ادامه تنبیه هفتم/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه تنبیه هفتم

وجه سوم: ما دو طائفه دلیل داریم، یک طرف دلیل لا ضرر و یک طرف ادله اولیه احکام، در این میدان تنافی دو راه وجود دارد:

- یک راه اینکه یک طائفه را مقدم بداریم و طرف دیگر به طور كلي ملغی مي شود.

- راه دوم اینکه به هر دو طائفه به مقداری عمل کنیم.

در این دو راه پیش رو طبعا عمل کردن به هر دو دلیل فی الحمله ترجیح دارد از الغاء یک دلیل به نحو کامل.مثلا در ماده اجتماع که وضوی ضرری است اگر اطلاق دليل وجوب وضو مقدم شود نتیجه آن الغاء دلیل لا ضرر به نحو كلي می شود ولی اگر لا ضرر در ماده اجتماع مقدم شود، نتیجه اش تقیید ادله اولیه می شود و وجوب وضو به موارد غیر ضرری خواهد شد نه الغاء دلیل و بي مورد شدن آنها بلکه نهايتا اختصاص به موارد غیر ضرری پيدا مي كند، لذا در نهایت به هر دو دلیل بالنسبه عمل می شود.

مرحوم آيت الله خویی اشکال کرده و گفته در تعارض نسبت به ماده اجتماع بايد ببينيم كدام دليل دلالتش بالوضع است و كداميك بالاطلاق است و همان دليل اظهر بايد مقدم شود و دليل ديگر كلا كنار گذاشته شود نه اینکه به هر دو دلیل فی الجمله عمل شود.

ولي مي توان جواب داد براي اينكه محذور سقوط احد المتعارضین رأسا به وجود نيايد فرقی نمی کند که درجه و مرتبه متعارضین یکی باشد یا نباشد.و در محل بحث در صورت تقديم خطابات اوليه احكام، موجب سقوط دليل لا ضرر کلا خواهد شد و این محذور محقق می شود، لذا باید لا ضرر مقدم شود تا این محذور رخ ندهد و به هر دو دليل بانسبه عمل شود.

وجه چهارم: مرحوم آخوند خراساني فرموده مقتضای جمع عرفی بین دلیل لا ضرر و احکام اولیه، تقديم لاضرر بر ادله ي اوليّه است چون در ادله احکام اولیه، حکم برای شیء به عنوان اولی ثابت شده است و در ادله لا ضرر حکم به عنوان ثانوی ضرر جعل شده است، مقتضای جمع بین آنها اين است که دلیل حکم اولیه حمل بر حکم اقتضایی شود و دلیل حکم ثانویه حمل بر حکم فعلی شود مثلا روزه واجب است تا زمانی که عنوان ثانویه عارض نشود ولي اگر عنوان ثانویه ضرر بار شود حکم وجوب، حمل بر حكم اقتضايي شده و ديگر فعلی نمی شود. و من هنا لا يلاحظ النسبة بين أدلة نفيه و أدلة الأحكام و تقدم أدلته على أدلتها مع أنها عموم من وجه حيث إنه يوفق بينهما عرفا بأن الثابت للعناوين الأولية اقتضائي يمنع عنه فعلا ما عرض عليها من عنوان الضرر بأدلته كما هو الحال في التوفيق بين سائر الأدلة المثبتة أو النافية لحكم الأفعال بعناوينها الثانوية و الأدلة المتكفلة لحكمها بعناوينها الأولية.[1]

مرحوم آيت الله خویی اشکال کرده كه مقصود از حکم اقتضایی چیست؟ اگر شارع حکم را حقیقتا برای این مورد جعل کرده است ولی مشتمل بر بعث و زجر نیست، این معنای معقولي ندارد، چون احکامی که در شریعت جعل می شود، به نحو قضیه حقیقیه است که حکم روی موضوع مفروض الوجود جعل می شود و لازمه اش این است که هنگام تحقق موضوع، حکم فعلی شود.مضافا بر اینکه دلیل وجوب وضو نسبت به غیر مورد ضرر آیا فعلی است یا اقتضایی؟ اگر در بقیه موارد هم اقتضایی باشد یعنی این حکم اصلا لزوم اتیان و امتثال در شريعت ندارد، و اگر نسبت به مورد غیر ضرر فعلی باشد، یعنی دلیل واحد که حکم واحد را بیان می کند، نسبت به یک حصه فعلی شود و نسبت به یک حصه اقتضایی باشد و این خلاف ظاهردلیل واحد است.

