بررسی مبنای امام خمینی/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /بررسی مبنای امام خمینی

بررسی نظریه ی پنجم: مرحوم امام خمینی فرموده مفاد لا ضرر نهی و تحریم سلطانی و حکومتی است نه تحریم به عنوان حکم شرعی عام در شریعت چون نهی در روایت از پیامبر(ص) به عنوان ولی و حاکم صادر شده است نه به عنوان مبلغ احکام، ایشان در ضمن مقدماتی کلام خود را تقریر کرده است:

مقدمه اول: آن که برای پیامبر اکرم(ص) شئون و مناصب مختلفی وجود دارد:-منصب نبوت و رسالت و تبلیغ احکام از جانب خداوند متعال به مردم، در مقام تبلیغ پیامبر اکرم(ص) خودش امر و نهی مولوی ندارد بلکه ارشاد به ما هو واجب و حرام فی الواقع و اوامر و نواهی الهی می کند ﴿و ما علی الرسول الا البلاغ﴾ و أوامر و نواهی ائمه اطهار(علیهم السلام) نیز همه ارشادی است و مولوی نیست. لذا مردم با امتثال این احکام در حقیقت مستقیما اوامر الهی را اطاعت و امتثال نموده اند. منصب قضاوت و فصل خصومت و نزاع مردم در ارث و مال و حقوق و...منصب سلطنت و ریاست و حکومت بر جامعه، لذا پیامبر(ص) به عنوان حاکم جامعه اسلامی امر به جهاد می کرد و مردم را به جنگ می فرستاد و برای خود نماینده در امور مختلف و شهرهای مختلف تعیین می کرد و همچنین قاضی برای مردم منصوب می کرد. اوامر و نواهی حکومتی و سلطنتی پیامبر اکرم(ص) اوامر مولوی از جانب خود پیامبر(ص) است و مخالفت آنها عصیان دارد و بر اطاعت آنها عنوان امتثال و اطاعت از نبی اکرم(ص) صادق خواهد بود.و آیاتی از قرآن کریم همچون آیه شریفه: ﴿و ما کان لمومن و لا مومنه إذا قضی الله و رسوله أمرا أن یکون لهم الخیره من أمرهم و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا﴾ به این مطلب اشاره دارد پس به لحاظ مقام سلطنت و حکومت اگر پیامبر امر و نهی بکند، مولوی است و اطاعت آن بر مردم واجب خواهد شد. پس شئون پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) مختلف است و امر و نهی در هر یک اثر خاص خودش را دارد.

مقدمه دوم: آن که تعبیرات صادره از پیامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) به الفاظ مختلفی مثل "أمر و قضی، حکم و قال" به ما رسیده است، در جایی که با الفاظی همچون "قضی و امر و حکم" باشد ظهور در این دارد که امر مولوی بوده و به لحاظ منصب سلطنت و حکومت و قضاوت صادر شده است نه در جهت تبلیغ احکام و ارشاد به اوامر الهی، لذا نسبت به ائمه دیگر غیر از پیامبر و امیرالمومنین(علیهما السلام) تعبیر به قضی و حکم نداریم.و تعبیر "قال" مردّد بین حکم سلطانی و حکومتی و یا امر تبلیغی می باشد چون در بعضی از موارد حکم سلطانی و قضایی با لفظ(قال) صادر و گزارش شده است همانند: "أن النبی قال فاقتلوا المشرکین و ستحیوا شیوخهم و صبیانهم" لذا تعبیر(قال) لفظ مشترک است که به وسیله قرائن حالیه باید نوع تشخیص داده شود.

مقدمه سوم: در قضیه سمره بن جندب با اینکه کلام پیامبر(ص) در نقل معروف با(قال) ذکر شده است ولی به خاطر قرائن متعدده باید حمل بر حکم سلطانی و حکومتی شود یعنی پیامبر اکرم(ص) به عنوان سلطان و زعیم و حاکم جامعه مردم را از ضرر زدن به یکدیگر منع نموده اند و اینکه کسی حق ندارد در جامعه به دیگری ضرر بزند و دیگری را در ضیق و مشقت قرار دهد.چون:

اولا: در طرق عامه همانند روایت عباده بن صامت این حدیث با تعبیر " و قضی أن لا ضرر و لاضرار " آمده است.

