ادامه قاعده لاضرر/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه قاعده لاضرر

احتمال سوم: محقق اصفهانی فرموده کلمه ضرار به معنای ایجاد و تصدّی برای ضرر است و در آن معنای مشارکت و اثنینیّت اخذ نشده است و اساسا دلیلی بر اینکه معنای باب مفاعله فعل الاثنین باشد وجود ندارد. بعد ایشان فرموده موارد کثیری از استعمالات در قرآن و روایات وجود دارد که باب مفاعله به کار رفته در حالی که فعل الاثنین یا صحیح نیست و یا مقصود نمی باشد. مثل «یخادعون الله»، «و من یهاجر فی سبیل الله»، «نادیناه»، «نافقوا»، «شاقّوا»، «لا تمسکوهنّ ضرارا»، « «خالع المرأة» و...در این موارد فعل الاثنین یقینا در معنای باب مفاعله اخذ نشده است. ایشان در نهایه الدرایه می فرماید: لا يخفى عليك أن الضرار، و ان كان مصدرا لباب المفاعلة، و هو - كما في المتن - الأصل فيه أن يكون فعل الاثنين، كما هو المشهور.إلا أنه لا أصل له، كما تشهد له الاستعمالات الصحيحة الفصيحة القرآنية و غيرها، فان فيها ما لا يصح ذلك، و فيها ما لا يراد منه ذلك كقوله تعالى يُخادِعُونَ اَللّهَ وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا فان الغرض نسبة الخديعة منهم إلى اللّه، و الى المؤمنين، لا منهما إليهم أيضا و قوله تعالى وَ مَنْ يُهاجِرْ فِي سَبِيلِ اَللهِ و يُراؤُنَ وَ نادَيْناهُ‌ و نافَقُوا و شَاقُّوا و مَسْجِداً ضِراراً َ ولا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً و لا تُؤاخِذْنِي إلى غير ذلك و من الاستعمالات عاجله بالعقوبة، و بارزه بالحرب، و باشر الحرب، و ساعده التوفيق، و خالع المرأة، و واراه في الأرض، فان جميع ذلك بين ما لا يصح فيه إرادة الانتساب إلى الاثنين، و ما لا يراد منه ذلك.[1]

سپس ایشان نتیجه گرفته که باب مفاعله برای فعل الاثنین نیست، بلکه فقط باب تفاعل برای فعل الاثنین است و چون بالوجدان بین معنای باب تفاعل و مفاعله اختلاف وجود دارد، این اختلاف حاصل نمی شود مگر در صورتی که معنای باب مفاعله را فعل الاثنین ندانیم بلکه تحقیق این است که باب مفاعله برای تعدیه به کار می رود، همان طور که فعل لازم با حرف جرّ متعدّی می شود، به وسیله رفتن به باب مفاعله هم متعدّی خواهد شد، جلس زید إلی عمرو، یا جالس زید عمرواً به یک معنا است.و معنای ضرر یعنی تصدی برای ایجاد ضرر و در قضیه سمره وقتی او امتناع از قبول پیشنهاد پیامبر(ص) کرد، ایشان فرمود: "انّک رجل مضارّ" یعنی تو در مقام تصدّی ضرر و ایجاد ضرر به دیگران شده ای، در نتیجه معنای لا ضرر و لا ضرار یعنی ضرر در شریعت اسلام منفی است و تصدّی برای اضراربه دیگران نیز ممنوع است، پس این دو تأکید یکدیگر نمی باشند.

مرحوم آیت الله خویی هم در نهایت همان کلام محقّق اصفهانی را قبول نموده اند و معنای باب مفاعله را تصدّی برای ایجاد مادّه دانسته اند،ایشان در مصباح الاصول می فرماید: ثم ان المعروف بين الصرفيين و النحويين بل المسلم عندهم أن باب المفاعلة فعل للاثنين، لكن التتبع في موارد الاستعمالات يشهد بخلاف ذلك. و أول من تنبه لهذا الاشتباه المسلم هو بعض الأعاظم من مشايخنا المحققين(ره) و الّذي يشهد به التتبع أن هيئة المفاعلة وضعت لقيام الفاعل مقام إيجاد المادة، و كون الفاعل بصدد إيجاد الفعل. و أقوى شاهد على ذلك هي الآيات الشريفة القرآنية:(فمنها) - قوله تعالى:(يخادعون اللّه و الذين آمنوا و ما يخدعون إلا أنفسهم) فذكر سبحانه و تعالى ان المنافقين بصدد إيجاد الخدعة، و لكن لا تقع خدعتهم إلا على أنفسهم، و من ثم عبر في الجملة الأولى بهيئة المفاعلة، لأن اللّه تعالى لا يكون مخدوعا بخدعتهم، لأن المخدوع ملزوم للجهل، و تعالى اللّه عنه علوا كبيرا. و عبر في الجملة الثانية بهيئة الفعل المجرد، لوقوع ضرر خدعتهم على أنفسهم لا محالة.[2]

به کلام محقّق اصفهانی اشکالاتی شده است:

اشکال اول: مقصود ایشان از تصدّی برای ضرر چیست؟ آیا مجرّد تصدّی مراد است و لو منجر به تحقق ضرر نشود یا اینکه مراد تصدی است که منجر و منتهی به ضرر هم بشود؟ اگر مقصود قسم اول باشد قابل التزام نیست چون این یقینا حرام نیست قصد و عزم برضرر زدن که حرمت ندارد و اگر مقصود دومی باشد، اشکال این است که این معنا در فقره "لا ضرر" آمده است و تاکید همان فقره اول خواهد شد.

