نظر برگزیده در مورد قاعده لاضرر/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /نظر برگزیده در مورد قاعده لاضرر

نظر برگزیده: تا اینجا از بین مسالک خمسه،نظریه اول و مسلک مرحوم شیخ انصاری پذیرفته شده است، اشکالی به این مسلک شده که علی أیّ حال اینکه حکم ضرری اراده بشود مستلزم مجاز در حذف یا مجاز در کلمه است و خود مرحوم شیخ هم معترف است که ظاهر اولیه عبارت نفی حکم ضرری نیست و از باب ناچاری و تعذّر معنای حقیقی ملتزم به این خلاف ظاهر خواهیم شد. ولی می توان در تقریب مسلک اول، این طور گفت که از ابتدا مصبّ نهی، عالم تشریع و تقنین است لذا اصلا موطن نفی عالم خارج نمی باشد تا اینکه مستلزم تعذر معنای حقیقی و لزوم مجازیت باشد. بلکه نفی ضرر در اعلم تشریع و تقنین یعنی نفی حکم و قانون ضرری در شریعت و نیاز به هیچ گونه تقدیر و مجازیت نیز نمی باشد به تعبیر دیگر مناسبت حکم و موضوع و مقام اقتضاء می کند که متکلّم شارع و مبلّغ احکام وقتی خبر از وجود شیء یا نفی آن می دهد ناظر به عالم تشریع و تقنین باشد نه اینکه ناظر به عالم خارج و واقع باشد.

اما فقره دوم که(لا ضرار) باشد اگر معنای آن را همان معنای(ضرر) بگیریم مفاد این فقره همان تاکید فقره اولی می شود که نفی حکم ضرری در عالم تشریع می باشد ولی اگر معنای دیگری داشته باشد مثل تصدّی برای اضرار به غیر باید مفاد آن بررسی شود.

مفاد "لا ضرا" می تواند نهی از اضرار به دیگران و حرمت اضرار به دیگران باشد و حمل لا ضرار بر نهی مشکلی ندارد چون ضرار مصدر است و نهی و زجر از آن امکان دارد بر خلاف ضرر که اسم مصدر بود.

مقام سوم: تطبیقات قاعده لا ضرر

مورد اول: یکی از موارد تطبیق قاعده لاضرر بلکه مثال معروف آن در خصوص قضیه سمره و تطبیق آن بر قلع شجره سمره می باشد. در اینجا اشکال شده که این تطبیق به چه نحوی است چون آنچه که موجب ضرر شده است و حکم منشأ ضرر، جواز دخول سمره بلا استیذان است، با جریان قاعده لا ضرر این جواز برداشته می شود ولی وجود شجره و بقای آن ضرری نیست تا جواز قلع آن به قاعده ثابت شود، لذا توجیه قلع شجره در قضیه سمره مشکل خواهد بود.

علاوه بر اینکه قاعده لا ضرر امتنانی است در جایی جاری می شود که مستلزم خلاف امتنان از جهت دیگری نباشد و امتنان باید به لحاظ مجموع امت باشد و آن در صورتی است که با جریان به نفع یک طرف، خلاف امتنان بر دیگری لازم نیاید و الا از موارد تزاحم ضررین می شود که قاعده لا ضرر در هیچ طرف جاری نخواهد شد لذا در محل بحث نمی شود قاعده لاضرر به نفع مرد انصاری و بر علیه سمره جاری شود و حکم به قلع شجره او شود.

از این اشکال هریک از اصولیون جوابهایی داده اند:

وجه اول: مرحوم شیخ انصاری فرموده اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلّم حکمی را در قضیه سمره گفته و علتی را ذکر کرده است، مفاد حکم و مفاد علّت معلوم است، لذا در استناد به حدیث مشکلی نداریم، اما اینکه کیفیت تطبیق از چه بابی است برای ما معلوم نیست و این ضرری برای تمسّک به این قاعده عام نمی زند.

مرحوم نائینی نسبت به این کلام مناقشه کرده به این بیان که در مواردی که برای حکم علتی ذکر شده است در حالی که مورد مصداق آن علّت نباشد، این نشان می دهد مفهوم و مفاد علّت غیر از آن معنای ظاهرش است چون خروج مورد دلیل از عمومیت تعلیل قبیح است. ممکن است جواب بدهیم زمانی دلیل و تعلیل ما مجمل می شود که مفاد قاعده عام را استظهار نکرده باشیم، در این صورت اگر احتمال معنای دیگری در مفاد قاعده داده شود، عدم تطبیق کاشف از اراده معنای خلاف ظاهر است ولی مرحوم شیخ می گوید مفاد و ظهور قاعده و تعلیل تمام است ولی اینکه ما سر از تطبیق و کیفیت آن در نمی آوریم باعث نمی شود از ظهور قاعده دست برداریم بلکه می گوئیم کیفیت تطبیق تعبّدی است و نکته ای داشته که ما به آن نرسیده ایم و قرار نیست همه جا تطبیق برای همه واضح باشد.

وجه دوم: مرحوم نائینی از اشکال تطبیق اینطور جواب داده است که درست است که عبارت "لا ضرر و لاضرار" تعلیل است ولی ما در قبل آن دو حکم داریم یکی عدم جواز دخول سمره بلا استیذان و دوم امر به قلع نخله، بعد از این دو حکم فقره لا ضرر آمده است اشکال در صورتی است که لا ضرر علت برای قلع شجره باشد ولی اگر علت برای حکم اول باشد اشکالی وجود ندارد عدم جواز دخول سمره به دلیل قاعده لاضرر است و تعلیل و تطبیق آن صحیح است.

به این جواب اشکال می شود که قبول داریم دو حکم ذکر شده است ولی در جایی که بعد از احکام متعددی علتی ذکر شود ظهور علت در این است که یا به خصوص اخیر است و یا به جمیع، و اینکه علت فقط به فقره اولی برگردد و به فقره اخیر اصلا بر نگردد این خلاف ظاهر است.

ممکن است جواب داده شود قاعده اولیه در قیود و علت برای احکام متعدده این است ولی این قاعده عام در جایی است که آن احکام علی نسق واحد باشد و بعضی از آنها نسبت به بعضی دیگر خصوصیت نداشته باشند، یکی از مواردی که موجب خصوصیت برای برخی از احکام می شود این است که یکی از احکام اصل و عمده در مسئله باشد و بقیه احکام از توابع و فروعات آن باشند. در محل بحث هم حکم اصل و عمده در کلام همین که به جواز دخول سمره است و نقطه اصل همین است. و حکم به قلع شجره از توابع و فروعات ضرر زدن سمره است، لذا تعلیل ظهور پیدا می کند که به همان حکم اصل برگردد.

و ثانیا اگر فقرات قبل صلاحیت تعلیل داشته باشد ولی فقره اخیر صلاحیت تطبیق نداشته باشد، اینجا دیگر قید و تعلیل به فقره اخیر نمی خورد.