ثانیا: ظاهر امرصادر از پیامبر اکرم در مولوی بودن و حقیقی بودن امر می باشد(نه ارشادی بودن امر) و حقیقی بودن امر اقتضا می کند امر از جهت سلطان بودن پیامبر باشد و نه از جهت رسول بودنش؛ زیرا اوامری که از جهت رسول بودن پیامبر(ص) می باشد، ارشاد به اوامر خداوند تبارک و تعالی می باشدو ثالثا در قضیه سمره وقتی مرد انصاری به جهت اضرار و تعدی سمره به پیامبر اکرم(ص)شکایت نمود و بعد از گفتگوی طولانی پیامبر در صدد بیان حکم شرعی الهی نبوده به اینکه خداوند متعال فرموده که ضرر زدن حرام شرعی است و مقام، مقام ارشاد و بیان و تبلیغ حکم الله واقعی نبوده است بلکه مقام، مقام اعمال مولویت و سلطنت حاکم جامعه برای رفع ماده فساد و ختم غائله بوده است و اینکه افراد جامعه باید تحت لوای حکومت اسلامی امنیت و آرامش داشته باشند وکسی به حقوق دیگران تعرض ننماید و به دیگری ظلم نکند لذا پیامبر اکرم به عنوان حاکم جامعه اعلام نهی مولوی حکومتی نموده که در جامعه ضرر زدن به یکدیگر ممنوع است و کسی حق تعرض به حقوق دیگران را ندارد تا اینکه نظم و امنیت در جامعه اسلامی برقرار شود لذا پیامبر بعد از بیان این حکم حکومتی به جهت تأدیب سمره امر به قلع شجره نمودند و این خود یک حکم حکومتی و سلطانی و تادیبی بوده است که در آن اعمال مولویت حاکم شده است و الا خود قلع شجره مصداق ضرر زدن به دیگری و حرام می باشد.

نتیجه: آنکه نهی در قضیه لاضرر و لاضرار یک نهی حکومتی و سلطانی برای حفظ امنیت افراد جامعه بوده است و نهی شرعی به عنوان حکم الهی نبوده است. کلام ایشان در تهذیب الاصول به طور خلاصه این گونه است: إذا عرفت ما أوضحناه من الاُمور فاعلم: أنّ المحتمل جدّاً - بل هو المتعيّن حسب القرائن الواصلة - أنّ قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «لا ضرر و لا ضرار» بمعنى النهي عن الضرر، لكن لا بمعنى النهي الإلهي - كأكثر النواهي المذكورة في الكتاب و السنّة - بل بمعنى النهي السلطاني و الحكم المولوي، و قد صدر عنه بما أنّه سائس الملّة و قائدها، و رئيس الملّة و أميرها. و أنّه صلى الله عليه و آله و سلم نهى أن يضرّ الناس بعضهم ببعض، و أن يجعل أحد أحداً في ضيق و حرج و مشقّة. و هو بما أنّه نهي سلطاني صدر عن نبي مفترض الطاعة يجب اقتفاء أثره و اتّباع قوله. هذا هو المدّعى....و أنّ التأمّل في صدر القضية و ذيلها، و الإمعان في هدف الأنصاري؛ حيث رفع الشكاية إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم ليدفع عنه الظلم، و التدبّر في أنّه لم يكن لواحد منهما شبهة حكمية و لا موضوعية يورث الاطمئنان و يشرف الفقيه على القطع بأنّ الحكم حكم سلطاني، و النهي نهي مولوي من جانب النبي على أن لا يضرّ أحدٌ أحداً، و أنّ من كان في حوزة حكومتي مصون من الضرر و الضرار....و أمر صلى الله عليه و آله و سلم بقلع الشجرة؛ حسماً لمادّة الفساد، و حكم بأنّه لا يضرّ في ظلّ لوائي أحد أحداً. و لا يوقع أحد حرجاً و ضيقاً على أحد. فلم يكن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بعد تلك المقاولات بصدد بيان حكم اللّه الواقعي حتّى يفسّر بأنّ الأحكام الواقعية لا ضرر فيها و أنّ المقام لم يكن مناسباً لبيان حكم اللّه - على أيّ وجه كان - بل كان مناسباً لإعمال المولوية و إنفاذ الكلمة حتّى ينحسم مادّة الفساد و يرتفع الغائلة، و يحصل بها الطمأنينة لكلّ من يعيش ظلّ لواء الإسلام في حمى حكومة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم، و يشاهد الباقون أنّه صلى الله عليه و آله و سلم أمر بقلع الشجرة، و حكم: أنّ الرعية ممنوعون عن الضرر و الضرار؛ دفاعاً عن المظلوم و سياسة للعباد.[1]

نسبت به این کلام اشکالاتی شده است:

اشکال اول: اینکه شئون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلّم منحصر به این سه امر شده است این طور نیست بلکه مقام چهارمی برای پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلم وجود دارد و آن حق تشریع و جعل حکم فی الجمله است و حکمی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جعل کند مانند حکمی است که خداوند متعال جعل کند که از آن تعبیر به فرض النبی صلی الله علیه و آله و سلم و سنت می کنند، پس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شأن شارعیت و ولایت بر تشریع حکم هم داشته است، ولی نسبت به ائمه اطهار علیهم السلام گفته شده است این حق تشریع ثابت نشده است و ائمه اطهار(ع) فقط مبلغ احکام الله و احکام النبی بوده اند.