تنبیهات قاعده لاضرر/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات قاعده لاضرر

تنبیهات:

تنبیه اول: بنا بر اینکه مفاد لا ضرر نفی حکم ضرری در شريعت اسلام باشد،گفته شده اشکال تخصیص اکثر پیش می آید چون موارد متعددي از احکام ضرریه در شريعت مقدس داریم همانند خمس و جهاد و زکات و... به طوری که تخصیص اکثر پیش می آید، لذا به قاعده لا ضرر به خاطر تخصیص اکثر نمی توان عمل کرد مگر در مواردی که مشهور فقها عمل کرده باشند. مرحوم آیت الله خویی این طور اشکال را مطرح نموده: ذكر شيخنا الأنصاري (قدس سره) أنّ كثرة التخصيصات الواردة على قاعدة لا ضرر بالاجماع و النصوص الخاصّة موهنة للتمسك بها في غير الموارد المنصوص عليها و المنجبرة بعمل الأصحاب، فانّ الأحكام المجعولة في باب الضمانات و الحدود و الديات و القصاص و التعزيرات كلّها ضررية، و كذلك تشريع الخمس و الزكاة و الحج و الجهاد ضرري، مع كونها مجعولةً بالضرورة. و من هذا القبيل الحكم بنجاسة الملاقي فيما كان مسقطاً لماليته مع أنّه ثابت بلا إشكال، و كذا غيرها ممّا تأتي الاشارة إلى بعضها، فما خرج من عموم القاعدة أكثر ممّا بقي تحتها، و حيث إنّ تخصيص الأكثر مستهجن في الكلام، فلا مناص من الالتزام بأنّ الضرر المنفي في الحديث ضرر خاص غير شامل لهذه الموارد، حتّى لا يلزم تخصيص الأكثر.[1]

در كلمات اعلام از اين اشكال به وجوهي جواب داده شده است:

وجه اول: مرحوم شیخ انصاری اینطور جواب داده که اکثریت تخصیص را منع می کنیم چون موارد کثیر که ادعا شده از عام خارج شده اند به عنوان واحد و جامعی است و خروج با عنوان جامع واحد محذوری ندارد، تخصیص اکثر در جایی اشکال دارد که به عناوين متعدده از تحت عام خارج شده باشد. إنّ الموارد الكثيرة الخارجة عن العامّ إنّما خرجت بعنوان واحد جامع لها و إن لم نعرفه على وجه التفصيل، و قد تقرّر أنّ تخصيص الأكثر لا استهجان فيه إذا كان بعنوان واحد جامع لأفراد هي أكثر من الباقي، كما إذا قيل: «أكرم الناس» و دلّ دليل على اعتبار العدالة، خصوصا إذا كان المخصّص ممّا يعلم به المخاطب حال الخطاب.[2]

مرحوم آخوند خراساني در اين جواب مناقشه کرده است.[3] به اين بيان كه در جایی اخراج افراد کثیر به عنوان واحد استهجان ندارد که شمول عام نسبت به افراد از طریق عنوان باشد نه از طریق افراد،به تعبير ديگر باید نگاه کنیم قضیه عموم، قضیه حقیقیه است یا قضیه خارجیه، اگر از باب قضیه حقیقیه باشد که در آن شمول حكم از باب عناوین است، اینجا خروج افراد کثیر از طریق عنوان واحد استهجانی ندارد.ولی اگر از باب قضیه خارجیه بوده كه حكم روي افراد و مصاديق رفته باشد اینجا خروج افراد کثیر و لو با عنوان واحد مستهجن خواهد بود.

حال حکم در حدیث لا ضرر به مفاد قضیه حقیقیه است یا خارجیه؟ گفته شده لا ضرر ناظر به احكام مجعوله در شریعت است که احکام مشخص و معیّن است لذا مفاد لا ضرر به نحو قضیه خارجیه است، در نتيجه با خروج افراد متعدد،اشکال تخصیص اکثر عود می کند.

اشکال شده که مفاد لا ضرر به نحو قضیه حقیقیه است چون لا ضرر در مورد قضیه سمره وارد شده است و ما نمی دانیم این حکم بعد از انتهاء تشریع احکام بوده است یا نه؟ لذا احراز نکردیم كه قضيه لاضرر بعد از انتهاء تشریع احکام بوده باشد تا قضیه خارجیه شود و ناظر به احکام مجعول در شریعت بوده باشد، لذا مفادآن قضیه حقیقیه است که ما حکم ضرری در شریعت اسلامي نداریم چه احکامی که تا الان جعل شده اند یا احکامی که بعدا جعل شوند، لذا لا ضرر قضیه حقیقیه است و خروج افراد کثیر اگر به یک عنوان واحد و جامع باشد، مستهجن نخواهد بود.

ممکن است از اين توجيه جواب بدهیم به اين بيان كه چه زمان صدور این قضیه بعد از انتهاء تشریع باشد یا قبل از آن.

علی أیّ حال «لاضرر» قضیه خارجیه است چون اشاره به احکام مجعوله در شریعت است که احکام خاص و مشخص و معلوم است و در خارجی بودن قضیه، وجود فعلي در همان زمان جعل حكم لازم نیست بلكه اگر بعد از آن هم برخي افراد و مصاديق به وجود آيند چون حکم روی افراد موجود و مشخص رفته است قضیه خارجیه خواهد بود. در نتيجه اشكال تخصيص اكثر لازم خواهدآمد.

مرحوم آیت الله خویی در این باره می گوید: فالظاهر أنّ الحديث الشريف من القسم الأوّل، أي من قبيل القضايا الخارجية، فانّه ناظر إلى الأحكام التي بلّغها اللّه سبحانه إلى الناس بلسان نبيّه (صلّى اللّه عليه و آله) و أنّه لم يجعل في هذه الأحكام ما يكون ضررياً، فالحق مع صاحب الكفاية (قدس سره) في أنّه لا فرق في قُبح تخصيص الأكثر في المقام بين أن يكون التخصيص بعنوان واحد أو بعناوين مختلفة.[4]