ادامه بحث تطبیقات قاعده لاضرر/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه بحث تطبیقات قاعده لاضرر

نکته: از امتنانی بودن قاعده لا ضرر در محل بحث، اینطور می توان جواب داد که جواز دخول برای سمره در ابتدا ثابت است ولی چون به ضرر انصاری است جریان قاعده لا ضرر به نفع انصاری و تضییق بر سمره حساب می شود ولی این تضییق خلاف امتنان نیست چون از جهت ضرر زدن او و اقدام او بر ضرر، جواز دخول برداشته می شود و به ملاحظه مجموع امت خلاف امتنان حاصل نمی شود چون خودش اقدام به ضرر کرده است، لذا برداشتن جواز دخول او خلاف امتنان نخواهد بود.

مضافا بر اینکه می توان گفت حق سمره از ابتدا حق مطلق نیست بلکه حق مقیّد است جواز دخول مع الاستیذان است، لذا آنچه که مجرای قاعده لا ضرر است جواز دخول مطلق است ولی جواز دخول مقیّد را که بر نمی دارد، جواز دخول مطلق اگر برداشته شود خلاف امتنان بر سمره لازم نمی آید، اگر مطلق جلوی دخول سمره گرفته شود خلاف امتنان است ولی مقیّد کردن حق دخول او به استیذان خلاف امتنان نخواهد بود.

تطبیق دوم: تطبیق قاعده لا ضرر بر عباداتی است که به لحاظ شرائط مکلف، انجام آن موجب ضرر بر مکلّف می شود، به تعبیر دیگر کیفیت تطبیق لا ضرر بر این عبادات چگونه است؟ نتیجه اش بطلان عبادت می شود یا لزوم و وجوب آن فقط برداشته می شود؟

محقق عراقی به عنوان یکی از اشکالات لا ضرر فرموده نفی حکم ضرری منطبق بر عبادات نمی شود و تطبیق آن بر عبادات حقیقی نیست، بلکه در این موارد یک وجه خاص برای صدق تطبیق وجود دارد که خودش وجه مستقل است و در این تطبیقات تمام ملاک و مدار قاعده لا ضرر نیست. مثلا اگر وضو برای مکلّف ضرری شد غایة الامر امر فعلی و وجوب فعلی وضو با لا ضرر برداشته می شود ولی رجحان و مصلحت وضو از بین نمی رود چون مصلحت و رجحان وضو منشأ ضرر نیست بلکه تکلیف به وضو و وجوب آن منشأ ضرر است. لذا رجحان و مصلحت وضو باقی است در عین حال مشهور فقها حکم به فساد و بطلان وضوی ضرری کرده اند و این حکم به فساد با قاعده لا ضرر قابل توجیه نیست، لذا باید حکم به فساد و بطلان عبادت به خاطر قواعد و نکات دیگری باشد.

برخی این طور توجیه کرده اند که:قاعده لا ضرر در بدو امر،وجوب وضوی ضرری را بر می دارد و این وضو امر و وجوب نخواهد داشت بعد از برداشتن امر، برای حکم به صحت عمل احتیاج به دلیل داریم، وجه صحت یا امر است و یا ملاک و محبوبیت عمل، با از بین رفتن امر، دلیل و کاشفی برای احراز ملاک و مصلحت نداریم، چون راه ما برای کشف ملاکات و مصالح، خطابات است و با انتفاء امر و خطاب فعلی، کاشف از ملاک نخواهیم داشت لذا حکم به فساد و بطلان عمل شده است.

همچنین می توان گفت حتی اگر قبول کنیم که لا ضرر فساد و بطلان عبادت را نتیجه نمی دهد ولی دلیل نمی شود که عبادات ضرریه از تطبیقات قاعده لا ضرر نباشد چون ممکن است از قاعده لا ضرر، فقط رفع وجوب فقط استفاده می شود، لذا با قاعده لا ضرر وجوب برداشته می شود ولی فساد آن از راه دیگر مثل حرمت اضرار به نفس استفاده می شود در نتیجه عمل مبغوض مولا خواهد شد و با فعل مبغوض قربت حاصل نمی شود و عمل باطل می شود، خلاصه اینکه مورد از موارد تطبیق قاعده لا ضرر است و مجرد اینکه فساد و بطلان از قاعده لا ضرر به تنهایی استفاده نمی شود، مانع از تطبیق قاعده لا ضرر نمی شود.

مرحوم آیت الله خویی در خصوص وضو و غسل فرموده اند چون این دو استحباب نفسی دارند لذا قاعده لاضرر فقط وجوب آن ها را برمی دارد چون آنچه موجب وقوع مکلف در ضرر است الزامیات است، لذا امر الزامی را بر می دارد ولی استحباب نفسی آن باقی است لذا اگر مکلف وضوی ضرری را انجام دهد عمل او صحیح خواهد بود. ایشان در مصباح الاصول می گوید: و الوجه في ذلك أن الغسل مستحب لنفسه. و كذا الوضوء. و قد تقدم أن دليل لا ضرر حاكم على الأدلة الدالة على الأحكام الإلزامية دون الأدلة الدالة على الأحكام غير الإلزامية، كالاستحباب و الإباحة. فالأحكام غير الإلزامية باقية بحالها، و إن كانت متعلقاتها ضررية، فالوضوء الضرري و ان كان وجوبه مرفوعا بأدلة نفي الضرر، إلا ان استحبابه باق بحاله، فصح الإتيان بالوضوء الضرري بداعي استحبابه النفسيّ أو لغاية مستحبة. نعم لا نقول بالصحّة في غير الوضوء و الغسل، كما إذا كان القيام حال القراءة ضرريا أو حرجيا، فانه تجب الصلاة جالسا، فلو قام في الصلاة مع العلم بالضرر أو الحرج نحكم ببطلان الصلاة في كلا المقامين، لعدم الأمر بالقيام حينئذ، و إن لم نقل بحرمة الإضرار بالنفس. و عدم الأمر كاف في الحكم بالبطلان. و لذا نحكم بالبطلان مع العلم بالحرج أيضا، كالعلم بالضرر، لعدم الأمر في كليهما بدليل لا ضرر و لا حرج، فلا يبقى مقتض للصحة بعد عدم تعلق الأمرو وجود الملاك أيضا غير محرز، لما ذكرناه سابقا من أنه لا سبيل لنا إلى إحراز الملاك إلا الأمر، فمع عدمه لا يحرز وجود الملاك أصلا.[1]