تنبیه دوم/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیه دوم

وجه چهارم: آيت الله سیستانی فرمودند: ضرر مطلق نقص نیست، بلکه عبارت است از نقص در شیء بیش از آن مقداری که متوقّع در آن است بطوري كه جبران و تدارك هم نشود، و لذا اگر نقص به طوري باشد که تدارک و جبران شود و نفع و مصلحتی به انسان برساند، اصلا عنوان ضرر صادق نیست.

لذا بر صرف مال در ادای حقوق عرفیه و شرعیه صدق ضرر نمی کند. در زکات و خمس هم که مال صرف مصالح اجتماعیه عام می شود صدق ضرر نمی کند، همان طور که اگر مال صرف امور عام المنفعه و خیرات شود صدق ضرر نمی کند چون نفع و مصلحت این امور به انسان می رسد.علاوه بر اينکه در مورد خمس و زکات هم در حقیقت عدم النفع است نه ضررو در موارد نذر و عهد و یمین هم که خود شخص اقدام به فعل ضرری کرده است ولذا لا ضرر تطبیق نمی کند.

نتيجه آن كه ضرر مطلق نقص مال نیست بلکه نقص در مال است در جایی که جبران و تدارك نشود و در جايي که مصلحت در مصرف عقلایی وجود نداشته باشد.

ایشان در کتاب قاعده لاضرر می گوید: إن الضرر في الشيء كالمال مثلا ليس مطلق عروض النقص عليه بل كونه أنقص عما ينبغي أن يكون عليه من الكمية أو المالية، كما لو عرضت على المال آفة توجب نقص ماليته، أو نقصت كميته بضياع أو سرقة أو غصب أو بصرت المالك له فيما لا يعد مئونة له و لا يعود منه فائدة عليه، فأما لو صرف فيما يرجع إلى مئونة الشخص و شؤونه أو ينتفع منه بنحو مناسب معه فإنه لا يكون ذلك ضررا عليه، و لذا لا يعتبر صرف المال في مئونته و مئونة عياله فيما يحتاجون إليه من المأكل و المشرب و الملبس و العلاج و الوقاية و التنظيف و سائر حاجاتهم إضرارا بالمال لا لغة و لا عرفا، و كذلك صرف المال في أداء الحقوق العرفية للغير و سائر الرغبات العقلائية كالسفر إلى مكان آخر لغرض ثقافي أو اجتماعي، و هكذا لو اشترك الشخص في مشروع عام أو جهة عامة يعم الانتفاع بها.

و بالجملة: فصرف الشخص المال في الشؤون المتعلقة بتعيش نفسه و عياله بحسب مستواه من العرف و العادة لا يعد ضررا، لأن شأن المال أن يصرف في مثل هذه الأمور..و منها: إيجاب الخمس و الزكاة في الجملة فإنها تصرف في مصارف عمدتها التحفظ على النظام و المصالح الاجتماعية العامة.[1]

اصل این جواب تمام است ولی در حقیقت به همان وجه سوم بر می گردد که به ملاحظه مجموع شریعت که احکام برای رسیدن به اغراض و مصالح نوعی جعل شده است، ملاحظه اغراض و مصالح نوعی باعث می شود که در این موارد ضرر صادق نباشد چون آن مصلحت عامه در حقیقت عوض نقص حساب می شود و نقص معوّض و جبران شده در حقیقت ضرر نیست.

تنبیه دوم: امتنانیت در جریان قاعده لا ضرر اخذ شده است یا نه؟

در کلمات متقدمین متعرض این بحث نشده اند. مرحوم شیخ انصاری این بحث را به مناسبت مطرح کرده است که قاعده لا ضرر امتنانی است، لذا ورود قاعده در مقام امتنان باعث تقدیم این قاعده بر خطابات اولیه می شود.برخی از محققین همانند مرحوم ایروانی نسبت به اخذ امتنانیت در جریان قاعده لا ضرر اشکال کرده اند. ایشان می گوید یک امتنان عام در جعل همه تکالیف شرعیه داریم ولی اینکه لا ضرر برای امتنان و تسهیل خاص جعل شده باشد، معلوم نیست ولی در کلمات نوع محققین این امر مفروغ عنه گرفته شده است که قاعده لا ضرر امتنانی است.

برای اعتبار امتنانیت در جریان لا ضرر به وجوهی استدلال شده است:

1. در احادیث لا ضرر کلمه(فی الاسلام) آمده است که دلالت می کند رفع حکم ضرری اختصاص به مسلمین دارد و در سائر امم نبوده است همانند حدیث شریف رفع(رفع عن امتی...)

2. در بعضی احادیث کلمه(علی مومن) آمده است یعنی نسبت به مومنین در شریعت حکم ضرری نداریم که این امر نشان دهنده امتنان خاص بر مومن است.

اشکال این دو وجه این است که از لحاظ سندی روایت معتبری نداریم که در آن کلمه فی الاسلام و علی مومن آمده باشد همان طور که قبلا بیان شد.

3. سوق مجموعه روایات لا ضرر و حدیث شریف لا ضرر اقتضاء می کند که این قاعده در مقام امتنان بر امت باشد، خصوصیات قضیه سمره که لحاظ شود روشن می شود که سیاق این قضیه و حدیث امتنانی است، که شارع مقدس به خاطر تسهیل امر رجل انصاری،حکم جواز دخول را از سمره برداشته است.پیامبر اکرم(ص) به سمره فرمودند: انّک رجل مضارّ و لا ضرر و لا ضرار.[2] مشخص است که این مضمون به جهت تسهیل و دفع مشقت از عباد جعل شده است، لذا لسان و سیاق حدیث امتنانیت دارد.