ادامه قاعده لاضرر/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه قاعده لاضرر

در این باره آیت الله سیستانی در کتاب قاعده لاضرر خود فرموده که ضرر به معنای مطلق نقص نیست، بلکه عرف نقصی را که موجب سوء حال و بد حالی برای شخص بشود را ضر می گوید، همانطور که نفع بر مطلق زیادی صادق نیست، آن زیادی که موجب حس و حال نشاط و سرور برای شخص بشود را نفع می گویند، لذا نقص کم چون موجب سوء حال شخص نمی شود، بر او عنوان ضرر صادق نیست.

در رابطه با کلام ایشان می توان گفت اصل این معنا در مفردات راغب آمده است که ضرر نقصی است که موجب سوء حال می شود ولی اشکال آن این است که اگر در معنای ضرر سوء حال اخذ شده باشد، لازمه اش این است که عنوان ضرر استعمال نشود مگر در مورد انسان یا حیوان ذی شعور که سوء حال برای او تصوّر دارد ولی نسبت به جمادات عنوان ضرر نباید صادق باشد و حال آنکه به حسب استقراء، عنوان و اطلاق ضرر اختصاص به انسان ندارد، بلکه نسبت به جمادات هم به کار می رود مثلا گفته می شود با باران شدید زمین ضرر کرد، ساختمان ضرر کرد یا اینکه رطوبت مضرّ به آهن است.

اشکال دیگر این وجه این است که سوء حال از مفاهیم معنوی محض است بر خلاف نقص که از امور محسوسه است و ما نمی توانیم معنای اصلی لفظ را مفهوم معنوی بگیریم چون این با طبیعت وضع الفاظ مناسبت ندارد و نمی شود واضع کلمه ضرر را برای مفهوم معنوی جعل کرده باشد.

ممکن است از این اشکال جواب بدهیم این طور نیست که همه الفاظ برای معنای محسوس وضع شده باشد، بلکه الفاظی داریم که از همان اول برای معانی معنویه وضع شده اند، مثل حبّ و بغض و کرامت و... بله به لحاظ نوع موارد اینطور است مضافاً به اینکه لو سلّم مقصود امر معنوی که دارای علامت حسّی نباشد ولی سوء حال امر معنوی است که دارای علامت محسوسه می باشد.

مرحوم امام خمینی نیز با ذکر نظرات لغویون نتیجه گرفته که ضرر به معنای ضیق شدید است نه مطلق نقص،ایشان در تهذیب الاصول می فرماید: و أمّا أئمّة اللغة: فقد ذكر الجوهري في «صحاحه»: أنّه يقال مكان ذو ضرار؛ أي ضيِّق، و يقال: لا ضرر عليك و لا ضارورة و تَضِرَّة و ظاهره: أنّ في هذه الاستعمالات يكون الضرر بمعنى الضيق.و قال الفيروزآبادي في «قاموسه»: الضرر الضيق و في «المصباح»: الضرر بمعنى فعل المكروه، يقال: ضرّه فعل به مكروهاً و في «المنجد»: «الضَرّ و الضُرّ و الضرر ضدّ النفع؛ الشدّة، الضيق و سوء الحال، و النقصان الذي يدخل في الشيء، و لعلّ منه الضرّاء ضدّ السرّاء؛ بمعنى الشدّة و القحط.[1]

ولی به نظر نمی توان ملتزم شد که در همه موارد ضرر ضیق و شدت وجود داشته باشد، بلکه با توجه به استعمالات عرفی همان کلام مشهور که ضرر به معنای مطلق نقص است تمام است.

سوالی دیگری که در این زمینه مطرح شده این است که آیا در مورد نقص در عِرض و آبرو نیز ضرر صادق است یا نه؟ اگر کسی موجب هتک قرار بگیرد، صدق ضرر بر او می کند؟ مثلا اگر ناموس شخص در معرض دید دیگری قرار بگیرد هتک حرمت و آبروی او حساب می شود حال آیا مصداق ضرر هم هست یا نه؟ گفته شده که نسبت به عرض و کرامت فی حدّ نفسه به ملاحظه نظر اجنبی صدق ضرر نمی کند ولی اگر حقی از حقوق انسانی برای شخص ثابت باشد که با هتک حرمت و آبرو، موجب سلب آن حق می شود، عنوان ضرر صادق خواهد بود چون آن حق سلب شده است و در قضیه سمرة بن جندب هم اینطور بوده است که زن انصاری حق آزادی در منزل را داشته است، سمره با وارد شدن به خانه بدون اذن، در حقیقت سلب این حق کرده است و هتک عرض نموده است، لذا ضرر صادق است چون سلب حقّی از حقوق کرده است، به تعبیر دیگر نقص و ضرر در هر امری به حسب خودش سنجیده می شود و تعرّض و هتک به شخص، نقص و ضرر نسبت به عِرض حساب می شود.

معنای ضرار:

نسبت به تجزیه کلمه «ضرار» در مجموع سه احتمال داده شده است:

1. ضرار مصدر ثلاثی مجرّد باشد مثل کتاب و حساب که مصدر "ضرّ یضرّ، ضرار" باشد.

2. مصدر باب مفاعله باشد که ماخوذ از معنای ثلاثی مجرّد باشد.

3. مصدر باب مفاعله باشد ولی نه به معنای مأخوذ ثلاثی مجرّد.

احتمال اول مردود است، چون اسم فاعل "مضارّ" در روایت آمده است، در نتیجه از لحاظ صرفی منحصر است که کلمه ضرار به عنوان مصدر باب مفاعله استعمال شده است همچنین نسبت به معنای کلمه "ضرار" اختلاف شده است و در کلمات اصولیون احتمالاتی داده شده است:

احتمالات:

احتمال اول: مرحوم آخوند فرموده «ضرار» به همان معنای «ضرر» است و آوردن این کلمه جهت تأکید بوده است، لذا پیامبر به سمرة خطاب کرده «انّک رجل مضارّ» بعد از آن هم فرموده: لا ضرر و لا ضرار.

احتمال دوم: مشهور علما گفته اند ضرار به معنای مجازات بر ضرر و جواب ضرر دیگری را دادن است، لذا در معنای آن اشتراک و اثنینیّت اخذ شده است همان طور که از باب مفاعله همین معنا متوقّع است.

احتمال سوم: محقق اصفهانی فرموده کلمه ضرار به معنای ایجاد و تصدّی برای ضرر است و در آن معنای مشارکت و اثنینیّت اخذ نشده است و اساسا دلیلی بر اینکه معنای باب مفاعله فعل الاثنین باشد وجود ندارد.