي، و ذلك واضح. و أمّا البحث عن حجّيّة الاستصحاب في الشبهات الموضوعيّة: فهو إنّما يكون بحثا عن قاعدة فقهيّة، لأنّ النتيجة فيه حكم عمليّ له تعلّق بعمل الآحاد ابتداء، فانّ اليقين و الشكّ من كلّ مكلّف - مقلّدا كان أو مجتهدا - يكون موضوعا مستقلا لجريان الاستصحاب، كالشكّ المعتبر في قاعدة التجاوز و الفراغ، فالّذي يجري الاستصحاب في الموضوعات الخارجيّة إنّما هو آحاد المكلّفين على حسب ما يعرض لهم من الشكّ و اليقين، و ليس للمجتهد إلاّ الفتوى بحجيّة الاستصحاب في الموضوعات، و اعماله فهو يدور مدار شكّ المقلّد و يقينه، و النتيجة لا تكون إلاّ الحكم الجزئي.[3]

مرحوم آیت الله تبریزی[4] نیز در این بحث به همین ثمره بین قاعده اصولی و قاعده فقهی اشاره کرده است که اگر استصحاب از قواعد فقهیه باشد مضمون آن حکم فرعی عملی می شود و لذا مکلف می تواند این مسئله را از مجتهد اخذ کرده و خودش تطبیق بر مسائل کند همانند بقیه قواعد فقهیه ولی اگر مسئله اصولیه باشد مکلف نمی تواند خودش تطبیق را انجام دهد چون مسأله اصولیه اختصاص به مجتهد دارد. در ادله جواز تقلید آمده که عامی معالم دین را از مجتهد بگیرد و اخذ معالم دین مربوط به احکام در شریعت است و شامل مسائل اصولی نمی شود.

نتیجه: استصحاب در شبهات حکمیه کلیه بدون شک ضابطه مسأله اصولیه را دارد چون قیاس در آن قیاس استنباطی است نه تطبیقی و اجرای آن اختصاص به مجتهد دارد نه مکلف و عنصر مشترک و سیّال در فقه است ولی استصحاب در موضوعات خارجیه مثل نجاست این لباس، نتیجه اش نجاست جزئی این لباس است که عین حکم شرعی بوده و ضابطه مساله اصولی را ندارد چون مساله اصولی باید برای استنباط حکم شرعی کلی الهی مورد استفاده قرار بگیرد و اجرای آن اختصاص به مجتهد دارد ولی در شبهه موضوعیه خود مکلف استصحاب را تطبیق می کند و نتیجه اش عین حکم شرعی جزئی می باشد.