ادامه تنبیه چهارم/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه تنبیه چهارم

فرع فقهی: در کتاب اجاره مسئله 26 عروه الوثقی این فرع فقهی مطرح شده که این مورد از موارد اقدام بر ضرر است یا نه؟ آن فرع این است که اگر شخصی زمینی را در مدت معینی برای زرع و غرس اجاره کند ولی با پایان یافتن مدت اجاره، زراعت و درخت ها هنوز نرسیده است، آیا مثلا بعد از شش ماه مدت اجاره،مستاجر حق ابقاء زرع و درختان در زمین مالک را دارد یا نه؟ بلکه مالک می تواند این زرع و شجر را قطع کند؟

لو استاجر ارضا مدّة معیّنة...[1] صاحب عروه فرموده مالک می توان آن را قلع کند ولی اگر مستأجر مدتی اجاره کرده که عادتا زرع و شجر در آن مدت می رسد ولی اتفاقا تاخیر افتاده، در اینجا فرموده صبرکردن بر مالک لازم است.

در حاشیه عروه عده ای از فقها اشکال کرده اند که در صورت أخیر هم بر مالک صبر لازم نیست و در این مورد قاعده لا ضرر جاری نمی شود چون جریان آن به نفع زارع و مستأجر بر خلاف امتنان بر مالک است. لذا به حسب حکم اولی چون مدت اجاره تمام شده است، باید تخلیه کند.

حال بحث در این است که این مورد از موارد اقدام بر ضرر است یا نه؟ قاعده اولیه حرمت تصرف در مال غیر بلا اذن است و در محل بحث زمین ملک مالک است و فقط منفعت در مدت شش ماه در اختیار مستاجر قرار گرفته است، لذا بر مستاجر تصرف کردن بعد از مدت اجاره حرام می شود چون از مصادیق تصرف در ملک غیر است.

حالا آیا راهی برای جواز بقای تصرّف مستاجر می باشد یا نه؟

بعضی گفته اند مالک وقتی زمین را برای زرع و غرس اجاره می دهد،در حقیقت اذن در تصرّف مستاجر در این زمین به مدتی که زراعت و غرس احتیاج به آن دارد را داده است و لذا اگرچه در مدت اجاره، این زرع و غرس به نتیجه نرسد ولی تملیک مالک نسبت به منفعت در اینجا مشتمل بر اذن به زرع و غرس است و چون اذن در شیء اذن در لوازمش است، لذا از لوازم آن، صبر کردن مالک تا رسیدن زرع است.

بحث دیگری که در اینجا مطرح شده این است که این قلع و تخلیه ارض موجب تضرّر مستاجر می شود، آیا قاعده لا ضرر در اینجا به نفع مستأجر جاری می شود تا حرمت تصرف در ملک غیر را از بین ببرد؟

گفته شده هر چند تخلیه ارض بر ضرر مستاجر است ولی قاعده لا ضرر در اینجا جاری نمی شود، وجوهی برای عدم جریان قاعده لاضرر در کلمات آمده است:

وجه اول: محقق عراقی و مرحوم آیت الله خویی فرمودند: چون لا ضرر امتنانی است، در جایی جاری می شود که از جریان قاعده خلاف امتنان بر دیگران لازم نیاید، در اینجا اگر لا ضرر به نفع مستاجر جاری شود، خلاف امتنان بر صاحب ارض و مالک خواهد بود در حالیکه لا ضرر قاعده امتنانی است و باید به لحاظ نوع امت امتنانی باشد و در مجموع باید امتنان صادق باشد که در اینجا صادق نخواهد بود. ما ذكره المحقق العراقي من ان لا ضرر باعتباره للإرفاق و الامتنان فجريانه لمنع رد العين إلى مالكه خلاف الامتنان.[2]

وجه دوم: مرحوم نائینی فرموده: لا ضرر به نفع مستاجر جاری نمی شود، و لو وجوب تخلیه ضرری است ولی چون خود مکلّف اقدام بر ضرر کرده است نسبت به او لاضرر جاری نمی شود چون عدم اقدام بر ضرر شرط جریان لا ضرر است.

اشکال شده که این وجه اخص از مدعا است، مدعا این است که در تمام صوری که مدت اجاره کافی برای حصول زرع نیست، لا ضرر جاری می شود ولی دلیل اقدام فقط صوری را شامل می شود که مستأجر می دانسته مدت کافی نیست ولی صوری را که به خیال خودش کافی می دانسته اینجا صدق اقدام بر ضرر نمی کند. علاوه بر اینکه مستاجر در اینجا مستقیما اقدام بر ضرر نکرده بلکه اقدام بر امری شبیه سبب ضرر نموده است همانند فرع فقهی جنابت عمدی.

مرحوم آقای صدر در این زمینه می فرماید: ان المستأجر قد أقدم بنفسه على هذا الضرر، و المحقق النائيني(قده) الّذي لم يقبل الإقدام على الضرر في مسألة الإجناب متعمدا و لكنه قبله هنا، و قد ذكر في وجه التفرقة ما لا يرجع إلى محصل. و الصحيح: ان الإقدام لا يمنع في المقام عن جريان القاعدة و ذلك: أولا - لعدم تحقق الإقدام إذا كان المكلف معتقدا كفاية المدة المستأجرة لزرعه كما هو واضح.

و ثانيا - ان هذا من الإقدام على علّة الضرر لا معلوله أو نفسه فهو كالإقدام على الجنابة غير ضائر بجريان القاعدة. نعم لو غصب الأرض لم تجر القاعدة.[3]

وجه سوم: گرچه قلع زرع و غرس موجب ضرر بر مستاجر است، ولی ملزم کردن مالک بر بقاء زرع در زمین هم موجب ضرر بر مالک است، لذا مورد از موارد تعارض ضررین است، از یک ناحیه مستاجر ضرر می بیند و از یک ناحیه مالک ضرر می بیند و قاعده لا ضرر در موارد تعارض ضررین جاری نمی شود. دعوى تعارض الضررين فانه لو ردّ العين المستأجرة تضرر المستأجر و لو لم يردّ تضرر المالك فلا تجري القاعدة.[4]

نتیجه: قاعده لاضرر در این فرع فقهی جاری نمی شود.