تنبیه چهارم/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیه چهارم

مرحله دوم: ملاک تطبیق عنوان اقدام بر ضرر در فروعات فقهیه چیست؟

گفته شده در كلمات فقها در برخي از فروعات فقهيه تهافت وجود دارد مثلا در اقدام بر جنابت نسبت به شخصی که غسل بر او ضرری است گفته شده لا ضرر جاری می شود ولی در معامله غبنیه با اقدام شخص بر معامله لا ضرر جاری نمی شود؟

وجوهي براي اين تفاوت در تطبيق قاعده لاضرر بيان شده است:

وجه اول: مرحوم نائینی فرموده: مفاد لا ضرر این است حکمی که سبب وقوع مکلّف در ضرر باشد جعل نخواهد شد و اینکه حکم سبب ضرر بشود در جایی تحقق پیدا می کند که اراده مکلّف واسطه نشده باشد و الا اگر اراده اختياري مکلّف فاصله شده باشد به طوري كه مکلّف تکوینا و تشریعا ملزم به انجام عمل نیست قاعده لا ضرر پیاده نمی شود، لذا در مستحبات لا ضرر پیاده نمی شود، چون مکلّف در انجام فعل ملزم نیست و در معامله غبنیه هم نسبت به صحت و لزوم معامله در اینجا مکلّف ملزم به انجام معامله نیست و می تواند معامله را ترک کند، وقتی مكلّف ملزم نبود و خودش اقدام کرد و انجام داد از موارد اقدام خواهد شد و لاضرر نسبت به او جریان نخواهد داشت.

ولی در جنابت عمدی مکلّف ملزم به رعایت وجوب غسل است و در طول این جعل شرعي، اراده مکلّف مقهور است لذا سببیت حکم شرعي برای وقوع در ضرر صادق است، در نتيجه از موارد اقدام نخواهد بود. و هذا انما يكون فيما إذا كانت إرادة المكلف مقهورة للحكم الشرعي كما في الأمر بالغسل فانه بعد فعلية الجنابة تكون إرادة المكلف مقهورة للوجوب، و أمّا من يقدم على الغبن فالحكم بصحة المعاملة لا يقهر إرادة المكلف على الإقدام على الغبن كي يكون الضرر منتسبا إليه لا إلى إرادة المكلف.[1]

وجه دوم: بین المثالین فرق است، به اين بيان كه در معامله غبنیه بذاته و بنفسه مصداق ضرر است ولی اگر مکلّف عالم به ضرر باشد صدق می کند که مغبون اقدام به ضرر کرده است، ولذا لا ضرر جاری نمی شود ولی در بحث جنابت آنچه که موجب ضرر است و آنچه که موجب اقدام مكلف است باید مشخص شود، آنچه که موجب ضرر است غسل کردن است نه نفس جماع و نزدیکی و آنچه که مکلّف اقدام بر آن کرده است خود جنابت و جماع است و لذا مركز و موضوع ضرر و اقدام متفاوت است. بله جنابت موضوع وجوب غسل است ولي حکم وجوب غسل مترتّب بر مطلق جنابت است نه جنابت عمدی تا گفته شود اقدام بر جنابت عمدی اقدام بر ضرر است و اقدام بر سبب، اقدام بر مسبّب است.

به تعبير ديگر اقدام بر جنابت عمدی مباشرتاً اقدام بر ضرر نيست بلکه ضرر در غسل است که در طول طبيعي جنابت محقق می شود. ان المعاملة الغبنية بنفسها الضرر و قد أقدم عليه المشتري مثلا فلا تشمله القاعدة لأنها مشروطة بعدم الإقدام، و اما الجنابة التي أقدم عليها فليست هي الضرر و انما الضرر في إيجاب الغسل عليه و هو لم يقدم عليه و انما أقدم على موضوعه.[2]