اشکال دوم: هیئت باب مفاعله بطبعه اقتضای معنای اثنینیّت را دارد، همان طور که لغویون بر آن تصریح کرده اند و این منافات ندارد که در بعض موارد به خاطر قرائن داخلیه یا خاریه یا خصوصیت ماده این معنا را ندهد، و به این مقدار نمی شود این قاعده کلی را نفی و نقض کرد، و موارد استعمال هیئت باب مفاعله بسیار زیاد است و با 14 مورد نمی شود این قاعده عام را نقض کرد، پس اغلب و نوع موارد و بطبع باب مفاعله این معنا را می دهد، لذا نقض وارد نیست، درحالیکه از آن طرف نیز موارد متعددی وجود دارد که در باب مفاعله معنای تصدّی برای ایجاد مادّه وجود ندارد، بلکه از روی تصادف و اتّفاق فعل محقق شده است، مثل صادفت، قابلت، واجهت.

مرحوم آقای صدر در این باره می گوید: أولا - ان ما استعرضه من الأمثلة لا يكون بمقدار ينافي مع ما يدعى وجدانا من ان باب المفاعلة يكون بين الاثنين و ثانيا - ان جملة ممّا استعرضه من الأمثلة كبارز و نافق و ساعد و نادى و أرى و باشر ليس لها ثلاثي بمعناه امّا لعدم استعمال ثلاثيه في معنى، أو لاستعماله في معنى آخر لا يناسب مع معناه في باب المفاعلة من قبيل خالع و مثل آخذ بمعنى عاقب فانه باعتباره من العالي إلى الداني فوقوعه بين الاثنين بعيد عن الاعتبار و مراد المشهور من وضع المفاعلة لفعل الاثنين ان المفاعلة المأخوذة من المجرد الّذي يلائم مع فرض وقوعه بين الاثنين.[3]

در ادامه شهید صدر نتیجه گرفته که اصل در معنای باب مفاعلع همان فعل الاثنین است وسائر موارد استعمال باب مفاعله از باب مشابهت به این معنا همچون شدت و استمرار و طولانی بودن استعمال شده است،لذا کلمه "ضرار" در حدیث شریف احتمال دارد به معنای ضرر واقع بین دو نفر و ضرر اکید و شدید و یا تعمد و لجاجت در ضرر زدن به دیگری باشد. و اما الضرار فإذا افترضنا انه مصدر لباب المفاعلة المزيد فيه ففيه احتمالات ثلاثة: الأول - ان يكون بمعنى الضرار الواقع بين الاثنين حقيقة. لثاني - ان يكون بمعنى الضرر الممتد و الأكيد العميق المشابه للفعل الواقع بين الاثنين. الثالث - بمعنى يشبه الفعل بين الاثنين من ناحية الإصرار على الضرر و التعمد فيه و اتخاذ ذريعة إليه.[4]

نتیجه: آن که اصل در معنای باب مفاعله همان فعل الاثنین است و موارد خلاف آن در استعمالات یا قابل توجیه و بازگشت به همان معنای فعل الاثنین است یا اصلا در آنها معنای ثلاثی مجرّد اخذ نشده است و یا به خاطر قرائن معنای دیگری اراده شده است.و در مورد قضیه سمره در روایت «لا ضرر» معنای فعل الاثنین و جزاء بر فعل که امکان ندارد، لذا معنای ضرار همان تصدّی برای ایجاد مادّه می شود یا اینکه مراد ضرر شدید و مستمرّ و یا لجاجت و اصرار بر ضرر می باشد که از این رو شبیه معنای باب مفاعلع خواهد شد.

کلمه لا:

"لا" ناهیه بر سر فعل مضارع داخل شده و "لا" نفی جنس بر سر اسم داخل شده در حالیکه خبر آن محذوف است و لذا گفته شده «لا» در روایت لای نفی جنس است چون خبر در آن ذکر نشده است معنای لا ضرر یعنی ضرر منتفی است و محقّق نیست.

مرحوم آیت الله خویی فرموده: لای نفی جنس استعمالات متعددی در کلام عرب و همچنین در آیات و روایات ما دارد،گاهی لای نفی جنس به کار می رود و به معنای اخبار از عدم تحقق شیء در خارج است ولی تعبیر کنایی بوده و کنایه از مبغوضیت آن نزد شارع مقدس می باشد که در حقیقت اینجا از نفی، نهی اراده شده است و وجه اخبار از عدم تحقق شیء این است که در حقیقت مومن و مسلمان سزاوار نیست که این فعل را در خارج انجام دهد لذا خبر می دهیم که این فعل در خارج موجود نشده است همانند تعابیر "لارفث و لا فسوق و لاجدال فی الحج" و "لاغش بین المسلمین".

و گاهی نیز لای نفی جنس به کار می رود در مقام اخبار از عدم تحقق شیء در خارج به معنای عدم تحقق طبیعت در ضمن فرد و حصه خاص همانند تعابیر "لاربا بین الوالد و الولد" و "لاسهو للامام مع حفظ من خلفه" و...

و گاهی نیز لای نفی جنس در مقام نفی شیئی در شریعت مقدسه استفاده می شود که خود بر دو قسم است:

قسم اول: نفی موضوعی از موضوعات در شریعت مقدسه که نتیجه آن نفی حکم آن موضوع در شریعت سابقه یا در عرف در شریعت اسلام می باشد همانند تعبیر "لارهبانیه فی الاسلام" و "لا مناجشه فی الاسلام".

قسم دوم: اینکه مستقیما در مقام نفی حکم در شریعت مقدسه می باشد همانند تعبیر "لاحرج فی الدین" و معنای اظهر "لاضرر و لاضرر فی الاسلام" همان نفی حکم ضرری در شریعت مقدسه می باشد که تفصیل آن خواهد آمد.