ادامه بررسی حکم به صحت عمل جاهل/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه بررسی حکم به صحت عمل جاهل

اشکال سوم: مرحوم آیت الله خویی اشکال کرده که آن تضادی که عرف تصدیق به آن می کند تضادّ بین افعال است که دو فعل با یکدیگر قابل جمع نیستند ولی تضادّ بین ملاکات در حالی که خود افعال قابل جمع باشند بعید از فهم عرفی است و امر خیالی است و در مورد بحث به لحاظ افعال تضادّی در کار نیست و خود فعل نماز تمام و قصر در خارج قابل جمع هستند لذا تضاد بین ملاکات عرفا قابل تصدیق نیست ان التضاد انما هو بين الأفعال و اما التضاد بين الملاكات مع إمكان الجمع بين الأفعال، فهو امر موهوم يكاد يلحق بأنياب الأغوال.[1]

از این اشکال می توان جواب داد که همان طور که در نظر عرف تضادّ بین افعال قابل تصدیق است، تضاد در ناحیه ملاکات أمری است وجدانی و عرفی که در امور عرفیه نیز قابل تحقّق است مثل شخص تشنه یا زمین زراعی محتاج به آب که با تحقق ملاک(سیراب شدن) دیگر ملاک در آن قابل استیفاء نیست. همچنین بسیاری از مباحث اصولی همچون باب اجتماع امر و نهی، موارد جمع بین حکم ظاهری و واقعی، مبتنی بر همین تضاد بین ملاکات است و این تضاد بین ملاکات امر وجدانی عرفی است.

مرحوم آقای صدر جواب دومی به اشکال آقای خویی دارند و آن اینکه لازم نیست تضاد را در ناحیه ملاکات قرار دهیم بلکه تضادّ در ناحیه محصّل ملاک و حامل ملاک می باشد که فعل قصر و تمام است، در ناحیه خود این افعال قیدی اخذ شده که با وجود دیگری قابل تحقّق نباشد، مثلا مأمور به در نماز قصر ذات دو رکعت نیست بلکه نماز دو رکعتی می باشد که قبل از آن مکلّف نماز تمام را نخوانده باشد.

لذا در مقام تحقّق ملاک در خارج تزاحم و تضادّ محقق می شود که با خواندن نماز تمام، دیگر مصلحت نماز قصر قابل ایجاد نیست و استبعادی در آن نیست همان طور که شرط نماز عصر خواندن نماز ظهر قبل از آن است یعنی مأمور به ذات نماز عصر نیست بلکه نماز عصری است که قبل از آن نماز ظهر خوانده شده باشد. مرحوم شهید صدر در بحوث می فرماید: أولا - شيوع وقوع التضاد بين الملاكات في حياتنا و الأوضاع العرفية كالمثال الّذي فرضناه في تقريب كلام صاحب الكفاية و كمصلحة الشبع أو الارتواء الّذي إذا حصل بالطعام و الشراب غير اللذيذ فات إمكان حصوله ثانية بالطعام اللذيذ و ثانيا - بالإمكان افتراض ان التضاد في المقام بين المحصلين لكونه القصر الواجب هو غير المسبوق بالتمام جهلا فبهذا القيد يكون التضاد بين المحصلين بالعرض، و استبعاد مثل هذا التقييد كاستبعاد تقييد صلاة العصر بان تكون عقيب صلاة الظهر لا مأخذ له.[2]

اشکال چهارم: اشکال دوم مرحوم آیت الله خویی است به این بیان که دو مصلحت در نماز قصر و اتمام آیا به یکدیگر مرتبط می باشند و واجب ارتباطی هستند یا اینکه دو مصلحت مستقل بوده و مرتبط با هم نمی باشند؟ اگر دو مصلحت و واجب مستقل باشند، لازمه اش این است که هم نماز تمام مصلحت مستقله دارد و هم نماز قصر و باید دو واجب و دو عقاب در بین باشد در نتیجه کسی که اصلا نماز نخواند و ترک صلات کند باید دو عقاب داشته باشد که این قابل التزام نیست و اگر مصلحت مرتبط باشد و در مجموع یک واجب ارتباطی درست شود، نتیجه اش این است که اگر نماز تمام به تنهایی بخواند، عمل او صحیح نیست چون مصلحت مستقل نیست و مرتبط با مصلحت اکثر است و اگر آن ضمیمه نشود این هم باطل می شود و این نیز خلاف فرض می باشد.

بنابراین نمی توان ملتزم به وجود مصلحت در هر دو فعل به نحوی که مرحوم آخوند می گوید شد ان المصلحتين إن كانتا ارتباطيتين، فلا وجه للحكم بصحة المأتي به، مع فرض عدم حصول المصلحة الأخرى، و ان كانتا استقلاليتين، لزم تعدد الواجب و تعدد العقاب عند ترك الصلاة رأسا. و هو خلاف الضرورة.[3]

ممکن است جواب بدهیم آنچه مشکل ایجاد کرده این است که اگر مصلحت مستقلی داشته باشد،مخالفت هریک عقاب مستقل دارد، لازمه استقلال مصحلت، استحقاق عقوبت مستقل و در نتیجه تعدد عقاب است.

ولی اگر کسی این را قبول نکند که مصلحت مستقل همیشه عقاب مستقل دارد، بلکه ممکن است در تکالیف استقلالی عقاب ها به عدد تکالیف منحل نشود چون ملاک استحقاق عقوبت ظلم بر مولا است و در بعض موارد عقاب واحد است ولی شدیدتر و آکد است و در محلّ بحث نیز می توان ملتزم شد که در قصر و تمام دو مصلحت مستقل است ولی مخالفت این دو مصلحت چون دو میدان مخالفت در کار نیست بلکه یک مخالفت است عقوبت شدیده و آکد خواهد داشت، پس چون در مجموع یک تکلیف بیشتر نیست، لذا یک میدان مخالفت بیشتر وجود ندارد. بنابراین عمل هریک مستقلا صحیح است چون مصلحت دارد و عقاب دارد چون ترک مصلحت بیشتر بدون فحص و تعلّم محقق شده است.