ادامه بررسی حکم به صحت عمل جاهل/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه بررسی حکم به صحت عمل جاهل

وجه سوم: در جواب و راه حل از اصل اشکال، فرمایش مرحوم نائینی است. ایشان فرموده: که دو تا واجب مستقل داریم که هر دو أمر دارد یکی اصل اتیان به طبیعی صلات و دیگری اتیان طبیعی صلات در ضمن فرد قصر به نحو واجب در ضمن واجب، لذا مکلف جاهل با اتیان به اصل نماز،نماز او صحیح است ولی چون واجب دوم که طیعی صلات در ضمن قصر بوده را ترک کرده به خاطر ترک نماز قصر عقاب می شود و این دو واجب استقلالی در ظرف جهل است، ولی نسبت به شخص عالم به وجوب قصر، دو واجب مستقل نداریم بلکه جامع صلات در ضمن قصر فقط مطلوبیت دارد و محذوری ندارد که علم و جهل در کیفیت مامور به و مطلوب مولا اثر داشته باشد.

النحو الثاني ما ذكره المحقق النائيني(قده) من أنه يوجد عندنا واجبان مستقلان أحدهما أصل الصلاة و الآخر القصر أو الجهر فيها بنحو واجب في واجب فإذا صلى تماما أو إخفاتا جهلا عن تقصير صحت صلاته بلحاظ الإيجاب الأول و عوقب على تركه للواجب الثاني، و امّا عدم صحة التمام أو الإخفات مع العلم فقد فرض في تفسيره ان العلم بوجوب القصر أو الجهر استقلالا يوجب انقلابه إلى الوجوب الضمني، و لا محذور فيه.[1]

اشکال شده که این حرف مستلزم اخذ علم در موضوع خود حکم است و محذور دور و خلف دارد، مضافاً بر اینکه اگر جاهل دو تکلیف داشته باشد مستقلّا به نحوی که اگر عالم شود دو تکلیف منقلب به یکی می شود، جعل تکلیف این چنینی برای شخص جاهل لغو است خواهد بود و قابل انبعاث نخواهد بود، چون اگر مکلّف التفات پیدا نکند که باعثیت ندارد و هیچ گاه دو واجب را انجام نمی دهد و اگر التفات پیدا کند که چنین تکلیفی منتفی می شود به انتفاء موضوع و تبدیل به یک تکلیف می شود حسب فرض و به لحاظ مقام اثبات هم دلیل نداریم که جاهل تکلیف خاص داشته باشد و اینکه تکلیف و واجب نسبت به شخص جاهل و عالم متفاوت باشد مستبعد و خلاف ظواهر ادله است. در این باره در بحوث آمده است: الاعتراض الأول - ما ذكره المحقق العراقي(قده) من ان هذا يلزم منه أخذ عدم العلم بشيء و هو وجوب القصر أو الجهر الاستقلالي في موضوع المعلوم و كون العلم بشيء رافعا للمعلوم و هذا محال. الاعتراض الثاني - انه يلزم عدم قابلية الخطاب النفسي الاستقلالي للتنجز لأنه ما لم يعلم به تجري البراءة عنه، و إذا علم به ارتفع التكليف بارتفاع موضوعه، و جعل خطاب لا يقبل الوصول و التنجز لغو محض.[2]

نظر برگزیده: همان تقریب مرحوم آخوند با اصلاحاتی قابل التزام می باشد، به این تقریب که در حق جاهل مقصّر مأمور به اولی نماز قصر است و نماز تمام مأمور به نیست ولی به خاطر اشتمال بر ملاک و مصلحت حکم به صحت او می شود، حکم به صحت کاشف از وجود ملاک و مصلحت خواهد بود. منتها مرحوم آخوند می فرمود هر دو ملاک دارد و در مرحله استیفاء تضادّ بین ملاکین وجود دارد لذا با اتیان نماز تمام دیگری مجالی برای نماز قصر نخواهد بود و این اشکال بر مرحوم آخوند وارد بود که اگر ملاکین تضادّ داشته باشند، فعل مکلّف سبب حصول ملاک است.

مقتضی احد الضدّین برای ضدّ دیگر به عنوان مانع می شود، از شرائط تحقّق مقتضی، عدم المانع است، پس ایجاد مانع مبغوض مولا است و با مبغوضیت حکم به صحت عمل مشکل خواهد شد.

ولی می توان این طور تقریب کرد که در ناحیه ملاکات تضادّ وجود ندارد، بلکه تضادّ در ناحیه خود دو فعل است فعل تمام یا فعل قصر و این طور نیست که احد الضدّین مانع از ضدّ دیگر نمی شود تا مبغوض می شود لذا عمل صحیح خواهد بود.

تضادّ بین دو فعل به این نحو است که فعل قصر و مامور به واقعی بودن آن مشروط به عدم سبق تمام است، لذا با اتیان نماز تمام دیگر مجالی برای فعل قصر نخواهد بود چون شرط آن عدم سبق تمام است. مثل نماز ظهر و عصر و با این تقریب دیگر اشکالی وارد نخواهد بود.