قاعده لاضرر/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /قاعده لاضرر

طائفه سوم: مرسلاتی است که شیخ صدوق و شیخ طوسی در موارد متعدد آورده اند که نوعا به این صورت است: دلیلنا ما روی عن النبی(ص) لا ضرر و لا ضرار یا در فقیه آمده است: وَ مَعَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ‌ لَا ضَرَرَ وَ لَا إِضْرَارَ فِي الْإِسْلَامِ.

طائفه چهارم: در این رابطه می توان گفت طائفه چهارمی نیز از روایات در ابواب مختلف فقه وجود دارد که از آنها هم حکم حرمت ضرر استفاده می شود همانند روایت «و من ضارّ مسلماً فليس منّا و لسنا منه في الدنيا و الآخرة».

یا توقیع شریف: فوقّع عليه السلام: «يتّقي اللّه، و يعمل في ذلك بالمعروف، و لا يضرّ أخاه المؤمن».

فقط اشکال به این روایات این است که مفاد آنها به درد موضوع بحث در قاعده لا ضرر نمی خورد، چون مدّعای ما تفسیر مشهور از قاعده لا ضرر است که نفی حکم ضرری در شریعت است ولی مضمون این روایات حکم تکلیفی است که شخص نباید به دیگری ضرر بزند که همان حرمت اضرار به غیر باشد.،در نتیجه این روایات ربطی به حکومت لاضرر در ادله اولیه احکام ندارد.

مرحوم آخوند در جمع بندی روایات قاعده لاضرر فرموده روایاتی که دلالت بر قاعده می کند روایات متعدّد است که از سه جهت به آنها می توان اعتماد کرد:

اولا: این روایات در حدّ تواتر اجمالی است(به معنای قطع به صدور بعضها).

ثانیاً: مشهور به این روایات عمل کرده اند و عمل مشهور و استناد آنها موجب وثوق به صدور این روایات می شود.

ثالثاً: در میان این روایات، روایاتی داریم که من حیث السند تام هستند. و هي كثيرة و قد ادعي تواترها مع اختلافها لفظا و موردا فليكن المراد به تواترها إجمالا بمعنى القطع بصدور بعضها و الإنصاف أنه ليس في دعوى التواتر كذلك جزاف و هذا مع استناد المشهور إليها موجب لكمال الوثوق بها و انجبار ضعفها مع أن بعضها موثقة فلا مجال للإشكال فيها من جهة سندها كما لا يخفى.

نکته: گفته شده در هیچ یک از روایات قاعده لا ضرربه طرق معتبر کلمه "فی الاسلام" نیامده است فقط در مرسله شیخ صدوق و کتب علامه حلی و کتاب نهایه ابن اثیر در لغت این تعبیر آمده است.جواب داده اند ممکن است در یک روایت فی الاسلام آمده باشد، چون این لا ضرر در قضایا و وقایع مختلفی آمده است، ممکن است در بعضی روایات این ذیل وجود داشته باشد و احتمال بعیدی نیست بله به طریق معتبر این تعبیر به ما نرسیده است. مرحوم آیت الله خویی می گوید: فتحصل ان زيادة لفظ(في الإسلام) لم تثبت لنا بطريق معتبر. نعم الزيادة المذكورة موجودة في رواية ابن الأثير في النهاية، و لكنه من العامة، فلا يصح الاعتماد عليها كما هو واضح.[1]

مرحوم امام خمینی فرموده: در مرسله شیخ صدوق هم اشتباه نسخه رخ داده است چون عبارت فقیه این است: لا ضرر و لا ضرار فالاسلام یزید المسلم خیرا، و در این عبارت کلمه فالاسلام با فی الاسلام در بعضی نسخ اشتباه شده است.[2]

جهت دوم: مفاد و مضمون قاعده لا ضرر

در این جهت،بحث در دو مرحله واقع می شود: مرحله اول در معنای مفردات قاعده لاضرر و مرحله دوم در مفاد مجموع و هیئت ترکیبیه "لاضرر و لاضرر فی الاسلام". در مرحله اول که معنای مفردات باشد،از معنای کلمات ضرر و ضرار و لا بحث خواهد شد.

معنای ضرر: مرحوم آخوند فرموده ضرر در مقابل نفع است و مقصود از آن نقصی است که به جان و مال و عِرض وارد شود و تقابل ضرر و نفع، ملکه و عدم ملکه است. ایشان در کفایه می گوید: و أما دلالتها فالظاهر أن الضرر هو ما يقابل النفع من النقص في النفس أو الطرف أو العرض أو المال تقابل العدم و الملكة.[3]

مرحوم آیت الله خویی فرموده آنچه در کلام مرحوم آخوند آمده تمام نیست چون ضرر اسم مصدر است "ضرّ یضرّ ضرّا"، ضرر اسم مصدر و نتیجه مصدر است، لذا مقابل ضرر، منفعت است که اسم مصدر است نه نفع که مصدر است همانند آیه شریفه ﴿لا یملکون لانفسهم ضرّاً و لا نفعا﴾ و تقابل نفع و ضرر تضادّ است چون اضافه بر شیء نفع است و کم شدن از شیء ضرر است و حالت متوسّط اعتدال است که نه داخل در ضرر است و نه در نفع، لذا بین آن دو واسطه است پس تقابل آن دو تضادّ خواهد بود. أما الضرر فهو اسم مصدر من ضر يضر ضرا، و يقابله المنفعة لا النّفع، كما في الكفاية، لأن النّفع مصدر لا اسم مصدر، و مقابله الضر لا الضرر، كما في قوله تعالى:(لا يملكون لأنفسهم ضرا و لا نفعا)... و أما معنى الضرر فهو النقص في المال، كما إذا خسر التاجر في تجارته، أو في العرض كما إذا حدث شيء أوجب هتكه مثلا، أو في البدن بالكيفية كما إذا أكل شيئا فصار مريضا، أو بالكمية كما إذا قطع يده مثلا. و المنفعة هي الزيادة من حيث المال كما إذا ربح التاجر في تجارته أو من حيث العرض، كما إذا حدث شيء أوجب تعظيمه، أو من حيث البدن كما إذا أكل المريض دواء فعوفي منه. و بينهما واسطة، كما إذا لم يربح التاجر في تجارته و لم يخسر، فلم يتحقق منفعة و لا ضرر فظهر أن التقابل بينهما من تقابل التضاد لا من تقابل العدم و الملكة على ما في الكفاية.[4]

می توان گفت کلمه نفع نیز به معنای اسم مصدر به کار می رود و مشترک بین مصدر و اسم مصدر است، لذا مقابل ضرر، منفعت و نفع هر دو صحیح است.