ادامه بررسی حکم به صحت عمل جاهل/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه بررسی حکم به صحت عمل جاهل

وجه دوم: در حل اصل اشکال در قصر و اتمام و جهر و اخفات فرمایش مرحوم کاشف الغطاء می باشد که فرمودند با التزام به نظریه ترتّب مشکل مسأله قصر و تمام حل می شود، به این بیان که صلات قصر مصلحت أکمل دارد و مأمور به اصلی و واجب اهم نماز قصر است و اگر أهمّ ترک شود به نحو أمر ترتّبی مهم یعنی نماز تمام امر پیدا می کند، پس هنگام عصیان امر به اهم، نماز تمام امر دارد و لذا حکم به صحت آن می شود و عقاب هم به خاطر ترک واجب أهمّ است. به این وجه در کلمات اصولیون اشکالاتی شده است:

اشکال اول: مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند و... اشکال کرده اند که ما مبنای ترتّب را قبول نداریم و این اعلام در بحث ضدّین و تزاحم أمر ترتّبی را محال دانسته اند. مرحوم آخوند در کفایه می گوید: و قد صار بعض الفحول صدد بيان إمكان كون المأتي في غير موضعه مأمورا به بنحو الترتب و قد حققنا ه في مبحث الضد امتناع الأمر بالضدين مطلقا و لو بنحو الترتب بما لا مزيد عليه فلا نعيد.[1]

اشکال دوم: مرحوم نائینی فرموده با قبول نظریه ترتّب، اشکال وارد است به این بیان که:

أوّلا: ترتّب قابل تطبیق در محل بحث نیست چون ترتّب در جایی است که تضادّ بین دو فعل دائمی نباشد بلکه اتّفاقی باشد، ولی در مواردی که تضادّ دائمی است، در این موارد ترتّب پیاده نمی شود چون ترتّب در موارد تزاحم است و تزاحم بین تکلیفین در جایی است که دو تکلیف در مقام جعل منافاتی ندارند ولی به لحاظ مقام امتثال اتّفاق افتاده که مکلّف قدرت امتثال هر دو را ندارد، ولی اگر بین دو فعل تضادّ دائمی داشته باشند در اینجا جعل تکلیف از قِبَل مولا معنا ندارد و جعل دو تکلیف لغو است و در اینجا خود مولا بایددر مقام ملاکات کسر و انکسار کند و حکم را طبق اقوی الملاکین جعل کند و پر واضح است که در محل بحث تضادّ بین قصر و تمام دائمی است، تضادّ بین جهر و اخفات دائمی است.

ثانیا: معنای امر ترتّبی این است که تکلیف به اهمّ مطلق است و تکلیف به مهم مشروط به عصیان اهمّ است، چنین امری در محل بحث قابل تطبیق نیست، امر به نماز تمام نمی تواند مشروط به عصیان قصر باشد چون اگر مکلّف ملتفت به عصیان وجوب قصر نباشد، جعل تکلیف برای او لغو است چون برای او محرکیت ندارد و اگر مکلّف ملتفت به عصیان قصر باشد التفات به عصیان عبارة أخری از علم به وجوب قصر است و با علم به وجوب قصر، از موضوع بحث که جهل باشد خارج می شویم. مرحوم آیت الله خویی در این باره می گوید: ان الخطاب المترتب لا بد من ان يكون موضوعه عصيان الخطاب المترتب عليه، كما في مسألة الصلاة و الإزالة. و من الظاهر عدم إمكان ذلك في المقام، لأن المكلف ان التفت إلى كونه عاصيا للتكليف بالقصر، انقلب كونه جاهلا بوجوب القصر إلى كونه عالما به، فيخرج من عنوان الجاهل بالحكم، فلا يحكم بصحة ما أتى به، و ان لم يلتفت إلى ذلك، فلا يعقل ان يكون الحكم المجعول بهذا العنوان محركا له في مقام العمل.[2]

ثالثا: ترتّب اگر در محل بحث امکان ثبوتی هم داشته باشد ولی دلیلی بر وقوع ترتّب اثباتاً نداریم، بله در موارد معروف ترتّب که امر به فعلیت دو واجب به نحو مطلق باشد مثل نماز و ازاله، در آنجا امکان ترتّب مسلتزم وقوع ترتّب است و از باب ضرورت رفع ید از اطلاق یکی از دو دلیل می کنیم ولی در محلّ بحث مقتضای ادله وجوب قصر است و اطلاق امر به نماز تمام،فرد مسافر را نمی گیرد، لذا دلیل اطلاقی ندارد تا شامل محل بحث بشود تا به خاطر ضرورت رفع ید از اطلاق آن بکنیم. ان الترتب لو سلم إمكانه في المقام لا دليل على وقوعه، فالقول به قول بغير دليل و هذا بخلاف الترتب في موارد التزاحم، إذ قد عرفت في محله ان القول بالترتب فيه مما يقتضيه نفس إطلاق دليل الواجب، بلا حاجة إلى إلى التماس دليل آخر.[3]

رابعا:در ترتب تکلیف به مهم مشروط به عصیان اهم است و این مطلب در مقام قابل تطبیق نیست چون مفروض در بحث این است که شخص نماز تمام را حتی اگر در اول وقت بخواند صحیح است و اعاده ندارد، در حالی که موضوع امر مهم، عصیان اهم است و عصیان نماز قصر با اتمام وقت محقّق می شود نه در داخل وقت واجب موسّع. ان وجوب الصلاة بما انه غير موقت بوقت خاص، بل هو ثابت موسعا بين المبدأ و المنتهى، فعصيانه لا يتحقق إلاّ بخروج الوقت. و عليه فكيف يعقل تحقق العصيان في أثناء الوقت الّذي فرض موضوعا للحكم الثاني.[4]