ادامه بررسی کلام فاضل تونی/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه بررسی کلام فاضل تونی

شرط دوم فاضل تونی: اینکه اجرای برائت موجب ترتّب ضرر بر دیگری نشود، بعد مثال زده به اینکه زید قفسی دارد که در آن قفس، کبوتری دارد، اگر در قفس را باز کنید، کبوتر فرار می کند، عمرو در قفس زید را باز کرده است و کبوتر پرواز کرده است و برنگشته است، عمرو ضامن است یا خیر؟ گفته شده در این مورد دلیل اجتهادی نداریم، ما شک داریم که عمرو ضامن مثل یا قیمت کبوتر می باشد یا خیر؟ شک در ضمان و اشتغال ذمه و تکلیف است. ما شک داریم که عمرو اشتغال ذمه به قیمت کبوتر پیدا کرده است یا خیر؟ شک در تکلیف است و طبعا مجرای برائت است، گفته شده جریان این اصل موجب ضرر بر دیگری خواهد شد، موجب خسارت آقای زید صاحب کبوتر می شود شد، چون کبوتر از دستش رفته است و قیمت کبوتر نیز در کیسه او نیامده است لذا برائت در این مورد جاری نخواهد شد چون موجب ضر به دیگری است.این فرمایش فاضل تونی، مردود اعلام شده است، انّما الکلام در نکته مردود بودن این حرف است، بالاتفاق می گویند در این مورد رجوع به برائت امکان ندارد، کلام در علت و جهت آن است. آیا عدم رجوع به برائت در این فرض، به خاطر این است که موضوع برای برائت نیست، یا به تعبیر دیگر بگوئید برائت مقتضی ندارد، یا بخاطر فدان شرط و یا وجود مانع است؟

- مرحوم آخوند فرموده در این موارد قاعده لا ضرر جاری شود و ضمان ثابت خواهد شد و دیگر برائت جاری نمی شود چون موضوع ندارد. با جریان قاعده لا ضرر و وجود دلیل اجتهادی، دیگر نوبت به اصل برائت نمی رسد چون شرط جریان همه اصول عملیه از جمله اصل برائت عدم وجود دلیل اجتهادی می باشد و لذا با وجود قاعده لاضرر که دلیل اجتهادی بوده بلکه بر همه ادله اجتهادیه تقدم دارد دیگر موضوعی برای رجوع به برائت باقی نخواهد ماند. و أما اعتبار أن لا يكون موجبا للضرر ف‌كل مقام تعمه قاعدة نفي الضرر و إن لم يكن مجال فيه لأصالة البراءة كما هو حالها مع سائر القواعد الثابتة بالأدلة الاجتهادية إلا أنه حقيقة لا يبقى لها مورد بداهة أن الدليل الاجتهادي يكون بيانا و موجبا للعلم بالتكليف و لو ظاهرا فإن كان المراد من الاشتراط ذلك ف‌ لا بد من اشتراط أن لا يكون على خلافها دليل اجتهادي لا خصوص قاعدة الضرر فتدبر و الحمد لله على كل حال.[1]

- مرحوم نائینی نیز می فرماید: فهو من أصله فاسد، لأنّ المورد الّذي تجري فيه البراءة إن كان ممّا يندرج في قاعدة «لا ضرر» فلا محلّ لجريان البراءة و لا غيرها من الأصول، بل و لا الأدلّة الاجتهاديّة، لحكومة القاعدة على جميع ذلك. و إن لم يكن المورد مندرجا في القاعدة فلا وجه لهذا الاشتراط.[2]

- مرحوم آیت الله خویی فرموده در کلام فاضل تونی احتمال دیگری وجود دارد و آن اینکه دلیل برائت شرعیه مثل حدیث رفع امتنانی است لذا باید از جریان برائت خلاف امتنان لازم نیاید، و این امتنانی بودن به ملاحظه نوع و مجموع امت وارد شده، لذا در مواردی که از اجرای برائت در حق یک نفر، خلاف امتنان بر دیگری لازم بیاید برائت جاری نخواهد شد. در نتیجه عدم اجرای اصل برائت در مورد بحث بخاطر فقدان شرط امتنانی بودن آن می باشد و در محل بحث در امثله فاضل تونی اجرای برائت نسبت به شخص موجب خلاف امتنان بر شخص دیگر متضرر خواهد شد. و لكن يحتمل ان يكون مراده ما ذكرناه في أول بحث البراءة من ان حديث الرفع وارد في مقام الامتنان، بقرينة انتساب الأمة إليه في قوله صلى اللّه عليه و آله(رفع عن أمتي). فلا بد في شموله ان لا يكون فيه خلاف الامتنان على أحد من الأمة. فلو لزم من جريان البراءة تضرر مسلم فلا تجری.[3]

