اقوال اصولیون در مفاد قاعده لاضرر/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /اقوال اصولیون در مفاد قاعده لاضرر

بررسی نظریه دوم: مبنای مرحوم آخوند خراسانی بود که مقتضای بلاغت نفی موضوع ادّعاءً است نه اینکه مستقیما نفی حکم شرعی شود، بلکه نفی حکم به لسان نفی موضوع است و موضوع ادّعاءً نفی می شود به خاطر نفی آثار و احکام آن.به این مبنا در کلمات اصولیون اشکالاتی شده است:

اشکال اول: اگر مورد از موارد نفی حکم به لسان نفی موضوع باشد، نتیجه بر عکس مدّعا خواهد بود، توضیح مطلب اینکه در مواردی که نفی حکم به لسان نفی موضوع شده است همانند "لا ربا بین الوالد و الولد" در این موارد طبیعی و عنوان حکمی در شریعت دارد که حرمت ربا باشد، بعد در این تعبیرحکم از برخی مصادیق و حصص آن برداشته شده است که ربای بین والد و ولد باشد ، ولی در لا ضرر این کلام پیاده نمی شود چون ولی در مورد لا ضرر، آنچه مورد نفی قرار گرفته است خود عنوان ضرر است نه ضرر در مورد خاص یا فعل ضرری،اگر عنوان در روایت فعل ضرری بود می توانستیم بگوییم حکم مترتب بر فعل در صورت ضرری بودن برداشته می شود ولی تعبیر در روایت لاضرر است و این یعنی اینکه ضرر حکم ندارد، در مورد ضرر به عنوان ضرر چه حکمی در شریعت جعل شده است حرمت اضرار، اگر لا ضرر نفی حکم به لسان نفی موضوع باشد نتیجه ی آن، نفی حرمت ضرر و اضرار در شریعت خواهد شد که بر خلاف مقصود است.

مرحوم آیت الله خویی در این باره می گوید: فلو كان النفي نفيا للحكم بلسان نفى موضوعه، لزم أن يكون المنفي في المقام الحكم الثابت لنفس الضرر، لا الحكم المترتب على الفعل الضرري، فيلزم نفى حرمة الإضرار بالغير بلسان نفى الإضرار، و هو خلاف المقصود، فان المقصود حرمة الإضرار بالغير.[1]

اشکال دوم: این تقریب ثبوتاً محذور دارد چون اگر ضرر موضوع برای ثبوت حکمی باشد، ضرر مقتضی ثبوت آن حکم می شود اگر در لا ضرر بخواهد آن حکم نفی شود، یعنی ضرر موجب رفع حکم شود، پس ضرر هم مقتضی برای ثبوت حکم است و هم رافع و نافی حکم، امری که مقتضی ثبوت حکم است نمی تواند رافع حکم شود. همانطور که در حدیث رفع گفته شده فعلی که موضوعش خطا است مثل سجده سهو، حدیث رفع آن را بر نمی دارد. بله اگر منفی فعل ضرری بود این اشکال وارد نخواهد بود. ان الضرر بالنسبة إلى الحكم المترتب عليه موضوع، فهو مقتض له، فكيف يعقل أن يكون مانعا عنه.[2]

بررسی نظریه سوم: مرحوم فاضل تونی فرموده مراد نفی ضرر غیر متدارک است یعنی در مواردی که ضرر واقع شده حتما از طرف شارع تدارک و جبرانی در نظر گرفته شده است پس ما در شریعت ضرر غیر متدارک نداریم.نسبت به این نظریه نیز اشکالاتی شده است:

اشکال اول: مرحوم آخوند فرموده این بر خلاف اطلاق تعبیر لا ضرر است،چون این تعبیر ظهور نفی ضرر به نحو مطلق دارد و حمل ضرر بر خصوص حصّه ضرر غیر متدارک و مقیّد کردن آن خلاف ظاهر است.

