بررسی حکم به صحت عمل جاهل به قصر و اتمام/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /بررسی حکم به صحت عمل جاهل به قصر و اتمام

بررسی حکم به صحت عمل جاهل در موارد جهر و اخفات و قصر و اتمام

نتیجه این شد که صحت عمل یعنی موافقت عمل با واقع و استحقاق عقاب نیز در موارد مخالفت عمل با واقع ثابت است. از این دو مطلب، ملازمه ای به دست خواهد آمد و آن این است هر موردی که عمل صحیح باشد، استحقاق عقاب نمی باشد و هر موردی که استحقاق عقاب باشد، عمل صحیح نمی باشد. در نتیجه باید در موارد انکشاف خطأ و مخالفت عمل با واقع، حکم به بطلان و اعاده شود ولی دو موضع از این قاعده استثناء شده اند یکی جهل در مورد جهر و اخفات و دیگری جهل در مورد قصر و اتمام مکلف مسافر.

مشهور گفته اند شخص مسافری است که جاهل بوده نماز در سفر شکسته است، بر اثر این جهل، نماز خود را در سفر چهار رکعت خوانده است، در این مورد فقها می گویند نمازی که خوانده شده است صحیح است ولی در عین حال، این جاهل استحقاق عقاب دارد. در این دو مورد اجماع قائم شده است که عمل جاهل صحیح است و اعاده و قضاء ندارد ولی چون جهل او از روی تقصیر و ترک تعلّم بوده عقاب دارد، لذا اشکال شده است که چگونه می شود که عمل مخالف با واقع و فاقد امر او صحیح باشد و اگر صحیح است پس چگونه عقاب دارد، اگر عقاب دارد یعنی عملش مخالف با واقع و مامور به بوده پس چگونه می گویند که عمل او صحیح است و اعاده و قضاء ندارد.

اصولیّون هر یک کوشیده اند تا از این اشکال جواب هایی بدهند که به برخی از این وجوه اشاره می شود:

وجه اول: مرحوم آخوند فرموده است هر دو عمل نماز قصر و تمام دارای مصلحت است منتها مصلحت در نماز قصر با نماز تمام مختلف است، مصلحت در نماز قصر اکمل و اتمّ است، لذا هر دو بر مکلف واجب می شود چون هر دو مصلحت دارد ولی چون که در مقام استیفاء بین آنها تضاد وجود دارد و قابل جمع نیستند، امر به هر دو نشده است، بلکه امر به ذی مصلحة اهمّ و اکمل شده است. حال اگر مکلّف جهلاً نماز تمام خوانده است، بعد از خواندن نماز تمام چون در مقام استیفاء مصلحت این دو قابل جمع نیستند و با فعل یکی مصلحت دیگری قابل استیفاء نمی باشد(مثلا تشنه یک لیوان آب اگر بخورد دیگر نمی تواند آب خنک بخورد) لذا نماز تمام او به جهت اشتمال بر مصلحت صحیح است ولی استحقاق عقوبت دارد به خاطر ترک اهم و ذی مصحلة اکمل و اتمّ.

ایشان در کفایه می فرماید: قلت إنما حكم بالصحة لأجل اشتمالها على مصلحة تامة لازمة الاستيفاء في نفسها مهمة في حد ذاتها و إن كانت دون مصلحة الجهر و القصر و إنما لم يؤمر بها لأجل أنه أمر بما كانت واجدة لتلك المصلحة على النحو الأكمل و الأتم.و أما الحكم باستحقاق العقوبة مع التمكن من الإعادة ف‌ ‌إنها بلا فائدة إذ مع استيفاء تلك المصلحة لا يبقى مجال لاستيفاء المصلحة التي كانت في المأمور بها و لذا لو أتى بها في موضع الآخر جهلا - مع تمكنه من التعلم - فقد قصر و لو علم بعده و قد وسع الوقت.فانقدح أنه لا يتمكن من صلاة القصر صحيحة بعد فعل صلاة الإتمام و لا من الجهر كذلك بعد فعل صلاة الإخفات و إن كان الوقت باقيا.[1]

اشکالات به تقریب:

اشکال اول: در کلام خود ایشان آمده است به این بیان که با این تقریب مشکل صحت عمل حل نمی شود چون آن امری که باعث شده مصلحت اتمّ قابل استیفاء نباشد، انجام نماز تمام است که باعث از بین رفتن مصلحت اقوا و تفویت واجب اکمل و أتم شده است و سبب تفویت واجب نمی تواند مصداق عبادت صحیحه واقع شود و مأمور به باشد،سبب تفویت مصلحت واجب، مصداق حرام می شود و عمل حرام و مبغوض صحیح واقع نمی شود در نتیجه نمی توان بر اتیان به نماز تمام حکم به صحت نمود.خود مرحوم آخوند جواب داده که بین این دو واجب سببیت در کار نیست چون نماز تمام و قصر به حسب ملاکات و مصالح تضادّ دارند ولی احد الضدین(عدم ضد) مقدمه ضد دیگر نیست و بین وجود احد الضدین و عدم ضدّ دیگر سببیت توقّف و ترتّب در کار نیست بلکه این دو(ضد و عدم ضد دیگر) متقارنین و توأمین هستند. بنابراین محذوری برای اتصاف نماز تمام به مطلوبیت و محبوبیت و حکم به صحت عمل وجود نخواهد داشت چون انجام یکی سبب ترک دیگری نشده است و رابطه سببیّت وجود ندارد. إن قلت على هذا يكون كل منهما في موضع الآخر سببا لتفويت الواجب فعلا و ما هو سبب لتفويت الواجب كذلك حرام و حرمة العبادة موجبة لفسادها بلا كلام.قلت ليس سببا لذلك غايته أنه يكون مضادا له و قد حققنا في محله أن الضد و عدم ضده متلازمان ليس بينهما توقف أصلا.[2]

اشکال دوم: لازمه این تقریب این است که اگر شخص عالم به وجوب قصر باشد، در عین حال نماز را تمام خوانده باید حکم به صحت عمل او شود چون نماز تمام مصلحت دارد و با وجود استیفاء مصلحت او، دیگر مصلحت اتمّ قابل استیفاء نخواهد بود و این امر بر خلاف فتوای مشهور فقها می باشد که از شخص عالم نماز تمام پذیرفته شود.

مرحوم آخوند در این زمینه می فرماید:

اولا: این مساله قابل التزام می باشد و بعدی در آن نمی باشد.

ثانیا: ممکن است از ادله استظهار کنیم که ملاک و مصلحت نماز تمام منحصر به جایی است که شخص جاهل به مصلحت اتمّ باشد یعنی یکی از شرائط اشتمال ناقص بر مصلحت جهل مکلّف است و لذا نماز تمام برای شخص عالم به وجوب مصلحت ندارد تا حکم به صحت عمل او شود. ایشان در کفایه می فرماید: لا يقال علي هذا فلو صلى تماما أو صلى إخفاتا - في موضع القصر و الجهر مع العلم بوجوبهما في موضعهما - لكانت صلاته صحيحة و إن عوقب على مخالفة الأمر ب‌ ‌القصر أو الجهر. فإنه يقال لا بأس بالقول به لو دل دليل على أنها تكون مشتملة على المصلحة و لو مع العلم لاحتمال اختصاص أن يكون كذلك في صورة الجهل و لا بعد أصلا في اختلاف الحال فيها باختلاف حالتي العلم بوجوب شيء و الجهل به.[3]