قاعده لا ضرر

از قواعد فقهیه بسیار مهم و پر کاربرد می باشد، و در کتب اصولی به مناسبت همین بحث شرائط جریان اصول بحث قاعده لا ضرر مطرح شده است و در قواعد فقهیه هم این قاعده مستقلا مطرح می شود و برخی از فقها نیز رساله هایی در مورد قاعده لا ضرر نوشته اند، پیرامون این قاعده چهار جهت بحث می شود: اول بحث سندی در روایاتی که دلالت بر قاعده لا ضرر می کنند، جهت دوم در بیان مفاد و مدلول این قاعده است؛ جهت سوم در تطبیقات قاعده لا ضرر است؛ و جهت چهارم هم در تنبیهات قاعده لا ضرر می باشد.

قبل از ورود در بحث مقدمه ای در تبیین جایگاه این قاعده در فقه و اصول مطرح می شود، قاعده لا ضرر مسأله اصولی است یا قاعده فقهیه؟ رأی معروف و مشهور در تعریف مسأل اصولیه این است آنچه که نتیجه اش در طریق استنباط حکم کل شرعی قرار می گیرد و باید بتوانیم از آن قیاس استنباط درست کنیم و الا مجرّد کشف حکم شرعی و دخالت در حکم شرعی باعث نمی شود که مسأله اصولیه شود.لذا قواعد فقهیه خارج می شوند چون هر چند از قاعده فقهی و کبرای کلی می توان حکم شرعی فرعی را به دست آورد ولی استنباط در کار نیست بلکه تطبیق است و به وسیله این قاعده کشف حکم شرعی یا عدم آن در مورد می شود.مضافاً به اینکه در قاعده لا ضرر اگر منفی ضرر مشخصی باشد نتیجه حکم جزئی و شخصی می شود نه حکم کلی لذا ضابطه مسأله اصولیه صادق نخواهد بود.نتیجه اینکه قاعده لا ضرر جزء قواعد فقهیه است که ذکرش در اصول استطرادی می شود

جهت اول: بحث سندی و مدرک قاعده لا ضرر

در مجموع چهار طائفه از روایات به عنوان مدرک و مستند قاعده لاضرر موجود است:

اول: روایات وارده در قضیه سمرة بن جندب

دوم: روایات وارده قضاوت های پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم.

سوم: روایات مرسله که تعبیر لا ضرر در آنها آمده است.

چهارم: روایات متفرقه که از آنها حرمت اضرار به دیگران استفاده می شود.

طائفه اولی: روایات مربوط به قضیه سمرة بن جندب که در باب 12 کتاب احیاء اموات، مرحوم شیخ حرعاملی در وسائل آنها را ذکر کرده است[4] ، روایت اول باب روایت حسن صیقل است که در آن تعبیر(مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ) قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ:«...ما أراک یا سمرة الا مضارّاً» آمده است این روایت ضعف سندی دارد چون در سند شیخ صدوق به حسن صیقل افرادی همچون محمد بن موسی المتوکّل و علی بن حسین سعد آبادی و محمد بن خالد برقی وجود دارد که توثیق خاص ندارند و خود حسن صیقل نیز در رجال توثیق نشده است، روایت سوم، معتبره زرارة است که در آن تعبیر «فانّه لا ضرر و لا ضرار» شده است و در روایت چهارم روایت عبدالله بن مسکان از زراره است که تعبیر «انّک رجل مضارّ و لا ضرر و لا ضرار علی مومن» آمده است. این روایت به جهت اشتمال سند بر "بعض اصحابنا" مرسله است.

طائفه دوم: روایاتی است که این تعبیر در قضاوت های پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) آمده است همانند روایت عقبه بن خالد در باب شفعه « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِالشُّفْعَةِ- بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي الْأَرَضِينَ وَ الْمَسَاكِنِ- وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ[5] این روایت از جهت محمد بن عبدالله بن هلال و عقبه بن خالد ضعیف است چون در رجال توثیق نشده اند.

مرحوم شیخ صدوق هم این روایت شفعه را در فقیه به صورت مرسل نقل کرده است. به همین سند روایت دیگری از قضاوتهای پیامبر اکرم(ص) در کتاب احیاء اموات به این مضمون آمده است: «قضى رسول اللّه بين أهل المدينة في مشارب النخل: أنّه لا يمنع نفع الشيء، و قضى بين أهل البادية: أنّه لا يمنع فضل ماءٍ ليمنع فضل كلاء، و قال: لا ضرر و لا ضرار»[6] و در روایات اهل سنت هم این دو قضیه از پیامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) نقل شده است.