تنبیهات وجوب فحص/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات وجوب فحص

تنبیه دوم:لزوم فحص در اجرای سائر اصول عملیه

آیا در جریان سائر اصول عملیه نیز فحص معتبر می باشد یا خیر ؟، آیا اصالة التخییر متوقّف بر فحص است یا فحص نمی خواهد؟ آیا استصحاب متوقف بر فحص است یا خیر؟ لا شبهة به اینکه در جریان اصاله التخییر فحص لازمٌ می باشد، چون ضابط تخییر این است که دوران امر بین محذورین باشد و احد الطرفین مرجحی بر دیگری نداشته باشد، این موضوع تخییر است و پر واضح است که زمانی اطمینان پیدا می شود که احدهما مرجّحی بر دیگری ندارد، که مجتهد فحص کند، تا فحص نکند نمی تواند بگوید این طرف مرجّحی بر آن طرف ندارد.

تحقق موضوع اصاله التخییر که تساوی الاحتمالین و عدم مرجّح لأحد الاحتمالین باشد منوط به فحص می باشد، تا این نباشد، عقل حکم به تساوی نمی کند، همان طور که در قاعده قبح عقاب بلا بیان گفتیم که تا فحص صورت نگیرد موضوع عدم البیان محرز نمی شود و تحقق و احراز عنوان عدم البیان متوقّف بر فحص است. بنابراین همان طور که برائت عقلیه متوقّف بر فحص است از باب اینکه بدون فحص موضوع احراز نشده است، کذلک تخییر که از اصول عقلیه است، اجرای آن قطعا متوقف بر فحص است، چون تا وقتی فحص نکند، موضوع احراز نمی شود، تا موضوع احراز نشود، عقل حکم به تخییر نمی کند.

همچنین ادله ی استصحاب نیز گرچه در ظاهر امر اطلاق دارند ولی به واسطه قرائن متقدمه هچون ادله ی نقلیه و اجماع و برهان نقض غرض اختصاص به بعد از فحص پیدا می کنند.

مرحوم آیت الله خویی در این باره می فرماید: و بما ذكرناه ظهر اختصاص أدلة الاستصحاب أيضا بما بعد الفحص. و ظهر أيضا عدم جواز الرجوع إلى سائر الأصول العقلية قبل الفحص كالتخيير العقلي و نحوه و ملخص الكلام في المقام أن الأصول العقلية في نفسها قاصرة عن الشمول لما قبل الفحص، لأن موضوعها عدم البيان، و هو لا يحرز إلا بالفحص فلا مقتضي لها قبله. و أما الأصول النقليّة فأدلتها و إن كانت مطلقة في نفسها، إلاّ أنها مقيدة بما بعد الفحص بالقرينة العقلية المتصلة و النقليّة المنفصلة.[1]

تنبیه سوم: مقدار فحص لازم

چه مقدار فحص برای جریان برائت لازم است؟ آیا لازم است که مجتهد از تمام موارد احتمالی فحص کند و یا همین فحص از کتب روایی مشهوره کافی است ؟

در مسأله سه احتمال داده شده است:

احتمال اول اینکه آنقدر فحص کند که علم به حرمت یا عدم حرمت پیدا کند، میزان حصول علم است.

احتمال دوم این است که میزان اطمینان عرفی است.

احتمال سوم این است که ظن به عدم تکلیف کافی باشد. علم و اطمینان ضرورت ندارد.

مرحوم آیت الله خویی فرموده لازم نیست علم و قطع به عدم دلیل و تکلیف پیدا کند، بلکه اطمینان کافی است چون لزوم تحصیل علم موجب عسر و حرج و سدّ باب استنباط احکام می شود، بله ظن به عدم تکلیف کافی نیست چون حجّیت ندارد لذا همان اطمینان عقلایی کافی است. عملاً در خارج فقیه در مقام استنباط حکم شرعی با مراجعه به کتب روایی اطمینان پیدا می کند.

و با توجه به ادله ی وجوب فحص نیز این مدعا قابل اثبات است،چون قدر متیقن از ارتکاز عقلایی و سیره متشرعه همان فحص تا حصول اطمینان می باشد و ادله ی نقلیه نیز گرچه مقیِد به علم و عدم علم شده اند همانند ادله تحصیل علم و ادله ی(هلّا تعلّمت) و... ولی گفته می شود که در نزد عقلاء و عرف اطمینان، علم است و علم در وعاء عرف و عقلاء همان اطمینان است.و در عصر ما با توجه به تبویب کتب روایی و زحمات فقها برای به دست آوردن ادله ی اجتهادیه،فقیه با ادنی فحصی در باب روایی و کتاب فقهی و نرم افزارهای جستجو می تواند به این اطمینان برسد.

في مقدار الفحص، فهل يجب الفحص بمقدار يحصل العلم بعدم الدليل أو يكفى الاطمئنان، أو يكفى مجرد الظن بالعدم‌؟ وجوه خيرها أوسطها. أما عدم وجوب تحصيل العلم فلعدم الدليل عليه. مضافا إلى كونه مستلزما للعسر و الحرج، بل موجب لسد باب الاستنباط لعدم حصول القطع بعدم الدليل عادة، و ان أصر في الفحص. و اما عدم اعتبار الظن فلعدم الدليل على اعتباره، فهو لا يغني عن الحق شيئا. فتعين الوسط و هو كفاية الاطمئنان لكونه حجة ببناء العقلاء، و لم يردع عنه الشارع. و اما تحقق الصغرى لهذه الكبرى أي حصول الاطمئنان بعدم الدليل، فهو سهل لمن تصدى الاستنباط الأحكام الشرعية فعلا، فان المتقدمين من العلماء أتعبوا أنفسهم الشريفة و رتبوا الاخبار و بوبوها، فبالرجوع إلى اخبار باب و بعض الأبواب الأخرى المناسبة لهذا الباب يحصل الاطمئنان. و لو لا هذا الترتيب و التبويب لكان اللازم هو الفحص في كتب الاخبار من أولها إلى آخرها لتحصيل الاطمئنان في مسألة واحدة.[2]

محقق عراقی نیز در نهایه الافکار می فرماید: فان المدار فيه انما هو على ما يحصل معه اليأس عن وجود الدليل فيما بأيدينا من الكتب بنحو يستقر معه الشك في الواقعة، و يخرج عن معرضية الزوال على مسلك من اعتبر الفحص من جهة حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل أو منجزية نفس احتمال التكليف قبل الفحص، و تخرج معه الواقعة عن الطرفية للعلم الإجمالي على مسلك من اعتبره لأجل العلم الإجمالي كما قربناه، و يختلف مقدار ذلك باختلاف الأعصار بل الأشخاص أيضا فالواجب على المكلف حينئذ هو بذل الجهد و استفراغ الوسع لتحصيل الأدلة فيما بأيدينا من الكتب و في فحاوي كلمات الأصحاب لتحصيل الإجماع، بل اللازم أيضا الفحص عن أفكارهم في مقام تطبيق القواعد و الكبريات على الموارد، إذ لعله قد خفي عليه شيء و بالفحص عن آرائهم يحصل له رأى آخر على خلاف رأيه الأول(و على كل حال) لا بد في الفحص من بلوغه إلى حد يحصل معه اليأس العادي عن الظفر بالدليل.[3]