ادامه تنبیه پنجم/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه تنبیه پنجم

تحقیق در مسئله: در این باره باید در دو مقام بحث دنبال شود: مقام اول مقتضای قواعد اولیه و مقام دوم مقتضای جریان قاعد لاضرر.

مقام اول: مقتضای قواعد اولیه در مورد بحث

نسبت به مقتضای قاعده اولیه در کلمات اصولیون وجوهی بیان شده است:

وجه اول: جریان قاعده سلطنت

دلیل قاعده سلطنت روایت "الناس مسلطون علی اموالهم" می گوید تصرف هر مالکی در ملک خودش مطلقا جایز است ولو موجب ضرر به دیگری شود، نسبت به این تقریب اشکال شده:

اشکال اول: اینکه دلیل سلطنت در مقام بیان اینکه چه تصرّفی بر مالک جایز است نیست بلکه در مقام بیان این جهت است که مالک در تصرف در اموالش محجور نیستند، اما اینکه تصرف در چه مواردی جایز است یا نه در مقام بیان این جهت نیست و مشرّع نیست.

مرحوم آقای صدر نیز فرموده پشتوانه این قاعده اجماع و سیره است لذا در مورد شک باید اخذ به قدر متیقن نمود و در نتیجه تصرفاتی جایز است که موجب ضرر به دیگری نشود. ان هذه القاعدة لم ترد في رواية معتبرة، و انما مدركها الإجماع و السيرة و هما دليلان لبيان يقتصر فيهما على القدر المتيقن و هو غير موارد الإضرار بالآخرين.[1]

اشکال دوم: اینکه قاعده سلطنت در حق مالک جاری نمی شود چون قاعده سلطنت در حق مالک معارض با قاعده سلطنت در حق همسایه است چون همسایه هم می تواند جلوی تصرفات مزاحم و منافی با سلطنت خود به مقتضای قاعده سلطنت بگیرد.

وجه دوم: در مقتضای قواعد اولیه از کلام مرحوم آیت الله خویی استفاده می شود که به مقتضای قواعد اولیه حرمت تصرف ثابت است به دلیل روایات حرمت تصرف در مال غیر و ادله ی موجب ضمان بودن اتلاف، در نتیجه منع مالک از تصرفات مالک در صورت اضرار به غیر خواهد شد. فيرجع إلى عموم أدلة حرمة التصرف في مال الغير، كقوله(صلّى اللَّه عليه و آله): «لا يحل مال‌امرئ إلّا بطيب نفسه» و غيره من أدلة حرمة التصرف في مال الغير، ويحكم بحرمة التصرف.[2]

نسبت به این وجه اشکال می شود که تصرف شخص در ملک خودش، اثرش به ملک غیر می رسد و موجب اضرار همسایه می شود ولی موجب اضرار همسایه شدن مستلزم صدق عنوان تصرف در ملک غیر نخواهد شد چون عرفا شخص در ملک خودش تصرف کرده است ولی آثار و تبعات آن به ملک دیگری هم رسیده است،پس موجب ضرر دیگری شدن بالتبع ملازمه با صدق عنوان تصرف در ملک غیر ندارد. در نتیجه این وجه تمام نمی باشد.

وجه سوم: مقتضای قاعده اولیه حرمت تصرف در ملک خویش است نه به خاطر صدق عنوان تصرف در ملک غیر و شمول دلیل "لا یحل مال امرء مسلم" و اینکه این دلیل شامل کاری که اثرش به ملک غیر برسد هم می شود. بلکه به جهت شمول و تطبیق دلیل حرمت ظلم به دیگری، این تقریب که ایجاد هر گونه خصوصیت در ملک غیر و اضرار و ایذاء او بدون رضایت او حرام است و مصداق ظلم است و دلیل حرمت ظلم شامل آن خواهد شد.

وجه چهارم: مرحوم آقای صدر فرموده اینجا مورد قاعده سلطنت نیست بلکه باید به سیره عقلاییه تمسک نمود و به حسب سیره عقلاء که پشتوانه قاعده سلطنت است باید تفصیل داد بین جایی که اگر حفر چاه فاضلاب در ملک خود نکند ضرر معتنا به ببیند و بین جایی که این طور نباشد و فقط فوت منفعت باشد در صورت اول تصرف جایز است و در صورت دوم جایز نمی باشد. إلّا ان الصحيح هو الرجوع إلى مدرك قاعدة السلطنة و هو السيرة العقلائية الممضاة شرعا، و لا يبعد التفصيل عند العقلاء بين ما إذا كان المالك يتضرر بعدم حفر البالوعة في داره تضررا معتدا به و ما إذا لم يتضرر فيجوز التصرف في الأول و لا يجوز في الثاني‌.[3]

ولی اشکال آن این است که سیره عقلائیه در مورد بحث محرز و ممضاه نیست، و لو سلّم دلیل لا یحلّ مال امرء و دلیل حرمت ظلم جلوی سیره عقلاییه را می گیرد و از آن ردع می کند.

نتیجه: تصرف در ملک خویش که موجب اضرار و ایذآئ همسایه شود در صورت صدق عنوان ظلم عرفا حرام خواهد بود لذا باید بین موارد مختلف و امثله تفصیل داد و تابع صدق عنوان ظلم باشیم.