ادامه قاعده لاضرر/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه قاعده لاضرر

تطبیق چهارم: تطبیق لا ضرر بر ضررهای اعتباری

یکی از تطبیقات مورد اختلاف در زمینه لاضرر، تطبیق آن به لحاظ ضررهای اعتباری می باشد که مورد بحث واقع شده است،در این زمینه در سه مرحله باید بحث مطرح می شود: مرحله اول اینکه قاعده لا ضرر اختصاص به ضررهای تکوینی حقیقی ندارد بلکه شامل ضررهایی که در طول اعتبار عقلایی ایجاد شود نیز خواهد شد.مرحله دوم کیفیت تطبیق قاعده لا ضرر نسبت به ضررهای اعتباری به نحوی که ثبوت حق عقلایی را نتیجه دهد.مرحله سوم اگر نتوانستیم از راه قاعده لا ضرر حقوق عقلایی را ثابت کنیم،آیا با دلیل دیگر می توان آنها را اثبات کرد یا خیر؟

مرحله اولی: نسبت به این مرحله گفته شده همان طور که در کلمات آمده ضرر بر دو قسم است: گاهی ضرر حقیقی تکوینی است مثل نقص عضو و جراحت بر شخص یا نقص مال و گاهی ضرر اعتباری است مانند از بین بردن حق عقلایی که در طول اعتبار عقلا برای شخص وجود دارد که تضییع حق عقلایی ضرر اعتباری محسوب می شود، حال آیا قاعده لا ضرر شامل ضررهای اعتباری نیز می شود یا خیر؟دو تقریب برای اطلاق و عمومیت قاعده لا ضرر نسبت به ضررهای اعتباری بیان شده است:

وجه اول: اطلاق لفظ لا ضرر است، به این تقریب که ضرر در شریعت نفی شده است، این نفی حکم ضرری اطلاق دارد، هم ضرر حقیقی و هم ضرر اعتباری و عقلایی را شامل می شود و عرفاً سلب حق عقلایی هم مصداق ضرر است.

وجه دوم: به اطلاق مقامی خطابات تمسک می کنیم، به این تقریب که اگر فرض کنیم از لحاظ لفظی عنوان ضرر مرادف نقص است، و نقص هم حقیقتاً فقط در نقص های تکوینی صادق است و نسبت به تضییع حقوق عقلایی،عنوان نقص صدق نمی کند، ولی می توان گفت که از نظر عرفی نقص صادق است، به این بیان که وقتی شارع با عرف حرف می زند و مخاطب خطابات شرعی،عرف است و عرف مصادیق خاصی را به عنوان مصادیق مفهوم در نظر دارد، اگر شارع در تعیین مصداق نظر دیگری غیر از ملاک عرفی داشته باشد، باید بیان کند و عرف را تخطئه کند، لذا از عدم بیان شارع کشف می کنیم که شارع این مصادیق عرفی را قبول کرده است و مرجعیت عرف را در این مصداق تایید نموده است.

پس با اطلاق مقامی می توان مصداقیت عرفی،ضررهای اعتباری برای مفهوم ضرر را کشف کرد.مرحوم شهیدر صدر در این باره می گوید: فيمكن إثبات شمول الحديث لهذا النوع من الإضرار بأحد تقريبين: الأول - دعوى الإطلاق اللفظي في الحديث، لأن الشارع عند ما يخاطب العرف يقصد بألفاظه ما هو معناها عرفا و خارجا، و مفهوم الضرر عرفا يشمل الضرر الحقيقي و الارتكازي فانه في طول ترسخ ذلك الحق ارتكازا يرى ذلك النقص ضررا لا محالة. الثاني - دعوى الإطلاق المقامي، فانه لو فرض ان الضرر لا يشمل إلاّ الضرر الحقيقي أو الضرر الاعتباري الّذي يقبله المتكلم نفسه مع ذلك قلنا بان المتكلم إذا كان في مقام البيان لا الإجمال فسوف ينعقد لخطابه إطلاق مقامي يدل على إمضائه لنفس الاعتبارات العقلائية و العرفية و اعتماده عليها في تعيين ما هو الضرر، فكأنّه اعتمد على الارتكاز العرفي في تحديد مراده.[1]

بنابراین طبق مبنای مختار که در تعیین مفهوم بر مصداق هم نظر عرف مرجعیت دارد، می توان به عرف در زمینه تطبیق مصادیق نیز رجوع نمود.حال اگر حق عقلایی مستحدثه باشد که سابقه در زمان شارع نداشته باشد مثل حق تالیف و نشر و اختراع و...، آیا نسبت به این حقوق مستحدث نیز قاعده لاضرر تطبیق می کند یا خیر ؟ این قسمت احتیاج به بحث و تحقیق دارد.

مرحوم آقای صدر این بحث را دنبال کرده است که در حقیقت مرحله دوم از بحث اصلی است، ایشان فرموده حقوق اعتباری و عقلائی بر سه قسم است:

قسم اول:گاهی عرف در اخبار از تحقق فردی با تسامح آن را موضوع ومصداق حقیقی فرض می کند(نه ازباب انشاء و ایجاد فرد)مثلا در "اکرم العلماء"، زید به حسب نظر تسامحی عرف، عالم شمرده شده است در حالی که مصداق حقیقی عالم نیست، در اخبار از تحقق موضوع نظر عرف این است که زید عالم است.

در این قسم گفته شده که نظر عرفی اعتباری ندارد، چون حکم روی عنوان عالم رفته است و زید حقیقتا عالم نیست و عرف اینجا مسامحه کرده و خطای در تطبیق کرده است به طوری که اگر او را آگاه و تنبیه کنند از نظر خود بر می گردد، اینطور مسامحات عرفیه اعتباری ندارد.در قسم دوم و سوم عنایت در فرد غیر حقیقی از باب انشاء و ایجاد است نه اخبار، لذا:

قسم دوم: این چنین است که عرف فردی را با اعتبار و انشاء ایجاد می کند، منتها گاهی به نحوی است که اگر عرف آن را ایجاد کند، مصداق حقیقی عرفی می شود به طوری که بقیه عرف ها هم این مصداقیت را تصدیق می کنند مثلا عرف خاص برداشتن کلاه را مصداق اعتباری تعظیم می داند و بقیه عرف ها نیز این مصداقیت برای تعظیم را تصدیق می کنند یا مثلا آب تولید شده در آزمایشگاه هم چون عنوان آب بر او صادق است، کلیه احکام آب ها بر او بار می شود.

قسم سوم:جایی است که نظر عرف، انشاء و ایجادی است که اختصاص به عرف خاص دارد، آنهایی که نظر عرف خاص را قبول ندارند، آن آثار را بار نمی کنند، مثل بحث ضرر، ضرر نقص حقیقی و اعتباری است، حال اگر عرف شخصی را مالک امری بداند از بین بردن این انتساب و ملکیت ضرر بر شخص حساب می شود، ولی اگر عرف این ملکیت را قبول نداشته باشد، از بین بردن این مال نقص و ضرر در نظر این عرف حساب نخواهد شد، مثلا عرفی که حیازت را سبب ملکیت نمی بیند، یا شراب و قمار را مال نمی بیند و... در اینجا از بین بردن این مال، ضرر و نقص نزد این عرف خاص حساب نمی شود، یا مثلا حق تالیف و حق اختراع و... که عرف در عصر کنونی آن را قبول کرده است،اگر شارع مقدس هم این حق بودن را قبول داشته باشد، سلب این حقوق مستلزم ضرر و نقص خواهد بود و الا فلا.