و اگر مقصود از حکم اقتضایی مجرد اشتمال فعل بر ملاک باشد یعنی اقتضای جعل حکم وجود دارد و ملاک دار است.

دو اشکال بر آن وارد است:

اولا: لازمه اش این است که وجوب صوم و وضو حمل بر ارشاد به وجود ملاك و مصلحت در آن بشود، یجب الصوم خطاب انشایی است یعنی صوم ملاک و مصلحت دارد و امر به آن از باب ارشاد به ملاک و مصلحت می شود و این خلاف ظاهر حكم انشائی شارع است که آن را حمل بر اخبار از وجود ملاک کنیم.

ثانیا: دلیل وجوب صوم نسبت به مورد ضرر می گوید فقط ملاک دارد و نسبت به غیر مورد ضرر هم اگر بگوید فقط ملاک دارد که وجوب امتثال ندارد و اگر تکلیف فعلي را بیان می کند این تفکیک در دلیل واحد می شود و خلاف ظاهر است.

ممکن است از فرمایش مرحوم آیت الله خویی جواب بدهیم که حکم اقتضایی در کلام مرحوم آخوند در این بحث معنای دیگری دارد که این توالی فاسد بر آن مترتّب نیست، از کلمات مرحوم آخوند به دست می آید که مراد از حکم اقتضایی حکمی است که برای موضوع به لحاظ ذات موضوع با قطع نظر از طروّ عناوین دیگرجعل شود يعني با طروّ عناوین دیگر این حکم، دیگر فعلی نیست، دلیل وجوب صوم که مي گويد صوم واجب شده است برای صوم به طبعه و نفسه، یعنی با قطع نظر از عناوین آخر صوم واجب است ولی اگر عناوین ثانویه مثل ضرر و حرج عارض شود، این وجوب صوم دیگر فعلی نمی شود، لذا به ملاحظه دلیل لا ضرر، دلیل وجوب صوم اقتضایی می شود یعنی صوم واجب لولا طروّ عنوان ضررو در نتيجه مي توان به وجه جمع مرحوم آخوند ملتزم شد و محذوری نیز ندارد.

وجه پنجم: مرحوم شيخ انصاري فرموده كه دلیل لا ضرر حاکم بر ادله احکام اولیه است و در موارد حکومت نسبت بین ادله ملاحظه نمی شود، و لا ضرر حاکم بر جمع ادله اولیه است چون مفسّر و مبیّن آنها بوده و ناظر به ادله اولیه است.

حكومت یعنی احد الدلیلین به مدلول لفظی متعرّض دلیل دیگر باشد یا اثباتا یا نفیا، توسعة یا تضییقاً و لاضرر نسبت به ادله ي اوليه اين چنين است و آنها را توضیح و تفسیر می کند يعني مي گويد آن وضويي كه واجب است وضوي در حالت غير ضرر است.

مرحوم آخوند اشکال کرده كه حاكم بودن دليل لا ضرر متوقف بر این است که دلیل لا ضرر متعرّض حال ادله اوليه باشد و با لسان خود آن را تفسیر و تبیین لفظی کند مثلا بگوید: "اکرام العلما و العالم یشمل المتقی" و حال آنكه دلیل دلیل لا ضرر اصلا چنین لسانی ندارد بلکه مجرّد بیان حكم الهي است که حكم ضرري در اسلام وجود ندارد و تعرّض به ادله اولیه ندارد بلکه دلیل لا ضرر مثل بقیه ادله احکام است و شأن تفسیر و نظارت نسبت به خطابات اولیه ندارد.