بررسی اقوال در مورد قاعده لاضرر/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /بررسی اقوال در مورد قاعده لاضرر

اشکال پنجم: آیت الله سیستانی فرموده: فاضل تونی می گوید اگر ضرر تدارک بشود کانّه ضرری اتّفاق نیفتاده و مصحّح نفی ضرر به نحو مطلق می شود. اشکال این است که همانطور که تدارک ضرر،مصحح نفی ضرر به نحو مطلق است وجوه دیگر که اعلام اصولی گفته اند نیز مصحح نفی ضرر به نحو مطلق است ولذا تقریب فاضل تونی تعیّن ندارد. لان نفي الضرر و الضرار كما يمكن أن يكون بملاحظة جعل الحكم بالتدارك الذي يوجب انتفاءهما بقاء بنحو التنزيل، فكذلك يمكن أن يكون بعناية التسبيب إلى عدم الإضرار فيكون مفاد الحديث هو النهي أو بعناية عدم التسبيب إلى ضرر المكلفين فيكون مفاده نفي الحكم الضرري لأن هاتين الجهتين أيضا مصححتان لنفي المعنى على ما تقدم، فلا يتعين التفسير المذكور.[1]

بررسی نظریه چهارم: مرحوم شیخ الشریعة اصفهانی فرموده مفاد قاعده لا ضرر فقط حرمت ضرر زدن و اضرار به دیگران است یعنی لای نفی جنس و جمله خبریه برای انشاء و جعل حرمت استعمال شده است همانند استعمالات معروف در قرآن و روایات: ﴿لا رفث و لا فسوق و لا جدال فی الحج﴾، ﴿لا طاعة لمخلوق﴾، ﴿لا هجر بین المسلمین بعد ثلاثه ایام﴾، ﴿لا غشّ بین المسلمین﴾ که مفاد "لا" در این موارد جعل حکم تحریمی است، لذا در لا ضرر هم معنای آن حرمت اضرار است.شاهد آن اینکه در بعضی روایات در قضیه سمره بن جندب تعبیر " لا ضرر و لا ضرار علی مومن" آمده است که استفاده می شود ناظر به حرمت اضرار بر مومن است.

همچنین پیامبر(ص) به سمره فرمودند: "انّک رجل مضارّ و لا ضرر و لا ضرار علی مومن"، اگر مفاد تحریم باشد تعلیل منطبق بر مورد می شود و مناسبت با رجل مضارّ پیدا می کند ولی اگر مفادش غیر حرمت و نفی حکم ضرری و احتمالات دیگر باشد، تعبیر "انک رجل مضارّ" مناسبت نخواهد داشت.به این تقریب در کلمات اصولیون اشکالاتی شده است:

اشکال اول: مرحوم آخوند خراسانی فرموده: اراده نهی از نفی در مثل چنین ترکیب هایی معهود و متعارف نمی باشد،. یعنی در بعضی موارد جمله خبری در مقام انشاء استفاده می شود، ولی از این ترکیب "لا ضرر" استفاده جعل حرمت معهود نیست چون در این ترکیب لای نفی جنس آمده و جمله خبریه فعلیه نیست، بلکه اسمیه است و اراده انشاء از جمله اسمیه بعید است.

ولی به مرحوم آخوند اشکال کرده اند که موارد استعمال لای نفی جنس در جعل حرمت شایع و متعارف است، مثل همان امثله متقدّمه در آیات و روایات، که از جمله اسمیه، انشاء و حرمت اراده شده است.بله می توان این اشکال را مطرح کرد که در مقابل استعمالات متعددی داریم که لای نفی جنس برای حرمت استفاده نشده بلکه همان معنای خبریه و نفی خود را دارد همانند: (لا شکّ لکثیر الشکّ)، (لا سهو)، (لا بیع)، (لا عتق)، (لا صلاة)، (لا طهارة) و... لذا نمی شود تعیّن بلکه حتی رجحان احتمال شیخ الشریعه اصفهانی را ثابت نمود.