اشکال دوم: آن تدارکی که موجب انتفاء ضرر می شود، تدارک حقیقی و خارجی است، آنجا می توان به مسامحه عرفیه بگویند که شخص ضرر نکرده است.پس نهایتا تدارک خارجی موجب صدق عدم ضرر می شود، ولی در اینجا تدارک خارجی مراد نیست، بلکه شارع حکم به تدارک ضرر در موارد ثبوت ضرر کرده است، مجرّد حکم شارع به تدارک ضرر، ضرر را از حال خودش بیرون نمی کند،مثلا با حکم شارع به ضمان غاصب و ردّ مال باعث نمی شود که به شخص متضرّر بگوئیم تو ضرر نکردی. مرحوم آیت الله خویی می گوید: و هذا الوجه أبعد الوجوه، إذ يرد عليه.(أولا) - أن التقييد خلاف الأصل فلا يصار إليه بلا دليل و(ثانيا) - أن التدارك الموجب لانتفاء الضرر - على تقدير التسليم - إنما هو التدارك الخارجي التكويني لا التشريعي، فمن خسر مالا ثم ربح بمقداره صح أن يقال - و لو بالمسامحة - أنه لم يتضرر. و أما حكم الشارع بالتدارك، فلا يوجب ارتفاع الضرر خارجا، فمن سرق ماله متضرر بالوجدان، مع حكم الشارع بوجوب رده عليه. و(ثالثا) - أن كل ضرر خارجي ليس مما حكم الشارع بتداركه تكليفا أو وضعا.[3]

اشکال سوم: عملاً این طور نیست که در تمام موارد تحقّق ضرر در خارج شارع حکم به تدارک ضرر کرده باشد، موارد متعدّدی است که نقص مالی و ضرر محقّق شده ولی شارع حکم به تدارک نکرده است، مثل وارد کردن کالا توسّط دیگری که موجب نقصان و کاهش ارزش مال دیگری شود، یا نقص تکوینی مال به سبب حوادث طبیعی، که شارع حکم به تدارک این ضرر ها نکرده است. مرحوم آیت الله تبریزی در این باره می گوید: و لكن لا يخفى ما فيه فإن مجرد حكم الشارع بتدارك الضرر لا يكون تداركا، أ لا ترى أنه إذا أتلف ما له متلف و حكم على المتلف بالضمان مع كونه معسرا لم يصح أن يقال لا ضرر، و إذا كان هذا في مورد الضرر المالي فما الظن في موارد الضرر العرضي أو الطرفي و ما حال الضرر الذي يورده الشخص على طرفه أو نفسه أو ما له أو يقع الضرر عليه من غير أن يستند إلى الغير، كانهدام داره بالزلزلة و احتراق بيته بوقوع النار فيها أو نحو ذلك.و على الجملة لا يتدارك كل ضرر في الخارج، و الموارد التي يحكم فيها على الغير بالتدارك لا يعد مجرد الحكم تداركا و ما يتدارك بحق القصاص و نحوه لا يوجب صحة نفي الضرر الخارجي، ليقال إن المنفي هو الضرر الخارجي و المصحح لنفيه ادعاء لزوم تداركه مع أن هذا لا يناسب مورد الرواية.[4]

اشکال چهارم: مرحوم آقای تبریزی و آیت الله سیستانی فرمودند حمل لا ضرر بر نفی ضرر غیر متدارک با مورد قضیه سمره بن جندب تناسب ندارد چون در آنجا حکم به تدارک ضرر نشده است، نقصی که واقع شده نقص عرضی بوده که قابل تدارک نیست، و لذا این مفاد مورد خودش را شامل نمی شود.آیت الله سیستانی می فرماید: إن هذا المعنى لا يناسب موارد تطبيق الحديث من قبيل قضية سمرة‌، فإنه لم يحكم فيها بتدارك الضرر الواقع على الأنصاري لعدم كونه قابلا للتدارك كما هو واضح.[5]