ادامه نظریه امام خمینی/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه نظریه امام خمینی

اشکال دوم: اینکه فرمودید هر دو قسم روایات لا ضرر مناسب با نهی سلطانی است تمام نیست چون:

اولا: نسبت به روایت عباده در طرق عامه این روایت از جهت سندی برای ما معتبر نیست لذا نمی تواند قرینه برای نهی سلطانی باشد.

ثانیا: اینکه تعبیر(قضی) در مورد حکم شرعی الهی صحیح نیست، بلکه مناسب نهی سلطانی و قضایی است تمام نیست، بلکه تعبیر به(قضی) در موارد متعدد در امر و نهی اولیه در شریعت استعمال شده است و(قضی) در لغت به معنای(حکم) است و لذا می توان از احکام الهی تعبیر به(قضی)کرد. در روایت عباده هم(قضی فی الرکاز الخمس) آمده است که اینجا قضی به معنای قضاوت و حکم سلطانی نیست بلکه تبیین حکم شرعی الهی در آیه خمس است.

اشکال سوم: آیت الله سبحانی فرموده اند تمام قضایای ولائی و سلطانی در موارد جزئی است، پیامبر اکرم(ص) یا به یکنفر ماموریت می‌دادند یا نسبت به یک نفر که تخلف می کرد او را تادیب و مجازات می کردند و... و لذا آیه مبارکه متقدم هم اشاره به همین مطلب دارد،‌ پس تمام قضایای ولائی و سلطانی در موارد جزئی است، اما اموری که جنبه کلی و قانونی دارد در این موارد اصولاً امر و نهی ولائی خیلی بعید است و «لا ضرر و لا ضرار» از قبیل قسم دوم است، یعنی پیامبر(ص) آن را به صورت یک قضیه و قانون کلی مطرح کرده است، اگر واقعاً این یک قضیه ولائی بود، باید مختص به مورد خودش باشد نظیر اینکه ایشان دستور داد که مروان بن حکم با حکم بن عاص را از مدینه به طائف تعبید کردند، یا اینکه در جریان فتح مکه فرمود چهار نفر را بکشید ولو اینها دست شان را در استار کعبه کرده باشند، یا در جنگ تبوک،‌ عده‌ای حاضر نشدند که با آن حضرت در تبوک بروند و بهانه آوردند که الآن موقع درو کردن گندم ها است فلذ ما نمی‌توانیم در این جنگ با شما برویم، پیامبر اکرم ص بعد از برگشتن از تبوک فرمودند که با آنها معاشرت نکنید و رابطه خویشاوندی بر قرار نکنید.

اما «لا ضرر» عیناً مثل «لا حرج» است و «لا حرج» را کسی نگفته که نهیش نهی ولائی است، لا ضرر هم عیناً مثل لا حرج است که یک قاعده کلیه است.

اشکال چهارم: آیت الله سبحانی می فرماید که احکام ولائی و سلطنتی در جایی است که آن موضوع حکم شرعی نداشته باشد مثل اینکه، فلانی فرماندار است، یا فلان شخص باید حبس و زندانی بشود ویا فلان شخص آزاد بشود، یا فلان کس جنگ برود، احکام ولائی در جایی است که موضوع حکم قبلی ندارد، ‌حکمش با همین حکم ولایی ایجاد می‌شود، ‌اما ضرر و ضرار قبل از آنکه پیغمبر اکرم(ص) بفرمایند در اسلام محکوم به حرمت بوده است و چهل و چهار روایت و آیه وجود دارد که ضرر در اسلام حرام است بلکه اضرار به غیر از مصادیق ظلم بوده و قبح و حرمت آن عقلی و فطری می باشد و امری که خودش محکوم به حکم شرعی و عقلی است معنا ندارد که دارای حکم ولائی باشد.

اشکال پنجم: اینکه مرحوم امام خمینی فرمود حکم پیامبر اکرم(ص) به قلع شجره نمی تواند مصداق نفی حکم ضرری در اسلام یا حرمت اضرار به غیر در شریعت باشد چون خودش حکم ضرری می باشد و لذا مصداق حکم حکومتی و اعمال ولایت حاکم بوده است از این کلام می توان جواب داد که: امر به قلع شجره اگر فی حدّ نفسه در نظر گرفته شود با قطع نظر از سابقه قضیه و آنچه بین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و سمره گذشته، این قلع شجره مصداق اضرار به سمره است لذا نمی تواند به عنوان علت از نفی حکم ضرری یا حرمت اضرار در شریعت باشد و حتی از قبیل نهی سلطان هم نمی تواند باشد چون حکم سلطانی که برای رعایت مصالح دیگران است نمی تواند موجب ضرر بر اشخاص شود.

ولی اگر قلع شجره را با سابقه آن در نظر بگیریم که سمره ضرر بر انصاری زده و بنای بر اضرار هم داشت و پیشنهادات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را قبول نکرد با توجه به این مطالب امر به قلع شجره با بیان حرمت اضرار بر دیگران به عنوان حکم الهی سازگاری دارد چون اضرار به غیر در شریعت جایز نیست و سمره هم در مقام اضرار است، لذا باید ماده فساد قطع شود تا موجب ضرر به دیگران نشود.

نتیجه: آن که «لا ضرر و لا ضرار» یک حکم ثابت در شریعت است و مختص زمان پیامبر(ص) نمی باشد. بلکه جعل تشریعی مستمر و جاودانه است، در حالیکه احکامی که از پیامبر به عنوان سلطان و والی صادر می شده دلیلی بر استمرار آن ها برای زمان پس از پیامبر وجود ندارد.