ادامه تنبیه هفتم/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه تنبیه هفتم

وجه پنجم: مرحوم شيخ انصاري فرموده: كه دلیل لا ضرر حاکم بر ادله احکام اولیه است و در موارد حکومت نسبت بین ادله ملاحظه نمی شود و لاضرر حاکم بر جمع ادله اولیه است چون مفسّر و مبیّن آنها بوده و ناظر به ادله اولیه است.

حكومت یعنی احد الدلیلین به مدلول لفظی متعرّض دلیل دیگر باشد یا اثباتا یا نفیا، توسعة یا تضییقاً و لاضرر نسبت به ادله ي اوليه اين چنين است و آنها را توضیح و تفسیر می کند يعني مي گويد آن وضويي كه واجب است وضوي در حالت غير ضرر است.

مرحوم آخوند اشکال کرده كه حاكم بودن دليل لا ضرر متوقف بر این است که دلیل لا ضرر متعرّض حال ادله اوليه باشد و با لسان خود آن را تفسیر و تبیین لفظی کند مثلا بگوید: "اکرام العلما و العالم فی عذا الدلیل یشمل المتقی" و حال آنكه دلیل دلیل لا ضرر اصلا چنین لسانی ندارد بلکه مجرّد بیان حكم الهي است که حكم ضرري در اسلام وجود ندارد و تعرّض به ادله اولیه ندارد.بلکه دلیل لا ضرر مثل بقیه ادله احکام است و شأن تفسیر و نظارت نسبت به خطابات اولیه ندارد. و لو لم نقل بحكومة دليله على دليله لعدم ثبوت نظره إلى مدلوله كما قيل.[1]

مرحوم نائینی و ديگران فرمودند: كه حق با شیخ انصاري است و دلیل لا ضرر حاکم است و در باب حکومت قبول داریم که دلیل حاکم باید متعرّض دلیل محکوم باشد ولی این تعرّض به حال دلیل محکوم اقسام مختلفی دارد، گاهی به لسان أی و تفسیر وارد می شود و صراحت در نظارت و تفسير دارد و گاهی بالالتزام است یعنی دلیل دوم بالملازمه و الالتزام حدود دائره دلیل اول را مشخص کندو در ناحیه موضوع دلیل اول یا در ناحیه محمول آن تصرّف مي كند. تصرف در موضوع همانند الفقاع خمر و يا الطواف بالبيت صلاه و در تصرف در ناحیه محمول و عقد الحمل مثل دليل نفی حرج و ضرر که ناظر به حکم و وجوب در ادله اولیه است يعني می گوید آن وجوب صوم اگر حرجی باشد منتفی می شود که تصرّف در عقد الحمل و حکم می کند و می گوید آن وجوب در جایی است که حرج در کار نباشد. پس در دلیل لا ضرر هم تصرّف در عقد الحمل و محمول ادله اولیه است و در موارد حکومت نسبت سنجی بين ادله ملاحظه نمی شود و دلیل حاکم مطلقا مقدم می شود. و التحقيق‌ في وجه التقديم: أنّ دليل لا ضرر حاكم على الأدلة المثبتة للتكاليف، و الدليل الحاكم يقدّم على الدليل المحكوم بلا ملاحظة النسبة بينهما و بلا ملاحظة الترجيحات الدلالية و السندية، بل الدليل الحاكم بعد إحراز حجّيته يقدّم على المحكوم، و إن كان أضعف منه دلالةً و سند

فانّ دليل لا ضرر لا يكون ناظراً إلى عقد الوضع، و أنّ الوضوء الضرري مثلًا ليس بوضوء، بل ناظر إلى عقد الحمل، و أنّ الوضوء الضرري ليس بواجب. و قد ظهر بما ذكرناه أنّ الدليل الحاكم من حيث كونه ناظراً إلى الدليل المحكوم و مفسّراً له يكون متأخراً عنه رتبة، سواء كان من حيث الزمان متقدماً عليه أو متأخراً عنه،هذه هي أقسام الحكومة، و الجامع بينها أنّ الدليل الحاكم الناظر إلى الدليل المحكوم هو الذي لو لم يكن الدليل المحكوم مجعولًا كان الحاكم لغواً، فانّه منطبق على جميع الأقسام المذكورة فلاحظ.[2]