1404/02/21
بسم الله الرحمن الرحیم
ادامه قاعده لاضرر/أصالة الاحتياط /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه قاعده لاضرر
مرحله دوم: مفاد هیئت ترکیبیه "لاضرر و لاضرار" چه می باشد؟
در مفاد و معنای این هیئت ترکیبیه و مدلول قاعده لاضرر در مجموع پنج نظریه وجود دارد:
نظریه اول: حکمی که منشأ ضرر باشد در شریعت اسلام وجود ندارد، مفاد قاعده لاضرر، نفی حکم ضرری می باشد.مرحوم شیخ انصاری و مرحوم نائینی و... این نظریه را برگزیده اند.
نظریه دوم: مرحوم آخوند خراسانی فرموده لا ضرر نفی است، منتها نفی تعلّق گرفته به موضوع ضرری یعنی موضوع ضرری در اسلام نداریم و اگر حکم نفی بشود، از باب نفی حکم به لسان نفی موضوع است.
نظریه سوم: فاضل تونی فرموده متعلّق نفی،ضرر غیر متدارک است، ضرری که تدارک نشده باشد در شریعت اسلام وجود ندارد، لذا هر جا در شریعت ضرری باشد تدارک و جبران هم شده است، ضرر غیر متدارک و غیر قابل جبران وجود ندارد.
نظریه چهارم: مرحوم شیخ الشریعة اصفهانی فرموده مفاد لا ضرر تحریم ضرر زدن به خود و دیگران در شریعت است و "لا" ناهیه می باشد.
نظریه پنجم: مرحوم امام خمینی فرموده از لا ضرر فقط نهی استفاده می شود منتها نه به عنوان حکم عام در شریعت بلکه نهی سلطانی در مقام اعمال ولایت حاکم.
در میان این اقوال، سه قول اول " لا "را نافیه گرفته اند و طبعا به عنوان قاعده فقهیه قابل استفاده می شود ولی بنا بر نظریه چهارم و پنجم که "لا" را ناهیه گرفته اند مفاد آن حکم تحریمی می شود و جزء قواعد فقهیه نمی شود بلکه مفاد آن مسأله فقهیه و حرمت کلی ضرر زدن در شریعت خواهد شد.
بررسی اقوال خمسه:
نظریه اولی: مرحوم شیخ و مرحوم نائینی فرموده اند که منفی در لا ضرر حکم ضرری است، مفاد لا ضرر عدم وجود ضرر در عالم تشریع است، یعنی حکمی که منشأ ضرر شود در عالم تشریع جعل نشده است، چه حکم تکلیفی که منشأ ضرر شود و چه حکم وضعی که منشأ ضرر شود، هر دو به لا ضرر برداشته می شود.
پس در حیطه شرع و عالم تقنین شرعی حکم ضرری وجود ندارد. مرحوم شیخ انصاری در رسائل می گوید: أنّ المعنى بعد تعذّر إرادة الحقيقة: عدم تشريع الضرر، بمعنى أنّ الشارع لم يشرّع حكما يلزم منه ضرر على أحد، تكليفيّا كان أو وضعيّا.[1]
مرحوم آخوند فرموده: این تقریب صحیح نیست بلکه معنا و مفاد لاضرر نفی حکم است به لسان نفی موضوع، چون ظاهر تعبیر نفی ضرر است که موضوع می باشد نه نفی حکم و لذا صحیح نفی موضوع ضرری است منتها ادعاءٌ به جهت نفی آثار و احکام آن، گویا اینکه موضوع ضرری در خارج محقق نشده است و این توجیه مقتضای بلاغت و فصاحت می باشد.
نه اینکه مراد از نفی ضرر، نفی سبب ضرر (حکم شرعی) باشد تا توجیه شیخ انصاری تمام شود چون اینکه کلمه ضرر نفی شود و مراد نفی سبب آن یعنی حکم شرعی باشد خلاف ظاهر است ایشان در کفایه می فرماید: أن الظاهر أن يكون(لا) لنفي الحقيقة كما هو الأصل في هذا التركيب حقيقة أو ادعاء كناية عن نفي الآثار كما هو الظاهر من مثل(لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) و(يا أشباه الرجال و لا رجال) فإن قضية البلاغة في الكلام هو إرادة نفي الحقيقة ادعاء لا نفي الحكم أو الصفة كما لا يخفى.[2]
همچنین نفی ضرر غیر متدارک که فاضل تونی می گوید، این هم تخصیص ضرر به قسم و حصّه خاصی است که خلاف ظاهر تعبیر است و تقیید این چنینی بلا وجه و قرینه است.و اراده نهی از نفی نیز در مثل چنین ترکیبی معهود و متعارف نیست، در نتیجه مراد همان نفی موضوع و نفی ضرر است ادعاء به لحاظ نفی آثار و احکام. و قد انقدح بذلك بعد إرادة نفي الحكم الضرري أو الضرر الغير المتدارك أو إرادة النهي من النفي جدا ضرورة بشاعة استعمال الضرر و إرادة خصوص سبب من أسبابه أو خصوص الغير المتدارك منه و مثله لو أريد ذاك بنحو التقييد فإنه و إن لم يكن ببعيد إلا أنه بلا دلالة عليه غير سديد و إرادة النهي من النفي و إن كان ليس بعزيز إلا أنه لم يعهد من مثل هذا التركيب و عدم إمكان إرادة نفي الحقيقة حقيقة لا يكاد يكون قرينة على إرادة واحد منها بعد إمكان حمله على نفيها ادعاء بل كان هو الغالب في موارد استعماله.