اشکال دوم: مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول فرموده اگرچه احتمال اراده نهی فی حدّ نفسه ممکن است ولی در این مقام نمی توان به آن ملتزم شد چون اگر کلمه "فی الاسلام" در روایت باشد، این قید با نهی سازگاری ندارد بلکه مراد نفی جنس به لحاظ عالم تشریع است و کاشف از مقام تشریع و تقنین است که ما قانون و حکم ضرری در شریعت اسلام نداریم و اگر کلمه فی الاسلام در روایت نباشد کما هو الصحیح، باز هم جا ندارد که نفی را حمل بر نهی کنیم، چون حمل بر انشاء و جعل حرمت خلاف ظاهر جمله خبریه است اگر قرینه ای وجود داشته باشد یا مجبور باشیم می توان خلاف ظاهر مرتکب شد ولی اینجا قرینه قطعیه ای نداریم بلکه وجوه مصحّح دیگر در مسأله هست و با امکان تحفّظ بر ظهور لا نافیه ضرورتی بر این حمل خلاف ظاهر وجود ندارد. أنه لا يمكن الالتزام به في المقام. أما بناء على اشتمال الرواية على كلمة في الإسلام كما في رواية الفقيه و نهاية ابن الأثير فظاهر، لأن هذا القيد كاشف عن أن المراد هو النفي في مقام التشريع، لا نفي الوجود الخارجي بداعي الزجر. و أما بناء على عدم ثبوت اشتمالها عليها كما هو الصحيح لكون رواية الفقيه مرسلة غير منجبرة، و رواية ابن الأثير للعامة، فلان حمل النفي على النهي يتوقف على وجود قرينة صارفة عن ظهور الجملة في كونها خبرية كما هي ثابتة في قوله تعالى:(لا رفث و لا فسوق). فان العلم بوجود هذه الأمور في الخارج مع العلم بعدم جواز الكذب على اللّه سبحانه و تعالى قرينة قطعية على إرادة النهي. و أما المقام فلا موجب لرفع اليد عن الظهور و حمل النفي على النهي، لإمكان حمل القضية على الخبرية على ما سنذكره قريبا إن شاء اللّه تعالى.[2]

مرحوم امام خمینی نیز استعمالات قرآنی و روایی لای نفی جنس در معنای اصلی خود که همان نفی باشد را جمع آوری کرده اند: و إليك ما يلي من الروايات و الكلمات ممّا ورد على حذو هذا التركيب، و قد اُريد منه النفي بلا إشكال، و نحن نذكر قليلاً من كثير ممّا ربّما يطّلع عليه المتتبّع في طيات الأبواب و الكتب، و إليك بيانها:«لا طلاق إلاّ على طهر»، «لا طلاق إلاّ بخمس: شهادة شاهدين...» «لا طلاق فيما لا تملك، و لا عتق فيما لا تملك، و لا بيع فيما لا تملك»، «لاطلاق السكران الذي لا يعقل»، «لا ظهار إلاّ في طهر»، «لا طلاق إلاّ ما اُريد به الطلاق و لا ظهار إلاّ ما اُريد به الظهار»، «لا إيلاء حتّى يدخل بها»«لا نكاح للعبد و لا طلاق إلاّ بإذن مولاه»، «لا يمين للولد مع والده و لا للمملوك مع مولاه، و لا للمرأة مع زوجها «لا رضاع بعد فطام» «لا يُتم بعد احتلام» «لا عتق قبل الملك» «لا طلاق قبل النكاح»، «لا يمين في قطيعة» «لا يمين في معصية اللّه»، «لا يمين فيما لا يبذل»، «لا يمين في استكراه و لا على سكر و لا على معصية» «لا يمين إلاّ باللّه»«لا نذر فيما لا يملكه ابن آدم» «لا سهو لمن أقرّ على نفسه بسهو» «لا سهو في سهو»، «لا سهو في نافلة «لا نذر في معصية اللّه» «لا يمين لمكره».. إلى غير ذلك من الروايات التي اُريد فيها غير ما ذكره.[3]

ممکن است جواب بدهیم که گرچه ظهور اولیه "لاضرر" نفی وجود طبیعت در خارج است ولی در بعضی موارد قرینه قطعیه وجود دارد که معنای ظاهر اراده نشده است و در محلّ بحث هم این قرینه قطعیه وجود دارد چون ضرر در خارج حقیقتاً وجود دارد، لذا باید از این ظاهر اولیه رفع ید کنیم و امر دوران بین دو احتمال دارد یکی نفی حکم ضرری در عالم تشریع و یکی اینکه مراد از نفی، نهی و زجر باشد، لذا در نهایت تعیّن کلام مرحوم شیخ الشریعه منتفی می شود نه اینکه مدعای ایشان باطل شود.