ادامه بحث تطبیقات قاعده لاضرر/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه بحث تطبیقات قاعده لاضرر

تطبیق سوم(تطبیق بر معاملات ضرری):

آیا با قاعده لا ضرر در معاملات ضرری می توان اثبات خیار نمود یا اینکه فقط اصل معامله باطل می شود؟

مشهور فقها قائلند که در موارد غبن در معاملات خیار ثابت است و در مقام استدلال بر ثبوت خیار غبن به قاعده لاضرر تمسک کرده اند بلکه به تعبیر مرحوم شیخ انصاری " أقوی ما استدلّ به" است، حال بحث در این است که با توجه به اینکه مفاد قاعده لا ضرر نفی حکم ضرری است نه ثبوت حکم، آیا می تواند اثبات خیار برای مغبون نماید یا خیر؟

گفته شده موجب و منشأ ضرر اصل معامله غبنی است، لذا لا ضرر باید صحت اصل معامله را بردارد و در نتیجه معامله غبنی باطل و فسخ شود نه اینکه خیار ثابت شود.

بله با جعل خیار از طرف شارع ضرر تدارک و جبران می شود نه اینکه جلوی وقوع ضرر گرفته شود در حالیکه قاعده لا ضرر نفی حکم ضرری می کند و جلوی ضرر را می گیرد نه اینکه تدارک ضرر واقع شده را بکند.

پس با قاعده لا ضرر خیار ثابت نمی شود چون نهایت چیزی که از مفاد لا ضرر استفاده می شود تفی صحت بیع است.

از این اشکال جواب هایی داده شده است:

جواب اول: گفته شده آنچه که موجب ضرر می شود اصل معامله نیست بلکه لزوم معامله موجب ضرر می شود، اگر مغبون ملزم به این معامله نباشد و راه فرار و جواز فسخ داشته باشد در مجموع صدق ضرر نمی کند،پس آنچه موجب صدق ضرر می شود لزوم معامله است و لذا قاعده لاضررفقط لزوم معامله را بر می دارد و با صحت اصل معامله کاری ندارد،در نتیجه برای مغبون معامله جایز بوده و جواز فسخ او ثابت می شود.

جواب دوم: گفته می شود قاعده لا ضرر دو مصداق دارد یکی اصل معامله و دیگری بقاء و لزوم معامله و هر دو موجب ضرر است اگر نسبت به اصل معامله قاعده لا ضرر جاری نشود به خاطر محذور خلاف امتنان و مخالفت با تسالم اصحاب، ولی در حکم دوم که لزوم معامله باشد لا ضرر جاری می شود و در نتیجه لزوم معامله برداشته می شود و جواز آن ثابت خواهد شد. مرحوم آخوند هم فرموده بنا بر مبنای ما، مغبون مطلقا می تواند معامله را بر هم بزند ولی این جواز فسخ حکم شرعی است و جواز حقی از باب حق خیار نیست که قابل انتقال و اسقاط باشد. پس جوازی که با قاعده لا ضرر اثبات می شود، جواز و فسخ حکمی است نه حقی.

اشکال دیگری در جریان قاعده لاضرر نسبت به مغبون شده و آن اینکه لا ضرر جاری نمی شود چون خلاف امتنان بر مجموع امت است از جریان لاضرر به نفع مغبون خلاف امتنان بر غابن لازم می آید ولی این مناقشه قابل جواب است اینکه قاعده لا ضرر امتنانی است مورد قبول است ولی امتنانی بودن به لحاظ مجموع امت مربوط به جایی است که شخصی آخر قابلیت امتنان را داشته باشد همانطور که گفتیم سمره در مورد قضیه رجل انصاری قابل امتنان نبود چون خودش اقدام بر ضرر کرده بود،در مورد بحث هم اینکه از جریان لاضرر خلاف امتنان بر غابن لازم می آید، مشکلی ندارد چون غابن قابلیت امتنان را ندارد چون با اقدام بر فعل فریب دادن و گول زدن دیگران قابلیت امتنان را از خود ساقط کرده ندارد، لذا در محل بحث از جهت خلاف امتنان بودن نمی توان جلوی جریان قاعده لا ضرر را گرفت.